لوكسمبورغ - أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أمبرويز فايولي، أن هذه المؤسسة الحاضرة خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، إلى جانب السلطات المحلية، مؤسسات مالية أخرى والشركاء الدوليين والإقليميين، تطمح إلى المساهمة في "تطوير النظام المالي العالمي"، قصد الاستجابة بشكل أفضل للأزمات وحالة الطوارئ المناخية والفقر ومظاهر عدم المساواة في الصحة.
وأوضح السيد فايولي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "باعتبارنا بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، سنجدد التأكيد أولا وقبل كل شيء على التزامنا بالعمل من أجل تحسين الأداء الجماعي لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز التعاون. يتعلق الأمر بمناقشة الاستجابات المشتركة للتحديات من قبيل تعبئة القطاع الخاص لصالح العمل المناخي وتسريع أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
من جهة أخرى - يضيف المسؤول- فإن البنك الأوروبي للاستثمار، باعتباره ممولا رئيسيا للمشاريع المناخية والبيئية - مع تخصيص ما يقرب من 60 بالمائة من تمويله في العام 2022 للعمل المناخي والبيئي - يهدف إلى أن يكون للجهود الجماعية تأثير أكبر.
وأضاف السيد فايولي: "بالإضافة إلى ذلك، سنناقش التزامنا من خلال مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي (غلوبال غيتواي)، وكيفية دعم البلدان الإفريقية في مجالات من قبيل الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة".
وقال إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش توفر، أيضا، منصة لتسليط الضوء على دعم البنك الأوروبي للاستثمار للصفقة الخضراء الأوروبية، علما أن "المغرب أضحى العام الماضي أول بلد يوقع على +شراكة خضراء+ مع الاتحاد الأوروبي".
وخلص إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يواصل دعم المشاريع الرامية إلى إدماج الشباب والنساء، لاسيما في مجالات التمويلات الصغرى والتعليم، وأيضا من خلال برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية في المغرب.
وأوضح السيد فايولي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "باعتبارنا بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، سنجدد التأكيد أولا وقبل كل شيء على التزامنا بالعمل من أجل تحسين الأداء الجماعي لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز التعاون. يتعلق الأمر بمناقشة الاستجابات المشتركة للتحديات من قبيل تعبئة القطاع الخاص لصالح العمل المناخي وتسريع أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
من جهة أخرى - يضيف المسؤول- فإن البنك الأوروبي للاستثمار، باعتباره ممولا رئيسيا للمشاريع المناخية والبيئية - مع تخصيص ما يقرب من 60 بالمائة من تمويله في العام 2022 للعمل المناخي والبيئي - يهدف إلى أن يكون للجهود الجماعية تأثير أكبر.
وأضاف السيد فايولي: "بالإضافة إلى ذلك، سنناقش التزامنا من خلال مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي (غلوبال غيتواي)، وكيفية دعم البلدان الإفريقية في مجالات من قبيل الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة".
وقال إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش توفر، أيضا، منصة لتسليط الضوء على دعم البنك الأوروبي للاستثمار للصفقة الخضراء الأوروبية، علما أن "المغرب أضحى العام الماضي أول بلد يوقع على +شراكة خضراء+ مع الاتحاد الأوروبي".
وخلص إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يواصل دعم المشاريع الرامية إلى إدماج الشباب والنساء، لاسيما في مجالات التمويلات الصغرى والتعليم، وأيضا من خلال برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية في المغرب.