إذا كانت مدينة ابن جرير تعمها الفوضى في جميع المجالات وتعاني إهمالا على جميع الأصعدة، إلا أنها ظلت تتميز عن باقي المدن المغربية باستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، الظاهرة التي أصبحت تجتاح المدينة بشكل لافت للنظر، فالوضع أضحى كارثيا للغاية نظرا للاحتلال الفاضح والواضح للرصيف المخصص للراجلين بالرغم من دوريات وزير الداخلية في موضوع محاربة احتلال الملك العمومي ولامن يحرك ساكنا بهذه المدينة عكس ماتعرفه عملية تحرير الملك العمومي في المدن المجاورة، العملية التي استقبلها المواطنون بصدر رحب هناك، الاانه عندنا من غير المقبول أن يستفيق المواطنون في المدينة الذكية صباح كل يوم على وقع استنبات أكشاك خشبية اما على الرصيف أو بقلب حديقة عمومية بدعم من المسؤولين المفروض فيهم محاربة الظاهرة، أكشاك أعدت لتجارة الرصيف منها ما تحول إلى مطاعم في الهواء الطلق فالعديد من المقاهي والمحلات التجارية واكشاك ثم تفريخها لغرض في نفس يعقوب قد استباحت الرصيف بشكل فاحش بأهم شوارع المدينة التي أصبحت بؤرة من البؤر المسيئة للمنظر العام ولجمالية المدينة، ناهيك عن الاحتلال العشوائي الذي يحدثه الباعة الجائلين بشارع الأمير مولاي عبدالله،وبالرغم من هول الفضيحة فلا تدخل للسلطات المحلية ولا الإقليمية ولا تحرك للمجلس الحضري الذي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في تدبير الملك العمومي ضمانا لحق الراجلين في الرصيف، أم أن ماتعيشه المدينة من فوضى في احتلال الملك العمومي تبقى لقوة نفوذ بعض المستشارين بالمجلس الحضري باستغلالهم الفاحش للملك العمومي، فما يقع بمدينة ابن جرير من اختلالات في احتلال الملك العمومي أمام تجاهل المسؤولين ليطرح السؤال التالي :من المسؤول عن هذه المهزلة؟ ولهذا فعامل إقليم الرحامنة مطالب بفتح تحقيق في موضوع الاحتلال العشوائي للملك العمومي بالمدينة،ما سهل على تحويل فضاءات وتغيير معالم حدائق عمومية كانت متنفسات للساكنة ليتم استغلالها أبشع استغلال كمتاجر ومطاعم أمام تجاهل لجن المراقبة لضبط المخالفين