تحولت اراضي الجموع بإقليم الرحامنة في السنوات الاخيرة الى قضية حقوقية و قضية راي عام نتيجة اشكال الفساد الاداري و ما يرتبط به من خروقات تتعلق بالنهب و التسلط على الاراضي الجماعية و نذكر هنا مثال البقعة رقم 2 من التحديد الاداري رقم 84 باللائحة الاسمية من التصميم التجزيئي 2/P48372 "الغابة" بجماعة نزالة العظم قيادة لوطا بدائرة الرحامنة و اقليم الرحامنة التي صدر بشأنها قرار اداري عدد 42/2013 يقضي بحق الانتفاع في البقعة المشار اليها اعلاه لبعض الورثة من الجماعة السلالية التي ينتمون اليها، اعتمادا على محضر معاينة تم انجازه من طرف نواب الجماعة السلالية و جلهم مستفيدون من القرار الاداري المذكور لكونهم من ضمن الورثة و مذكورينبالاسم و النسب بالقرار المشار اليه.
هذا و ان البقعة المذكورة موضوع النزاع اسمها اصلا" الغابة" و ليس " الرمل" كما ذكر بمحضر المعاينة والبقعة موضوع النزاع توجد بمزارع دوار بن الناجم و القريات يستغلها السكان كمرعى مشترك مند عهد استقلال المغرب ، وظلت حيازتها جماعية لساكنة دوار القريات ودوار بن الناجم إلى أن تم تفويتها للورثة المشار اليهم بمحضر المعاينة الذي تم اعتماده في القرار الاداري عدد 42/2013 بتاريخ 20/03/2013 دون احترام سلطات الوصاية بقيادة لوطا للقانون و معاكستها وفق الجماعات السلالية من الحيازة الجماعية.
و اذا كان من سمات الوصاية على الاراضي الجماعية هو الانتفاع المشترك لذوي الحقوق من الجماعات السلالية حيث الحيازة الجماعية هي الحل الانجع، فان قضية الارض الجماعية المسماة " الغابة" وليس "الرمل" كما تم الادعاء بذلك للهروب من الواقع ومن شهادة الشهود من الجيران للأرضالمذكورة سيكون لا محالة مسلسلها مثير جدا وسيأخذ ابعاد جديدة لدرجة ان كل شيء في هذه النازلة اصبح قابلا للانفجار و يعرف نقطة تحول كبرى.
وللاشارة فإن ذوي الحقوق سبق لهم أن تقدموا بشكايات بالطعن في القرار الإداري عدد 42/2013 التحديد الإداري رقم 84 مع طلب الإنصاف إلى كل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرحامنة والسيد وزير الداخلية.
هذا و ان البقعة المذكورة موضوع النزاع اسمها اصلا" الغابة" و ليس " الرمل" كما ذكر بمحضر المعاينة والبقعة موضوع النزاع توجد بمزارع دوار بن الناجم و القريات يستغلها السكان كمرعى مشترك مند عهد استقلال المغرب ، وظلت حيازتها جماعية لساكنة دوار القريات ودوار بن الناجم إلى أن تم تفويتها للورثة المشار اليهم بمحضر المعاينة الذي تم اعتماده في القرار الاداري عدد 42/2013 بتاريخ 20/03/2013 دون احترام سلطات الوصاية بقيادة لوطا للقانون و معاكستها وفق الجماعات السلالية من الحيازة الجماعية.
و اذا كان من سمات الوصاية على الاراضي الجماعية هو الانتفاع المشترك لذوي الحقوق من الجماعات السلالية حيث الحيازة الجماعية هي الحل الانجع، فان قضية الارض الجماعية المسماة " الغابة" وليس "الرمل" كما تم الادعاء بذلك للهروب من الواقع ومن شهادة الشهود من الجيران للأرضالمذكورة سيكون لا محالة مسلسلها مثير جدا وسيأخذ ابعاد جديدة لدرجة ان كل شيء في هذه النازلة اصبح قابلا للانفجار و يعرف نقطة تحول كبرى.
وللاشارة فإن ذوي الحقوق سبق لهم أن تقدموا بشكايات بالطعن في القرار الإداري عدد 42/2013 التحديد الإداري رقم 84 مع طلب الإنصاف إلى كل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الرحامنة والسيد وزير الداخلية.