فضيحة تعاونية الحليب الجيد بمراكش التي تحولت الى شركة " بيست ميلك " لم تنتبه بعد ، حيث سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش حول الاختلالات التي عرفتها التعاونية بناء على ما جاء في شكايته الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من اجل الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع ، وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش في فتح بحثها حول ملف التعاونية المذكورة منذ شهور ، هذا فقد وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات الى عدة شهود في ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش ، وقد تم الاستماع في القضية الى كل من محمد الازهري الرئيس السابق للامن الخاص بالتعاونية والذي سبق ان ادلى بشهادة صادمة خلال جلسات الاستماع الى ضحايا الفساد ونهب المال العام بمراكش والتي سبق ان نظمها الفرع المحلي لهيئة حماية المال العام بمراكش ، في انتظار ان يتم الاستماع الى بقية الشهود الذين تم استدعاؤهم لذلك بمن فيهم رئيس المجلس الاداري للتعاونية وأمين المال ومديرها السابق .
وقد أشار منخرطون الى ان التعاونية اضحت صندوقا اسود ، بالاضافة الى الاختلاس وخيانة الامانة وفبركة الجموع العامة ووجود العديد من الموظفين الاشباح ،وصفقات مشبوهة واثقال كاهل التعاونية بقروض تقدر بالملايير ، كما تحولت مالية التعاونية لى ارصدة بعض المسؤولين والى ضيعات فلاحية ، فكل اصابع الاتهام تشير بالواضح الى الثراء الفاحش وغير المنطقي الذي ظهر على بعض اطر ومستخدمي التعاونية في زمن قياسي بعد تربعهم على كراسي تسيير وتدبير شؤون التعاونية .
وأن ما ظل يردده الفلاحون المتعاونون من تجاوزات يدعو للحيرة امام صمت المسؤولين . وعدم تحركم في اتجاه التاكد من حقيقة ما يردده هؤلاء ، وكانت البداية التي تكشف الحقائق وواقع الافلاس الذي ظل يهدد التعاونية هو تاريخ 18 نوفمبر 2007 ، تاريخ بناء جدار يعزل مقر مصنع التعاونية عن ادارتها ، حيث تمت احالة حوالي 800 مستخدم من اصل حوالي 1000 مستخدم وعامل على الشركة الجديدة في حين تم الاحتفاظ بالباقي رهن اشارة التعاونية .
وكانت مدينة مراكش قد عاشت احتجاجات واعتصامات المتعاونين وحتى مستخدمي التعاونية قبل ثلاث سنوات مضت منددة بخطورة ملف ثقيل بالتجاوزات والاختلاسات وانتهاكات الفلاحين المتعاونين والمستخدمين من طرف كل من رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها اللذان حولا اموال التعاونية الى ارصدتهما وممتلكاتهما ، وكان واضحا ان القضية لن تنتهي الا بفتح تحقيق في موضوع هذه التعاونية التي تم تفويتها لاحدى الشركات ضدا على القانون في ظروف غير عادية وقد اعتبر المحتجون ان انشاء الشركة جاء للتغطية على جملة من التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتبذير ماليتها ، وكانت تلك بداية الحقائق وواقع افلاس التعاونية خصوصا بعد ان طلب من العمال الذين قضوا أزيد من ربع قرن بين احضان التعاونية بالتوقيع على عقد شغل يحدد العلاقة بينهم وادارة الشركة الجديدة وكانت هذه التعاونية مصدر عيش الالاف من الفلاحين وازيد من الف مستخدم ، وان اموال التعاونية وممتلكاتها والارباح التي تجنيها سنويا لا يستفيد منها الفلاحون الذين يرجع اليهم الفضل في بنائها منذ عدة سنوات خلت .
وقد أشار منخرطون الى ان التعاونية اضحت صندوقا اسود ، بالاضافة الى الاختلاس وخيانة الامانة وفبركة الجموع العامة ووجود العديد من الموظفين الاشباح ،وصفقات مشبوهة واثقال كاهل التعاونية بقروض تقدر بالملايير ، كما تحولت مالية التعاونية لى ارصدة بعض المسؤولين والى ضيعات فلاحية ، فكل اصابع الاتهام تشير بالواضح الى الثراء الفاحش وغير المنطقي الذي ظهر على بعض اطر ومستخدمي التعاونية في زمن قياسي بعد تربعهم على كراسي تسيير وتدبير شؤون التعاونية .
وأن ما ظل يردده الفلاحون المتعاونون من تجاوزات يدعو للحيرة امام صمت المسؤولين . وعدم تحركم في اتجاه التاكد من حقيقة ما يردده هؤلاء ، وكانت البداية التي تكشف الحقائق وواقع الافلاس الذي ظل يهدد التعاونية هو تاريخ 18 نوفمبر 2007 ، تاريخ بناء جدار يعزل مقر مصنع التعاونية عن ادارتها ، حيث تمت احالة حوالي 800 مستخدم من اصل حوالي 1000 مستخدم وعامل على الشركة الجديدة في حين تم الاحتفاظ بالباقي رهن اشارة التعاونية .
وكانت مدينة مراكش قد عاشت احتجاجات واعتصامات المتعاونين وحتى مستخدمي التعاونية قبل ثلاث سنوات مضت منددة بخطورة ملف ثقيل بالتجاوزات والاختلاسات وانتهاكات الفلاحين المتعاونين والمستخدمين من طرف كل من رئيس مجلس ادارة التعاونية ومديرها اللذان حولا اموال التعاونية الى ارصدتهما وممتلكاتهما ، وكان واضحا ان القضية لن تنتهي الا بفتح تحقيق في موضوع هذه التعاونية التي تم تفويتها لاحدى الشركات ضدا على القانون في ظروف غير عادية وقد اعتبر المحتجون ان انشاء الشركة جاء للتغطية على جملة من التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون التعاونية وتبذير ماليتها ، وكانت تلك بداية الحقائق وواقع افلاس التعاونية خصوصا بعد ان طلب من العمال الذين قضوا أزيد من ربع قرن بين احضان التعاونية بالتوقيع على عقد شغل يحدد العلاقة بينهم وادارة الشركة الجديدة وكانت هذه التعاونية مصدر عيش الالاف من الفلاحين وازيد من الف مستخدم ، وان اموال التعاونية وممتلكاتها والارباح التي تجنيها سنويا لا يستفيد منها الفلاحون الذين يرجع اليهم الفضل في بنائها منذ عدة سنوات خلت .