محمد بنسعيد وأعضاء من الاشتراكي الموحد أمام مقر الحزب بالبيضاء
وانعقد الاجتماع صباح الاثنين 21 مارس 2011.
ومن المقرر أن يلقي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عرضا تليه مناقشة من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية.
وقرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على ضوء مداولات المجلس الوطني للحزب في دوراته السابقة، عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، "حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة"، وفق ما جاء في بلاغ توصل موقع "لكم" بنسخة منه.
وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على أنه إذ يجدد نداءه للدولة المغربية لاستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية وبلادنا، يؤكد أن أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عرضا تليه مناقشة من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية.
وقرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، على ضوء مداولات المجلس الوطني للحزب في دوراته السابقة، عدم حضور هذا الاجتماع بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، "حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة"، وفق ما جاء في بلاغ توصل موقع "لكم" بنسخة منه.
وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على أنه إذ يجدد نداءه للدولة المغربية لاستيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية وبلادنا، يؤكد أن أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة.