فاقتراع يوم الجمعة 25نونبر الجاري بهذه الدائرة أعطى نتائج مخيبة للآمال يعلمها الجميع بالمقابل سجلت نسبة مهمة من العزوف بلغت حوالي أزيد من ثلثي الهيئة الناخبة وهي رسالة واضحة تؤكد عدم ثقة المواطنين في مثل هذه الانتخابات وأن المواطن بمنطقة الرحامنة أصبح همه الوحيد هو توفير ضرورياته وحل مشاكله من بطالة وغلاء معيشة وتفشي الفساد .
وأمام صمت السلطات المحلية بالسكوت عن الممارسات الغير المسؤولة لمفسدي الانتخابات الذي زاد من استفحال تجاوزات مرشحي لائحة حزب " البام "حتى يوم الاقتراع بجميع تراب الدائرة الانتخابية وخاصة ابن جرير ، وحيث تم اعتقال احد مفسدي الانتخابات وممول حملة مرشحي لائحة هذا الحزب يوم الاقتراع نظم وكلاء اللوائح المنافسة له وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الشرطة بابن جرير خلال نفس اليوم كما التقوا بعامل الإقليم مستنكرين أسلوب " الحياد " السلبي والذي انتهجته السلطات المحلية ، كما اجتمع ممثلوا الهيئات السياسية بابن جرير وأعلنوا إدانتهم للسلوك الذي نهجه المرشحون بلائحة الأصالة والمعاصرة بتوزيع المال الحرام واستنكارهم لأسلوب الحياد السلبي الذي انتهجته السلطات الشيء الذي يتنافى مع إرادة جلالة الملك , مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال على جميع الواجهات حتى يتحقق ما يصبون إليه .إلا أن أهم خرق عرفته الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر بالدائرة الانتخابية الرحامنة تمثل في الإنزال الكبير لمفسدي الانتخابات بالمال الحرام لترجيح كفة مرشحي لائحة حزب " البام " في جل الدوائر الانتخابية بكل جماعات إقليم الرحامنة بدون استثناء ( البريكيين – اسكورة – الجعافرة – بوشان – ايت الطالب – سيدي علي البراحلة...الخ ) ، وكذلك تحرك أعوان السلطة بعد الزوال باستمالة الناخبين واقتيادهم لمكاتب التصويت للتصويت على مرشحي لائحة الجرار وملأ حتى صناديق الاقتراع من لدن بعض رؤساء المكاتب باوراق التصويت تقول المصادر .
وقد سجل الناخبون كيف وزعت الاموال الحرام بشكل مفضوح وكيف تم شراء الذمم والضمائر وذلك لتحويل أصوات الناخبين لصالح مرشحي حزب " البام " ويعلم الرأي العام المحلي بالمنطقة جيدا مصدر هذه الاموال والمتعلق أساسا بمجموعة من رموز الفساد بالمنطقة حيث اضحوا يشكلون اخطبوطا ولوبيا قويا بالمنطقة ، حيث اختار أباطرة الفساد الانتخابي تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي حزب " البام " بواسطة شراء الضمائر واكراه سكان البادية وتوجيه الناخبين عندما لم يفلحوا في اقناعهم بتسخير اسم السيد فؤاد عالي الهمة كمرشح بهذه الدائرة وليس هم .
لقد اصبح موضوع انتخابات 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية الرحامنة يشكل نقاشا حادا بين سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون منها ان تكون نزيهة وشفافة كما ارادها جلالة الملك ، وهذه ارادة سياسية ضرورية يشترط توفرها جانبا الى انشغال جلالة الملك من اجل ان تمثل انتخابات مجلس النواب صورة حقيقية لعموم افراد الشعب المغربي وتنتقل ارادته الى عمل حقيقي على مستوى المؤسسة النيابية والعودة بالعمل السياسي لمصداقيته ، وتعيد الامل والثقة للمواطن المغربي في الاطمئنان على كرامته .
واذا كنا لا نطمح لممارسات الماضي التي هزت المغرب بعنف شديد نتيجة فضائح المفسدين الذين يعملون على تحطيم الاسس الحقيقية للممارسة الديمقراطية ، كثيرا ما نسعى لكي يظهر الشعب المغربي ارادته الواضحة في اختيار من يريد ان يمثله تمثيلا صحيحا والا فما الجدوى من اجراء انتخابات لا تمليها الارادة الشعبية ولا تزال تحكمها أسواق النخاسة ومنطق الافلات من العقاب ، والصحافة لوحدها ليس بوسعها ان تعطي الوقائع التفصيلية والاحداث التي تبين تورط زيد أو عمر بقدر ما تؤكد استمرارالاساليب التي عهدها المفسدون في شراء أصوات الناخبين ومحاربتهم لكل المبادرات الهادفة من اجل تطهير الساحة السياسية ببلادنا ، الشيء الذي يؤكد في العمق رغبة قوى الافساد في تشكيل مركز ضغط قوي لتحصين الامتيازات والحفاظ عليها بل اضافة اخرى ، لان عدم تطبيق القانون قد يؤثر على مصداقية المؤسسات أمام التأخير الحاصل للسلطات العمومية في فتحها تحقيقا شاملا في حالات استعمال المال الحرام , فالعهد الجديد يفرض على هاته السلطات التي ظلت تلتزم الحياد السلبي اتجاه المفسدين ان تعي جيدا ما ينتظره المغرب والمغاربة الا وهو انتصار ارادة الشعب واقرار النزاهة وتتحرك لوضع حد لافساد الحياة السياسية وقطع الطريق في وجه المفسدين لحماية جميع مكونات الشعب المغرب منهم.
وأمام صمت السلطات المحلية بالسكوت عن الممارسات الغير المسؤولة لمفسدي الانتخابات الذي زاد من استفحال تجاوزات مرشحي لائحة حزب " البام "حتى يوم الاقتراع بجميع تراب الدائرة الانتخابية وخاصة ابن جرير ، وحيث تم اعتقال احد مفسدي الانتخابات وممول حملة مرشحي لائحة هذا الحزب يوم الاقتراع نظم وكلاء اللوائح المنافسة له وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الشرطة بابن جرير خلال نفس اليوم كما التقوا بعامل الإقليم مستنكرين أسلوب " الحياد " السلبي والذي انتهجته السلطات المحلية ، كما اجتمع ممثلوا الهيئات السياسية بابن جرير وأعلنوا إدانتهم للسلوك الذي نهجه المرشحون بلائحة الأصالة والمعاصرة بتوزيع المال الحرام واستنكارهم لأسلوب الحياد السلبي الذي انتهجته السلطات الشيء الذي يتنافى مع إرادة جلالة الملك , مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال على جميع الواجهات حتى يتحقق ما يصبون إليه .إلا أن أهم خرق عرفته الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر بالدائرة الانتخابية الرحامنة تمثل في الإنزال الكبير لمفسدي الانتخابات بالمال الحرام لترجيح كفة مرشحي لائحة حزب " البام " في جل الدوائر الانتخابية بكل جماعات إقليم الرحامنة بدون استثناء ( البريكيين – اسكورة – الجعافرة – بوشان – ايت الطالب – سيدي علي البراحلة...الخ ) ، وكذلك تحرك أعوان السلطة بعد الزوال باستمالة الناخبين واقتيادهم لمكاتب التصويت للتصويت على مرشحي لائحة الجرار وملأ حتى صناديق الاقتراع من لدن بعض رؤساء المكاتب باوراق التصويت تقول المصادر .
وقد سجل الناخبون كيف وزعت الاموال الحرام بشكل مفضوح وكيف تم شراء الذمم والضمائر وذلك لتحويل أصوات الناخبين لصالح مرشحي حزب " البام " ويعلم الرأي العام المحلي بالمنطقة جيدا مصدر هذه الاموال والمتعلق أساسا بمجموعة من رموز الفساد بالمنطقة حيث اضحوا يشكلون اخطبوطا ولوبيا قويا بالمنطقة ، حيث اختار أباطرة الفساد الانتخابي تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي حزب " البام " بواسطة شراء الضمائر واكراه سكان البادية وتوجيه الناخبين عندما لم يفلحوا في اقناعهم بتسخير اسم السيد فؤاد عالي الهمة كمرشح بهذه الدائرة وليس هم .
لقد اصبح موضوع انتخابات 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية الرحامنة يشكل نقاشا حادا بين سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون منها ان تكون نزيهة وشفافة كما ارادها جلالة الملك ، وهذه ارادة سياسية ضرورية يشترط توفرها جانبا الى انشغال جلالة الملك من اجل ان تمثل انتخابات مجلس النواب صورة حقيقية لعموم افراد الشعب المغربي وتنتقل ارادته الى عمل حقيقي على مستوى المؤسسة النيابية والعودة بالعمل السياسي لمصداقيته ، وتعيد الامل والثقة للمواطن المغربي في الاطمئنان على كرامته .
واذا كنا لا نطمح لممارسات الماضي التي هزت المغرب بعنف شديد نتيجة فضائح المفسدين الذين يعملون على تحطيم الاسس الحقيقية للممارسة الديمقراطية ، كثيرا ما نسعى لكي يظهر الشعب المغربي ارادته الواضحة في اختيار من يريد ان يمثله تمثيلا صحيحا والا فما الجدوى من اجراء انتخابات لا تمليها الارادة الشعبية ولا تزال تحكمها أسواق النخاسة ومنطق الافلات من العقاب ، والصحافة لوحدها ليس بوسعها ان تعطي الوقائع التفصيلية والاحداث التي تبين تورط زيد أو عمر بقدر ما تؤكد استمرارالاساليب التي عهدها المفسدون في شراء أصوات الناخبين ومحاربتهم لكل المبادرات الهادفة من اجل تطهير الساحة السياسية ببلادنا ، الشيء الذي يؤكد في العمق رغبة قوى الافساد في تشكيل مركز ضغط قوي لتحصين الامتيازات والحفاظ عليها بل اضافة اخرى ، لان عدم تطبيق القانون قد يؤثر على مصداقية المؤسسات أمام التأخير الحاصل للسلطات العمومية في فتحها تحقيقا شاملا في حالات استعمال المال الحرام , فالعهد الجديد يفرض على هاته السلطات التي ظلت تلتزم الحياد السلبي اتجاه المفسدين ان تعي جيدا ما ينتظره المغرب والمغاربة الا وهو انتصار ارادة الشعب واقرار النزاهة وتتحرك لوضع حد لافساد الحياة السياسية وقطع الطريق في وجه المفسدين لحماية جميع مكونات الشعب المغرب منهم.