1) انطلاقا من التجارب الانتخابية التي عرفها المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين، و ما جرى منها في بداية القرن الواحد و العشرين يتبين أن احترام إرادة الشعب المغربي غير واردة. لأن الطبقة الحاكمة ، لا تقول بوجود الشعب بقدر ما تقول بسيطرتها على الشعب الذي لا تتجاوز أن تكون قيمته في خضوعه للطبقة الحاكمة، و في استلابه بإيديولوجيتها، و في مساهمته في تنمية ثرواتها. و ما سوى ذلك، فالشعب المغربي لا يستحق أن تحترم إرادته، و أن يتمكن من تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و السياسي.
2) فلماذا لا يحترم المسؤولون إرادة الشعب المغربي ؟ و هل يمكن أن تلجأ الطبقة الحاكمة إلى اتخاذ قرار احترام إرادة الشعب المغربي ؟
إن احترام إرادة الشعب المغربي لا تأتي هكذا، و بإرادة فردية أو جماعية. لأن الطبقة الحاكمة لا تمارس الانقلاب على نفسها. لأن احترام إرادة الشعب المغربي من قبل الطبقة الحاكمة لا يمكن أن يعني إلا التنكر للشروط القائمة و التي تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية التي تساهم في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. و هذا التنكر لتلك الشروط المساهمة في إعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة غير واردة و مادام الأمر كذلك. فإن الطبقة الحاكمة تتمسك بمصالحها، و تستمر في إهدار كرامة الشعب المغربي. و لذلك فهي تمارس ما يصلح من الناحية العلمية بديمقراطية الواجهة التي يأتي في إطارها قيام الدستور الممنوح الذي لا يوجد فيه شيء اسمه سيادة الشعب المغربي على نفسه، و وضع قوانين انتخابية لتنظيم تزوير إرادة الشعب المغربي من اجل إفراز مجالس على المقاس، و رؤساء يشرفون على تنظيم نزيف الخيرات المادية و المعنوية لصالح إحداث تراكم رأسمالي لصالح الرؤساء، و لتلبية التطلعات البورجوازية الصغرى إلى جانب خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. و هو ما يعني أن الرؤساء الجماعيين يشرفون من خلال تسييرهم لشؤون الجماعة على إعادة إنتاج نفس الهياكل الرأسمالية التبعية التي تميز التشكيلة الرأسمالية المغربية. و هو ما يعني أيضا أن احترام إرادة الشعب المغربي غير واردة لتناقضها مع مصالح الرؤساء الجماعيين و مع تطلعات البورجوازية الصغرى المريضة و المنبطحة أمام أعتاب الطبقة الحاكمة، و مع مصالح الطبقة الحاكمة نفسها و مع مصالح المؤسسة المخزنية.
3) فما العمل من أجل فرض احترام إرادة الشعب المغربي في مختلف المحطات الانتخابية ؟
إن احترام إرادة الشعب المغربي في مختلف المحطات الانتخابية صارت ضرورة مرحلية حتى يتحمل الشعب المغربي مسؤوليته في تقرير مصيره الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي، خاصة و أننا في عصر عولمة اقتصاد السوق الذي يقتضي عولمة مناهضة الآثار السلبية المترتبة عن عولمة اقتصاد السوق بما في ذلك عولمة حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية، و عولمة التربية عليها، و عولمة المطالبة بها، و النضال من اجلها حتى يصير احترام إرادة الشعوب مستحضرا في ممارسة المسؤولين في جميع البلدان بما فيها المغرب، حتى يتمكن الشعب المغربي من اختيار ممثليه الحقيقيين في مختلف المجالس الجماعية، و حتى يكون اختيار الرؤساء معبرا فعلا عن إرادة الشعوب. و لذلك نرى :
أ- الإقرار الشعبي لدستور ديمقراطي حقيقي يكرس سيادة الشعب على نفسه.
ب- إيجاد قوانين انتخابية بضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة و نزيهة.
ج- إجراء انتخابات حرة و نزيهة بكامل الضمانات القانونية حتى لا تسود فيها الخشونة التي تسيء إلى سمعة المغرب.
و قبل ذلك و أثناءه لا بد من :
أ- تشكيل حكومة وطنية بمساهمة جميع الأحزاب و النقابات و الجمعيات ذات البعد الوطني شرط أن يحترم في تأسيسها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ب- العمل على إيجاد برنامج مستعجل يستهدف إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية بهدف تحقق الكرامة الشعبية و كرامة الإنسان مهما كان هذا الإنسان حتى لا يضطر إلى قبول الممارسات المسيئة لكرامته.
ج- العمل على ملاءمة مختلف القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يتم ضمان أجرأة تلك المواثيق على مستوى الممارسة اليومية و في جميع مجالات الحياة.
د- العمل على أجرأة التربية على حقوق الإنسان في المدرسة المغربية، و في المؤسسات الاجتماعية و على مستوى الأسرة، و في الشارع المغربي. و من اجل إيجاد مجتمع خال من الأمراض الاجتماعية المختلفة.
و بهذه الخطوات يمكن الوصول إلى خلاصة أن احترام إرادة الشعب المغربي تقتضي استحضارها في ممارسة المسؤولين على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية و الإيديولوجية و التنظيمية، و من أجل أن تصير العلاقة بالشعب المغربي قائمة على الثقة المتبادلة تعبيرا عن الإرادة السياسية التي من المفروض أن تطبع العلاقة مع الشعب.
فهل ترقى الطبقة الحاكمة إلى هذا المستوى من التقدم و التطور الذي يستحضر احترام إرادة الشعب؟
و هل تسعى السلطات الوصية على الجماعات المحلية إلى احترام هذه الإرادة ؟
و هل يتجنب الرؤساء الجماعيون القيام بممارسات تحط من قيمة مواطني جماعاتهم ؟
و هل يتم فرض التربية على احترام إرادة الإنسان ؟
إن علينا أن نسعى و أن نحرص على أن تكون كرامة الإنسان فوق كل اعتبار حتى نتمكن من تحقيق الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية كعناوين لتحقيق تلك الكرامة.
فهل ينعم الشعب المغربي باحترام إرادته ؟
2) فلماذا لا يحترم المسؤولون إرادة الشعب المغربي ؟ و هل يمكن أن تلجأ الطبقة الحاكمة إلى اتخاذ قرار احترام إرادة الشعب المغربي ؟
إن احترام إرادة الشعب المغربي لا تأتي هكذا، و بإرادة فردية أو جماعية. لأن الطبقة الحاكمة لا تمارس الانقلاب على نفسها. لأن احترام إرادة الشعب المغربي من قبل الطبقة الحاكمة لا يمكن أن يعني إلا التنكر للشروط القائمة و التي تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية التي تساهم في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. و هذا التنكر لتلك الشروط المساهمة في إعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة غير واردة و مادام الأمر كذلك. فإن الطبقة الحاكمة تتمسك بمصالحها، و تستمر في إهدار كرامة الشعب المغربي. و لذلك فهي تمارس ما يصلح من الناحية العلمية بديمقراطية الواجهة التي يأتي في إطارها قيام الدستور الممنوح الذي لا يوجد فيه شيء اسمه سيادة الشعب المغربي على نفسه، و وضع قوانين انتخابية لتنظيم تزوير إرادة الشعب المغربي من اجل إفراز مجالس على المقاس، و رؤساء يشرفون على تنظيم نزيف الخيرات المادية و المعنوية لصالح إحداث تراكم رأسمالي لصالح الرؤساء، و لتلبية التطلعات البورجوازية الصغرى إلى جانب خدمة مصالح الطبقة الحاكمة. و هو ما يعني أن الرؤساء الجماعيين يشرفون من خلال تسييرهم لشؤون الجماعة على إعادة إنتاج نفس الهياكل الرأسمالية التبعية التي تميز التشكيلة الرأسمالية المغربية. و هو ما يعني أيضا أن احترام إرادة الشعب المغربي غير واردة لتناقضها مع مصالح الرؤساء الجماعيين و مع تطلعات البورجوازية الصغرى المريضة و المنبطحة أمام أعتاب الطبقة الحاكمة، و مع مصالح الطبقة الحاكمة نفسها و مع مصالح المؤسسة المخزنية.
3) فما العمل من أجل فرض احترام إرادة الشعب المغربي في مختلف المحطات الانتخابية ؟
إن احترام إرادة الشعب المغربي في مختلف المحطات الانتخابية صارت ضرورة مرحلية حتى يتحمل الشعب المغربي مسؤوليته في تقرير مصيره الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي، خاصة و أننا في عصر عولمة اقتصاد السوق الذي يقتضي عولمة مناهضة الآثار السلبية المترتبة عن عولمة اقتصاد السوق بما في ذلك عولمة حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية، و عولمة التربية عليها، و عولمة المطالبة بها، و النضال من اجلها حتى يصير احترام إرادة الشعوب مستحضرا في ممارسة المسؤولين في جميع البلدان بما فيها المغرب، حتى يتمكن الشعب المغربي من اختيار ممثليه الحقيقيين في مختلف المجالس الجماعية، و حتى يكون اختيار الرؤساء معبرا فعلا عن إرادة الشعوب. و لذلك نرى :
أ- الإقرار الشعبي لدستور ديمقراطي حقيقي يكرس سيادة الشعب على نفسه.
ب- إيجاد قوانين انتخابية بضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة و نزيهة.
ج- إجراء انتخابات حرة و نزيهة بكامل الضمانات القانونية حتى لا تسود فيها الخشونة التي تسيء إلى سمعة المغرب.
و قبل ذلك و أثناءه لا بد من :
أ- تشكيل حكومة وطنية بمساهمة جميع الأحزاب و النقابات و الجمعيات ذات البعد الوطني شرط أن يحترم في تأسيسها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ب- العمل على إيجاد برنامج مستعجل يستهدف إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية بهدف تحقق الكرامة الشعبية و كرامة الإنسان مهما كان هذا الإنسان حتى لا يضطر إلى قبول الممارسات المسيئة لكرامته.
ج- العمل على ملاءمة مختلف القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يتم ضمان أجرأة تلك المواثيق على مستوى الممارسة اليومية و في جميع مجالات الحياة.
د- العمل على أجرأة التربية على حقوق الإنسان في المدرسة المغربية، و في المؤسسات الاجتماعية و على مستوى الأسرة، و في الشارع المغربي. و من اجل إيجاد مجتمع خال من الأمراض الاجتماعية المختلفة.
و بهذه الخطوات يمكن الوصول إلى خلاصة أن احترام إرادة الشعب المغربي تقتضي استحضارها في ممارسة المسؤولين على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية و الإيديولوجية و التنظيمية، و من أجل أن تصير العلاقة بالشعب المغربي قائمة على الثقة المتبادلة تعبيرا عن الإرادة السياسية التي من المفروض أن تطبع العلاقة مع الشعب.
فهل ترقى الطبقة الحاكمة إلى هذا المستوى من التقدم و التطور الذي يستحضر احترام إرادة الشعب؟
و هل تسعى السلطات الوصية على الجماعات المحلية إلى احترام هذه الإرادة ؟
و هل يتجنب الرؤساء الجماعيون القيام بممارسات تحط من قيمة مواطني جماعاتهم ؟
و هل يتم فرض التربية على احترام إرادة الإنسان ؟
إن علينا أن نسعى و أن نحرص على أن تكون كرامة الإنسان فوق كل اعتبار حتى نتمكن من تحقيق الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية كعناوين لتحقيق تلك الكرامة.
فهل ينعم الشعب المغربي باحترام إرادته ؟