في الدول الديمقراطية التي تعيش الحياة الديمقراطية في جميع مناحي الحياة تجد بأن الممارسة السياسية تساهم في الحفاظ على المكتسب و تجعل من المواطن هو مركز الاهتمام في كل ما يتعلق بشؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمذهبية .و تجد هذه الدول تحسم في القضايا الاستراتيجية التي لها علاقة بدول المحيط الخارجي عبر الاستفتاء ليكون الشعب كله مسؤولا أمام القرار.لكن في بلدنا الحبيب لا نجد من الممارسة السياسية إلا العبث السياسي و الذي يتجلى في المظاهر التالية :
1 - لا تظهر الأحزاب السياسية في المغرب إلا بمناسبة الانتخابات بنفس الوجوه و بنفس الطقوس و بحركية الترحال من حزب لآخر، طلبا اللجوء الحزبي كل عضو قذف به الزعيم لأن صلاحيته انتهت ،فعليه أن يلجأ الى حزب آخر بتقديم الطاعة و الولاء المادي و المعنوي للزعيم الجديد ، كي يضمن له الاستمرار في البرلمان او في رءاسة جماعة ترابية ، لأن حياته و كل حياته ،
أصبحت مرتبطة بـ [ الريع الانتخابي] و الاغتناء غير المشروع .فلا تهمه المبادئ ولا المصلحة الوطنية ،فيستقبل من طرف الزعيم الجديد بالمدح و التنويه على ما قدمه للناس من خدمات و هو يعلم بأنه متابع قضائيا في ملفات لها ارتباط بالفساد ونهب العام و التزوير . و ما يزيد في صبيب العبث السياسي هو خطاب اللاجئ الحزبي الذي لا يتجاوز مدح الزعيم الجديد .هو مظهر من مظاهر الأمية السياسية و هبوط الأخلاق السياسية .
2 - تعاطي الدولة مع هذه المظاهر و كأنها صحية في حين أنها مظاهر خطيرة و هي السبب الرئيس في نفور المواطنين و المواطنات من الانتخابات شكلا و مضمونا .و هو موقف دفع بالدولة إلى احتساب القاسم الانتخابي بالنسبة للمسجلين و ليس بالنسبة للمصوتين، مما يخالف المبادئ الديمقراطية و قوانينها الانتخابية ،
3 - الموقف السلبي للدولة من العبث السياسي الذي أصبح عائقا أمام الأطر الشابة التي تمتلك الكفاءة العالية لتسيير و تدبير الشأن العام أن تجد فرصة اللجوء إلى البرلمان أو التسيير الجماعي ،لأن الديمقراطية لم بعد لها شأن في البلاد حتى يخلو الجو للمفسدين و ناهبي المال العام و المهربين وأصحاب السوابق العدلية و المتابعات القضائية .
4- من مظاهر العبث السياسي هو إنطلاق الحملات الانتخابية قبل الأوان عن طريق الجمعيات الحزبية أو تحت ذريعة التواصل مع الساكنة أمام أعين السلطات الحكومية التي لا تكون حازمة إلا في منع الندوات او التظاهرات للجمعيات التقدمية .
إن العبث السياسي أصبح يفرز الحموضة السياسية التي تقطع الأمعاء .
1 - لا تظهر الأحزاب السياسية في المغرب إلا بمناسبة الانتخابات بنفس الوجوه و بنفس الطقوس و بحركية الترحال من حزب لآخر، طلبا اللجوء الحزبي كل عضو قذف به الزعيم لأن صلاحيته انتهت ،فعليه أن يلجأ الى حزب آخر بتقديم الطاعة و الولاء المادي و المعنوي للزعيم الجديد ، كي يضمن له الاستمرار في البرلمان او في رءاسة جماعة ترابية ، لأن حياته و كل حياته ،
أصبحت مرتبطة بـ [ الريع الانتخابي] و الاغتناء غير المشروع .فلا تهمه المبادئ ولا المصلحة الوطنية ،فيستقبل من طرف الزعيم الجديد بالمدح و التنويه على ما قدمه للناس من خدمات و هو يعلم بأنه متابع قضائيا في ملفات لها ارتباط بالفساد ونهب العام و التزوير . و ما يزيد في صبيب العبث السياسي هو خطاب اللاجئ الحزبي الذي لا يتجاوز مدح الزعيم الجديد .هو مظهر من مظاهر الأمية السياسية و هبوط الأخلاق السياسية .
2 - تعاطي الدولة مع هذه المظاهر و كأنها صحية في حين أنها مظاهر خطيرة و هي السبب الرئيس في نفور المواطنين و المواطنات من الانتخابات شكلا و مضمونا .و هو موقف دفع بالدولة إلى احتساب القاسم الانتخابي بالنسبة للمسجلين و ليس بالنسبة للمصوتين، مما يخالف المبادئ الديمقراطية و قوانينها الانتخابية ،
3 - الموقف السلبي للدولة من العبث السياسي الذي أصبح عائقا أمام الأطر الشابة التي تمتلك الكفاءة العالية لتسيير و تدبير الشأن العام أن تجد فرصة اللجوء إلى البرلمان أو التسيير الجماعي ،لأن الديمقراطية لم بعد لها شأن في البلاد حتى يخلو الجو للمفسدين و ناهبي المال العام و المهربين وأصحاب السوابق العدلية و المتابعات القضائية .
4- من مظاهر العبث السياسي هو إنطلاق الحملات الانتخابية قبل الأوان عن طريق الجمعيات الحزبية أو تحت ذريعة التواصل مع الساكنة أمام أعين السلطات الحكومية التي لا تكون حازمة إلا في منع الندوات او التظاهرات للجمعيات التقدمية .
إن العبث السياسي أصبح يفرز الحموضة السياسية التي تقطع الأمعاء .