راسل وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال المصطفى الرميد رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها لتعيين قضاة للقيام بمهام الديمومة من اجل البث في الحالات المرتبطة بالصحافة التي تستدعي أوامر مستعجلة عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة داخل 8 ساعات من توصله بطلب مرفوع من النيابة العامة أو السلطة الحكومية المعنية ، القاضية بحجز مطبوع أجنبي أو اى مطبوع دوري او سحب المادة الصحفية الالكترونية وتعطيل الولوج اليها .
واستندت وزارة العدل والحريات في مراسلتها على المادتين 31 و 106 من القانون رق 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016 .
واوضحت ذات المراسلة انه " نظرا لما يكتسبه تطبيق هذه المقتضيات من أهمية وما يتطلبه من سرعة ونجاعة " فقد طالبت الوزارة المعنية من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها بتعيين قضاة من اجل البث في هذا النوع من القضايا وإشعار وزارة الاتصال بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم .