طوت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بإستنافية الرباط بعد مداولتها مساء يوم الأربعاء 11 ماي 2016 الملف الذي كان متابعا فيه محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من اجل تهمة تبديد اموال عمومية .
والى ذالك قضت الهيئة القضائية ببراءة الرئيس السابق للتعاضدية "محماد الفراع" ومن معه من التهمة المنسوبة إليهم كما قضت المحكمة بإلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف.
وكانت محكمة النقض قد قضت في 23 يوليوز 2014، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع الذي توبع من اجل "تبديد أموال عمومية" كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايت الإستنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستيناف بالرباط قد قضت في 25 ابريل 2012 برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع الى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" فيما قضت بعدم متابعته من أجل "إختلاس أموال عمومية" واستغلال النفوذ" كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة، وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد قضت في ابريل 2011 بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيد في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم فيما قضت بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 متابعا.