عرف المشهد السياسي هذه الأيام على إثر عملية الانتخابات المتعلقة بالغرف المهنية تحالفات لاقتسام الغرف المهنية بين الأحزاب الفائزة في هذه الانتخابات. هذه التحالفات التي عرفت شراء الأصوات وتبادل المواقع مقابل المال.
إنها تحالفات هجينة لأنها تحالفات لا تنبني على برامج مشتركة سترفع من شأن التجارة والصناعة والخدمات في البلاد وتجعل المواطن والمواطنة في مركز الاهتمام، كما أنه ليست لهذه الأحزاب مرجعية سياسية أو مذهبية مشتركة تكون الناظم الموحد للمساهمة في البرنامج التنموي للبلاد. فهي ليست لها مبادئ نبيلة ولا أهداف قيمة متقاربة أو متجانسة، بل يجمعهم الجشع والطمع واقتسام الريع المالي الذي يتهافتون من أجله، لأن الغرف مسكوت عنها، فلا تعرف محاسبة أو مساءلة أو افتحاص لميزانيتها.
لم تستحي هذه الأحزاب وهي توزع الأموال الطائلة لشراء الأصوات لرئاسة غرفة من الغرف المهنية في وقت تفتقر المستشفيات لمادة الأكسجين لإنقاذ أرواح الناس الذين تحصدهم يوميا جائحة كورونا.
تجري هذه الحركات المشبوهة أمام أنظار الدولة التي تدعي على لسان وزير الداخلية بأن الانتخابات المهنية تجري في ظروف جيدة. وإلا فما بال طلب بعض الأحزاب من الداخلية البحث عن أعضاء لهم تم اختطافهم أو تم شراؤهم؟
هي تحالفات مصالح ومنافع خاصة لا تخدم البلاد ولا العباد وهي تنذر بانهيار ما تبقى من الأخلاق السياسية. وهي مؤشر واضح لما ستكون عليه الانتخابات المتبقية من هذه اللعبة الانتخابية التي جعلتها الأحزاب الإدارية والأحزاب الوطنية التي تحولت إلى أحزاب عند الطلب مستنقعا وليس مجالا للمنافسة الشريفة والنظيفة لاختيار أفضل الكفاءات الوطنية التي تزداد نفورا جراء رائحة هذا المستنقع.
إنها تحالفات هجينة لأنها تحالفات لا تنبني على برامج مشتركة سترفع من شأن التجارة والصناعة والخدمات في البلاد وتجعل المواطن والمواطنة في مركز الاهتمام، كما أنه ليست لهذه الأحزاب مرجعية سياسية أو مذهبية مشتركة تكون الناظم الموحد للمساهمة في البرنامج التنموي للبلاد. فهي ليست لها مبادئ نبيلة ولا أهداف قيمة متقاربة أو متجانسة، بل يجمعهم الجشع والطمع واقتسام الريع المالي الذي يتهافتون من أجله، لأن الغرف مسكوت عنها، فلا تعرف محاسبة أو مساءلة أو افتحاص لميزانيتها.
لم تستحي هذه الأحزاب وهي توزع الأموال الطائلة لشراء الأصوات لرئاسة غرفة من الغرف المهنية في وقت تفتقر المستشفيات لمادة الأكسجين لإنقاذ أرواح الناس الذين تحصدهم يوميا جائحة كورونا.
تجري هذه الحركات المشبوهة أمام أنظار الدولة التي تدعي على لسان وزير الداخلية بأن الانتخابات المهنية تجري في ظروف جيدة. وإلا فما بال طلب بعض الأحزاب من الداخلية البحث عن أعضاء لهم تم اختطافهم أو تم شراؤهم؟
هي تحالفات مصالح ومنافع خاصة لا تخدم البلاد ولا العباد وهي تنذر بانهيار ما تبقى من الأخلاق السياسية. وهي مؤشر واضح لما ستكون عليه الانتخابات المتبقية من هذه اللعبة الانتخابية التي جعلتها الأحزاب الإدارية والأحزاب الوطنية التي تحولت إلى أحزاب عند الطلب مستنقعا وليس مجالا للمنافسة الشريفة والنظيفة لاختيار أفضل الكفاءات الوطنية التي تزداد نفورا جراء رائحة هذا المستنقع.