تباشر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، منذ الجمعة الماضي، تحقيقاتها الأولية بخصوص الاختلالات المالية التي تعرفها نيابة التعليم باقليم الحوز.
عزا مصدر مطلع سبب انطلاق التحقيق إلى شكاية موجهة إلى كل من وزير التربية والوطنية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، إذ استمع إلى عمر أربيب، رئيس وعضو المكتب المركزي للجمعية ذاتها .
وأفاد مصدر مطلع أن الفرقة الأمنية المذكورة استدعت عددا من الموظفين والمسؤولين بنيابة التعليم الحوز، وكذا المقاولين والمتعاملين مع النيابة نفسها.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية كشفت اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من قبل كبار موظفيها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ثلاث صفقات مشبوهة خاصة بالزي المدرسي، للموسم الدراسي 2010 -2011 وقفت عليها الجمعية المذكورة، الأولى تهم الوزرات بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، في حين همت الثانية شراء القمصان والسراويل، بمبلغ أزيد من 70 مليون سنتيم، لم توزع على التلاميذ، ويجهل مصيرها، كما تتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصان وربطات عنق للتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات وسترات، وربطات عنق للتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة. وأوضح المصدر نفسه أن بعض المسؤولين عمدوا إلى توزيعها بعد تفجير الأزمة، حين بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تفتيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير 2013، ويطالبون مديري المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.
ويذكر أن أحد المقاولين، سبق أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، والمطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.
وأكد المشتكي تعرضه لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في حين نفى توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007، ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
وكانت النيابة المذكورة عاشت، على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤولين بالنيابة ذاتها، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، همت المطاعم المدرسية والزي المدرسي وغيره، ليتم تقديم الملف إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها على الشرطة القضائية لتعميق البحث .
تزوير
أكد المشتكي تعرضه لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في حين نفى توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية.
عزا مصدر مطلع سبب انطلاق التحقيق إلى شكاية موجهة إلى كل من وزير التربية والوطنية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، إذ استمع إلى عمر أربيب، رئيس وعضو المكتب المركزي للجمعية ذاتها .
وأفاد مصدر مطلع أن الفرقة الأمنية المذكورة استدعت عددا من الموظفين والمسؤولين بنيابة التعليم الحوز، وكذا المقاولين والمتعاملين مع النيابة نفسها.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية كشفت اختلاس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من قبل كبار موظفيها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن ثلاث صفقات مشبوهة خاصة بالزي المدرسي، للموسم الدراسي 2010 -2011 وقفت عليها الجمعية المذكورة، الأولى تهم الوزرات بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، في حين همت الثانية شراء القمصان والسراويل، بمبلغ أزيد من 70 مليون سنتيم، لم توزع على التلاميذ، ويجهل مصيرها، كما تتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات وسراويل وقمصان وربطات عنق للتلاميذ الذكور، واقتناء تنورات وسترات، وربطات عنق للتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة. وأوضح المصدر نفسه أن بعض المسؤولين عمدوا إلى توزيعها بعد تفجير الأزمة، حين بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تفتيش مركزية بالنيابة، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح وثاني يناير 2013، ويطالبون مديري المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات.
ويذكر أن أحد المقاولين، سبق أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير والاختلاس والتلاعب في الصفقات والتدليس، والمطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.
وأكد المشتكي تعرضه لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في حين نفى توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007، ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
وكانت النيابة المذكورة عاشت، على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤولين بالنيابة ذاتها، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، همت المطاعم المدرسية والزي المدرسي وغيره، ليتم تقديم الملف إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها على الشرطة القضائية لتعميق البحث .
تزوير
أكد المشتكي تعرضه لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 ألف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في حين نفى توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية.