التعليم الخصوصي … اسعار ملتهبة وموارد بشرية راكدة

تتفاوت اسعار المؤسسات التعليمية الخاصة ،وهو معطى غير مفهوم في الشان التعليمي ، خاصة ان تلك التفاوتات ، تعطي انطباعا على ان اصحاب المشاريع ينسجون ارقاما دون معايير تربوية ، وعلى هذا الخط تسير المنافسة التى تبدو هى الاخرى عشوائية تماما ، وتحاول ان تستغل تحرير الاسعار الذى اصبح موضة العصر لكن وفق منظومة لا تقرا فيها القوانين المتعامل بها في تفاصيل ذلك التحرير .ورغم ذلك فكثير من الاباء يعتقدون ان المدرسة الخصوصية التى تطلب مقابلا عاليا هى الاحسن من الناحية البيداغوجية ، لكن الحقيقة ان الامر سواء في هذا المكان او المؤسسات التى تطلب مقابلا متوسطا لا يختلفان في المشاكل والاختلالات ، ومن بينها الموارد البشرية اى المدرسين والمدرسات الذين يعانون من مشكل التاهيل ليس على مستوى الشهدات الموجودة في سيرهم الذاتية ، وانما ايضا على مستوى التكوين ، اذ انهم لم يخضعوا لتكوين اساسي ورغم ادماج بعضهم في التكوين المستمر فانهم غير متمكنين من مسايرة المستجدات التى تعرفها الساحة التربوية من كفايات وغيرها . والاكثر من ذلك ان كثيرا منهم لا يصل راتبه الشهري الى الحد الادنى للاجور، ما يجعلهم عرضة لتنقل من مدرسة الى اخرى ، واحيانا يتم ذلك خلال الموسم الدراسي وما لذلك من تاثير سلبي على التلاميذ بعتبارهم مستهدفين من العملية التعليمية التعلمية ، ويتعمق هذا الاختلال في علاقة الموارد البشرية بالبرامج التى تعرف هى الاخرى اختلافات كبيرة خاصة في مجال اللغات الاجنبية التى يعتقد القطاع الخاص انها نقطة قوته بالمقارنة مع المدرسة العمومية ،اذ يلتجئ الى الاعتماد على برامج اجنبية وهذا اشكال اخر.