تلجأ " بعض " المؤسسات الخصوصية الى الزيادة في الرسوم المدرسية سنويا و ذلك لاعتبارات مختلفة و تمنوعة منها الموضوعي و منها المبالغ فيه في بعض الاحيان .
فهناك بعض المؤسسات تحدد رسومها الدراسية بشكل غير مدروس خاصة عند بداية احداثها لاستقطاب اكبر عدد من التلاميذ ، و بعد الممارسة يتضح لها ان غير قادرة على تغطية التكلفة الحقيقية للعملية التعلمية فتلجا الى الزيادة منها من يراعي التدرج المنطقي و منها من يرتجل مما ينتج عنه التصادم و التنازع بين الادارة و الاسر ، و هناك من يستغل الاقبال المتزايد فيلجأ الى مثل هذه الزيادات متجاهلا القدرة الشرائية و الوسط الاجتماعي لهذه الفئات .
تبقى المؤسسات التعليمية مقاولة تربوية تدبر شؤونها المالية و من حقها تحقيق الربح المناسب و ليس الكسب الفاحش ، و ذلك بمقاربة تشاركية مع الاباء مبنية على التواصل و الانفتاح مما يسهم في فهم كل الاجراءات و المبادرات كالزيادة في الرسوم المدرسية التي يعتبرها بعض الاباء تجارية صرفة . لذلك و حسب المعطيات المتوفرة فان ما يزيد عن 90 في المائة من المؤسسات هي متوسطة ، تتناسب و القدرة الشرائية للاباء سواء في تحديد الاسعار او الزيادة التي غالبا ما تلجا اليها المدرسة بعد كل 3 او 4 سنوات .
و هناك بعض المؤسسات الكبرى التي لا تتجاوز 10 في المائة من عدد المؤسسات تعتمد رسوما مرتفعة بحكم بناها التحتية و فضاءاتها و تجهيزاتها و مواردها البشرية المكلفة تلجا الى مثل هذه الزيادات المبالغ فيها احيانا تترك انطباعا سلبيا لدى الاباء و من حقهم ان يعتبروها تجارية بحكم ابتعادها عن الرسوم المرجعية المعقولة .
تنحصر اغلبية الرسوم المدرسية للتعليم الابتدائي ما بين 350 درهم و 1000 درهم للشهر الواحد ، و تظل المؤسسات التي تتجاوز هذا المستوى محدودة و غير مؤثرة ، و هي مؤسسات تختار التعامل مع النخبة الميسورة التي تبحث بدورها عن مؤسسات ذات مواصفات محددة تتماشى مع منظورها و تستجيب لمتطلباتها ، و بالتالي تتعاقد المؤسسة و الاسرة على مجموعة من الشروط و الخدمات الاضافية التي يلتزم الطرف الاول بتوفيرها لتدخل اعتبارات اخرى لها ثمنها وقيمتها .
و يبقى للاسر حق الاختيار مادام العرض متوفرا و متنوعا اذا ما تاكد لها عدم قدرتها على ارتياد هذا النوع من المؤسسات الذي يتهافتون و يتسابقون لتسجيل ابنائهم و هم في بطون امهاتهم ، لانهم باعراضهم و عزوفهم عن هذه المؤسسات سيحتم على اصحابها مراجعة الرسوم و تخفيضا ( منطق العرض و الطلب ) و بهذا سيتحقق التوازن و المنطق .
فهناك بعض المؤسسات تحدد رسومها الدراسية بشكل غير مدروس خاصة عند بداية احداثها لاستقطاب اكبر عدد من التلاميذ ، و بعد الممارسة يتضح لها ان غير قادرة على تغطية التكلفة الحقيقية للعملية التعلمية فتلجا الى الزيادة منها من يراعي التدرج المنطقي و منها من يرتجل مما ينتج عنه التصادم و التنازع بين الادارة و الاسر ، و هناك من يستغل الاقبال المتزايد فيلجأ الى مثل هذه الزيادات متجاهلا القدرة الشرائية و الوسط الاجتماعي لهذه الفئات .
تبقى المؤسسات التعليمية مقاولة تربوية تدبر شؤونها المالية و من حقها تحقيق الربح المناسب و ليس الكسب الفاحش ، و ذلك بمقاربة تشاركية مع الاباء مبنية على التواصل و الانفتاح مما يسهم في فهم كل الاجراءات و المبادرات كالزيادة في الرسوم المدرسية التي يعتبرها بعض الاباء تجارية صرفة . لذلك و حسب المعطيات المتوفرة فان ما يزيد عن 90 في المائة من المؤسسات هي متوسطة ، تتناسب و القدرة الشرائية للاباء سواء في تحديد الاسعار او الزيادة التي غالبا ما تلجا اليها المدرسة بعد كل 3 او 4 سنوات .
و هناك بعض المؤسسات الكبرى التي لا تتجاوز 10 في المائة من عدد المؤسسات تعتمد رسوما مرتفعة بحكم بناها التحتية و فضاءاتها و تجهيزاتها و مواردها البشرية المكلفة تلجا الى مثل هذه الزيادات المبالغ فيها احيانا تترك انطباعا سلبيا لدى الاباء و من حقهم ان يعتبروها تجارية بحكم ابتعادها عن الرسوم المرجعية المعقولة .
تنحصر اغلبية الرسوم المدرسية للتعليم الابتدائي ما بين 350 درهم و 1000 درهم للشهر الواحد ، و تظل المؤسسات التي تتجاوز هذا المستوى محدودة و غير مؤثرة ، و هي مؤسسات تختار التعامل مع النخبة الميسورة التي تبحث بدورها عن مؤسسات ذات مواصفات محددة تتماشى مع منظورها و تستجيب لمتطلباتها ، و بالتالي تتعاقد المؤسسة و الاسرة على مجموعة من الشروط و الخدمات الاضافية التي يلتزم الطرف الاول بتوفيرها لتدخل اعتبارات اخرى لها ثمنها وقيمتها .
و يبقى للاسر حق الاختيار مادام العرض متوفرا و متنوعا اذا ما تاكد لها عدم قدرتها على ارتياد هذا النوع من المؤسسات الذي يتهافتون و يتسابقون لتسجيل ابنائهم و هم في بطون امهاتهم ، لانهم باعراضهم و عزوفهم عن هذه المؤسسات سيحتم على اصحابها مراجعة الرسوم و تخفيضا ( منطق العرض و الطلب ) و بهذا سيتحقق التوازن و المنطق .