بفعل صمت المجلس الحضري وتواطؤ بعض أعوان السلطة اكتسح البناء العشوائي جل احياء المدينة ، كما عرف مدا وجزرا في زحفه على جل تراب هذه الجماعة الترابية لدرجة استفحل كثيرا خاصة بالاحياء الهامشية وتحول الى مرض عضال يستحيل القضاء عليه ، وبدل التصدي للظاهرة بكل قوة وحزم نجد هناك منتخبين وموظفين بالجماعة الحضرية وخاصة بالقسم التقني يتساهلون في محاربته مستفيدين من العديد من العوامل التي تساعدهم في التستر على المخالفين والذين اغتنى الكثير منهم من هذه العملية . يعتبرون مناطق سوداء بالمدينة بمثابة ضيعة عائلية من اجل مراكمة الثروة حتى ولو كان ذلك على حساب جمالية المدينة التي تعرضت للتشويه ، حيث اصبح البناء العشوائي يغزو جل احياء المدينة تحت تستر السلطات المحلية فهذا المجال عرف تفريخ تجزئات سرية واقامات وبنايات عشوائية ضربا بقانون التعمير عرض الحائط مما يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تشجع انتشار الظاهرة بالرغم من النداءات المتكررة والدوريات الوزارية والعاملية الرامية الى الحد منها .
هذا بالاضافة الى مجموعة من القضايا التعميرية المرتبطة أصلا بالوكالة الحضرية وبسلطة مديرها بالاضافة الى قضايا اخرى مرتبطة بمشاريع الوداديات ، ناهيك عن مضاربات عقارية ومزايدات على الاولويات والمقتضيات القانونية في ملفات التعمير بهذه المدينة ، الا ان ما يلاحظ عن كل هذا من مسكوتات عنها في قسم التعمير سواء بالعمالة او الجماعة الحضرية وصراع اللوبيات التي حولت المدينة الى كتلة اسمنتية بامتياز وساهمت بشكل مباشر في تفريخ السكن العشوائي .