التلفة

"للتلفة" تقعيد قانوني، نشكر وزير العدل السيد الناصري، و لا كعب يعلو فوق كعبه القانوني، حين صرح لجريدة أخبار اليوم، إثر تمكنه من اقتلاع جذور المديرين الأكثر استنباتا في خرسانة وزارته، بأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه المغاربة بنسبة خرافية، ليس ساري المفعول بعد، و أنه يلزمه ظهير يقضي بتنفيذ ذات الدستور، سينشر في الجريدة الرسمية لاحقا...بما يعني أن الدستور لا يحتاج لقوانين تنظيمية، و لا للانتخابات تشريعية و لا لإدارة ترابية....هو يحتاج لصدور ظهير ملكي، متى و كيف؟ علم ذلك في المجهول، و بلغة مواطن ملكي حتى النخاع :حين سيحلو للملك صياغة ذلك الظهير، و نشره سيفعل الدستور الجديد...
إذن ، للتلفة وضع قانوني،يتجلى في نسخ الدستور القديم، و عدم تفعيل الدستور الجديد،هي حالة اللا دستور،و التي تبيح الكثير من الممارسات، لعل أقلها، تعيين مدراء جدد، و إقالة آخرين، دون استشارة الوزير التالف عباس الفاسي، فعن قصد، ليس وزيرا أولا، لأن الدستور القديم نسخ، و لا هو رئيس الحكومة لأن الدستور الجديد لم يفعل...كما أنها مرحلة تبيح الترحال السياسي بين الفرقاء...و هي مرحلة تبيح كذلك التضييق على حرية التعبير،و خنق الصحافة، و لعل استدعاء الصحفيين ، إدريس شحتان و عبدالعزيز كوكاس ، المشتغلين في أسبوعية المشعل، علامة على هاد "التلفة" ،فالمقال لا يتضمن ما يمكن أن يشكل إساءة لجهة ما، تشكل عنصر جريمة أو جنحة مرتبطة بالصحافة، و لوضع الجميع في الصورة،نوضح أن المقال مقسم لخمسة فقرات بالضبط، و لائحة تتحدث الفقرة الأولى عن مطالبة أحزاب لوزارة الداخلية بتغيير مسئولي الإدارة الترابية الذين يقربون للأصالة و المعاصرة، و هذه قضية تداولتها الأوساط السياسية كثيرا، خاصة بعد حراك 20 فبراير،و تحدثت الفقرة الثانية عن اجتماع لعبد الإلاه بنكيران مع وزير الداخلية للتفاوض حول تنحية أحد العمال بعينه، من ديوان وزير الداخلية، و هو خبر يكفيه الصمت أو التفنيد، و ليس فتح تحقيق قضائي، ثم فقرة الثالثة و الرابعة لتقديم اللائحة للقراء، و هما لا تشيران لا من بعيد و لا من قريب كون العمال تدخلوا في استحقاقات سابقة، على اعتبار أن من بينهم من عين بعد الانتخابات، لكنها تشير للعلاقات العائلية أو السياسية ،و لواقعة المسؤول الأول عن السلطة الترابية لمراكش، و هو يقِل مسؤولا حزبيا لمقره، و هي معلومة وردت على لسان حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في برنامج حوار، و ما فعله الصحفي سوى أنه شَفر (بمعنى تشفير) المعلومة، و أعطاها اسما بشريا.

الفقرة الأخيرة، و هي ما يمكنها أن تستفز وزارة الداخلية، لأنها استنتاج منطقي لكل الذي سبق،فالذي يخضع لمطلب تغيير مسئولي الإدارة الترابية، يقر بالواضح، بأن ما عاينه المغاربة منذ 2007 ، لم يكن بالشفافية و النزاهة المطلوبين.

و هو ما كان يلزم نقدا ذاتيا، تقدمه الدولة بالآليات التي تراها مناسبة، لا استدعاء الصحفيين لتحقيق ماراطوتي.

ليس الدولة وحدها "تالفة"، بدأنا نلمس تيها في الكثير من الأوساط الفاعلة، خارج الدولة في شقها الرسمي،فالأحزاب منقسمة بين ما تفتحه الاستحقاقات من اشتهاءات الكراسي، و بين حيازة فرصة استعادة عنفوانها عبر تملك نسيم الحراك العربي، العشرين من فبراير ،منقسمة بين سياسيين سرقوا الوهج الذي بناه الشباب بخيوط السيليكون، و بين شباب وجدوا أنفسهم يستدعون للرقص على أنغام قرارات تتخذ خارج إراداتهم....تجسدت هذه التلفة، في الندوة التي نظمها الإتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن...حضرها ممثلون عن أحزاب و هيئات سياسية كثيرة، لكنهم صرحوا جميعهم بأن آراءهم تلزمهم و لا تلزم الجهات التي ينتمون إليها،كان موضوع الندوة هو :عشرين فبراير ، فاتح يوليوز،أية أفاق؟ و كان الحديث عن العشرين فبراير فقط، دون طرح السؤال ، لما لا تتجند ذات القوى السياسية، عبر قواعدها و شبيباتها، من أجل تنزيل المشترك بينهم؟ دون الاعتماد على شباب العشرين من فبراير.

تحدثوا عن ضرورة الحوار بينهم من أجل توضيح المنطلقات و الأهداف، و التوحد حول المشترك، بينما في رسم الآفاق، تكلم كل فريق عن إستراتجيته وحده، من دولة الخلافة و بيعة المكره، لحدود الجمهورية الثورية، التي تحكم فيها الطبقة البروليتارية ،تحدثوا عن النضال من داخل المؤسسة و من خارجها، و عن مقاطعة الانتخابات و إسقاط الدستور، و رحيل المستبد، و كيف أن الحركة تطهر نفسها و هي تلفظ الانتهازيين ، و كيف أنها تضعف و هي تُنَفِر منها الكثير ممن آمنوا بها....لم يخرج الإتلاف بأي توصية ، فقط بنقل مباشر عبر الأنترنيت لوكالة قيل أنها أجنبية....و بدا لي كأن الندوة في حد ذاتها كانت تهدف لهذا النقل لا غير....
أقر بأنه وسط كل هذا....أنا بدوري "تالف"...