قررت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) الانسحاب من أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة المنعقد بتاريخ : 27/10/2011 بمقر نيابة الرحامنة، و ذلك احتجاجا على ما يلي :
1- الواقع المتردي للوضع التعليمي بالإقليم، كنتيجة للسياسات التعليمية و المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية وبالتالي ضرب حق أبناء الشعب في تعليم مجاني ديمقراطي وجيد.
2- تعميق هذا التردي من خلال التدابير و القرارات المتخذة من طرف النيابة أو في إطار ما يسمى باللجنة الإقليمية المشتركة، و التي تتجلى في: تعميق الاكتضاض بالأقسام - الانتشار الفظيع للأقسام المشتركة و المتعددة المستويات خاصة بالوسط القروي، عبر الضم القسري و دون احترام لأدنى المعايير والضوابط القانونية والبيداغوجية، وذلك بسبب الخصاص الكبير في الأطر التربوية خاصة بالسلك الابتدائي وسوء تدبيرها، فكانت النتيجة هي الترقيع.
3- التماطل والتسويف في حل المشاكل المتراكمة للدخول المدرسي، وعدم حلها بشكل عادل و جذري يضمن حقوق نساء ورجال التعليم، مما خلف أجواء من الارتباك والفوضى في عدد من المؤسسات، يكون ضحيتها في الأول والأخير هو التلميذ، حيث أن أعدادا من المتمدرسين لازالوا بدون أساتذة و لا لوازم مدرسية.
4- عدم إجراء حركة إقليمية في جميع الأسلاك، أسوة بباقي نيابات أكاديمية جهة مراكش دون استثناء، باعتبارها الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين جميع نساء و رجال التعليم دون إقصاء أو تمييز؛ وهو المطلب الذي ألحت عليه جامعتنا خلال جميع الاجتماعات التي حضرتها .
5- السعي إلى تكرار نفس أخطاء السنة الماضية من خلال إعطاء احتفاظات بالمناصب وتكليفات لبعض المحظوظات والمحظوظين لا تخضع إلا إلى معايير المحسوبية و الزبونية، و في إطار ما أصبح يعرف لدى الأوساط التعليمية ب "الوزيعة" والذي خلف – ولا زال – استياء واسعا عند غالبيتها.
6- افتعال خصاص، غير موجود في الواقع وحسب معطيات الإدارة نفسها، بمدينة ابن جرير عبر تعديل لا معقول في البنيات التربوية، وغض الطرف عن بعض المحظوظات والمحظوظين بمبررات واهية ( حالات مرضية، حالات لا تستطيع التدريس، حالات معربة...) مما سيعمّق أزمة الخصاص بالوسط القروي؛ وذلك من أجل إرضاء بعض الأطراف النقابية كمقابل على "حسن تعاونها" على ترقيع الدخول المدرسي، وتكريس السلم الاجتماعي بقطاع التعليم ضربا لكل مبادئ المصلحة العامة وعلى رأسها مصلحة أبناء الفقراء.
و إننا إذ ندين هذه السياسات الطبقية التخريبية و التدابير الترقيعية؛ ندعو كافة نساء و رجال التعليم و آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وكل الغيورين على مستقبل أبناء الشعب المغربي، لحضور اللقاء التواصلي الذي سيتم تحديد زمانه و مكانه عما قريب، وذلك من أجل عرض أكثر تفصيلا للوضع التعليمي بالإقليم و طرح منظور الجامعة في عدد من القضايا، وكذا التفكير جماعيا في الخطوات النضالية لمواجهة هذا الواقع الكارثي.
ابن جرير في: 30/10/2011 عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
صامدة مناضلة
1- الواقع المتردي للوضع التعليمي بالإقليم، كنتيجة للسياسات التعليمية و المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية وبالتالي ضرب حق أبناء الشعب في تعليم مجاني ديمقراطي وجيد.
2- تعميق هذا التردي من خلال التدابير و القرارات المتخذة من طرف النيابة أو في إطار ما يسمى باللجنة الإقليمية المشتركة، و التي تتجلى في: تعميق الاكتضاض بالأقسام - الانتشار الفظيع للأقسام المشتركة و المتعددة المستويات خاصة بالوسط القروي، عبر الضم القسري و دون احترام لأدنى المعايير والضوابط القانونية والبيداغوجية، وذلك بسبب الخصاص الكبير في الأطر التربوية خاصة بالسلك الابتدائي وسوء تدبيرها، فكانت النتيجة هي الترقيع.
3- التماطل والتسويف في حل المشاكل المتراكمة للدخول المدرسي، وعدم حلها بشكل عادل و جذري يضمن حقوق نساء ورجال التعليم، مما خلف أجواء من الارتباك والفوضى في عدد من المؤسسات، يكون ضحيتها في الأول والأخير هو التلميذ، حيث أن أعدادا من المتمدرسين لازالوا بدون أساتذة و لا لوازم مدرسية.
4- عدم إجراء حركة إقليمية في جميع الأسلاك، أسوة بباقي نيابات أكاديمية جهة مراكش دون استثناء، باعتبارها الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين جميع نساء و رجال التعليم دون إقصاء أو تمييز؛ وهو المطلب الذي ألحت عليه جامعتنا خلال جميع الاجتماعات التي حضرتها .
5- السعي إلى تكرار نفس أخطاء السنة الماضية من خلال إعطاء احتفاظات بالمناصب وتكليفات لبعض المحظوظات والمحظوظين لا تخضع إلا إلى معايير المحسوبية و الزبونية، و في إطار ما أصبح يعرف لدى الأوساط التعليمية ب "الوزيعة" والذي خلف – ولا زال – استياء واسعا عند غالبيتها.
6- افتعال خصاص، غير موجود في الواقع وحسب معطيات الإدارة نفسها، بمدينة ابن جرير عبر تعديل لا معقول في البنيات التربوية، وغض الطرف عن بعض المحظوظات والمحظوظين بمبررات واهية ( حالات مرضية، حالات لا تستطيع التدريس، حالات معربة...) مما سيعمّق أزمة الخصاص بالوسط القروي؛ وذلك من أجل إرضاء بعض الأطراف النقابية كمقابل على "حسن تعاونها" على ترقيع الدخول المدرسي، وتكريس السلم الاجتماعي بقطاع التعليم ضربا لكل مبادئ المصلحة العامة وعلى رأسها مصلحة أبناء الفقراء.
و إننا إذ ندين هذه السياسات الطبقية التخريبية و التدابير الترقيعية؛ ندعو كافة نساء و رجال التعليم و آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وكل الغيورين على مستقبل أبناء الشعب المغربي، لحضور اللقاء التواصلي الذي سيتم تحديد زمانه و مكانه عما قريب، وذلك من أجل عرض أكثر تفصيلا للوضع التعليمي بالإقليم و طرح منظور الجامعة في عدد من القضايا، وكذا التفكير جماعيا في الخطوات النضالية لمواجهة هذا الواقع الكارثي.
ابن جرير في: 30/10/2011 عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
صامدة مناضلة