أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 دجنبر المقبل انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط تحت شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”.
وأكدت الجبهة في بلاغ لها أن هذه المسيرة الوطنية ليست سوى خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب.
وأوضحت الجبهة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الفئات المغربية، نتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة.
واعتبرت الجبهة أن مشروع قانون المالية زاد الطين بلة، حيث جاء ليعمق معاناة المغاربة من خلال تدابير عدة، وتهميش المرفق العمومي من تعليم وصحة، ناهيك عن السكن، وتكريس العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واستهداف عدة فئات؛ خاصة المحامون والموثقون، مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، فاقت انتظارات الباطرونا.
وسجل ذات المصدر أن المناخ بالمغرب يتسم بتفشي الفساد والرشوة ونهب المال العام والثروات الطبيعية والأراضي السلالية وأراضي الجموع وأراضي الدولة، مع التمادي في سياسة القمع الشامل والممنهج لكل الأصوات الحرة المحتجة ضد هذا الواقع المر.
أما الحوار الاجتماعي، حسب الجبهة، فقد تأكد بالملموس أنه لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب الأجراء.
واعتبرت أن هذا المسلسل من الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وتفقيره من جهة وإغناء الأغنياء من جهة ثانية، يكمن في جوهر النموذج التنموي المتبع القائم على التبعية والاحتكار والريع والاستبداد، وفاقمته حكومة الباطرونا، ولن يتوقف إلا بالمزيد من النضال الوحدوي والمتواصل على أكثر من صعيد.
وأكدت الجبهة في بلاغ لها أن هذه المسيرة الوطنية ليست سوى خطوة نضالية ستتلوها خطوات أخرى حتى تحقيق المطالب.
وأوضحت الجبهة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الفئات المغربية، نتيجة تفاقم مسلسل غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حتى أصبح الشعب المغربي غارقا في الفقر والحاجة.
واعتبرت الجبهة أن مشروع قانون المالية زاد الطين بلة، حيث جاء ليعمق معاناة المغاربة من خلال تدابير عدة، وتهميش المرفق العمومي من تعليم وصحة، ناهيك عن السكن، وتكريس العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واستهداف عدة فئات؛ خاصة المحامون والموثقون، مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، فاقت انتظارات الباطرونا.
وسجل ذات المصدر أن المناخ بالمغرب يتسم بتفشي الفساد والرشوة ونهب المال العام والثروات الطبيعية والأراضي السلالية وأراضي الجموع وأراضي الدولة، مع التمادي في سياسة القمع الشامل والممنهج لكل الأصوات الحرة المحتجة ضد هذا الواقع المر.
أما الحوار الاجتماعي، حسب الجبهة، فقد تأكد بالملموس أنه لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب الأجراء.
واعتبرت أن هذا المسلسل من الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وتفقيره من جهة وإغناء الأغنياء من جهة ثانية، يكمن في جوهر النموذج التنموي المتبع القائم على التبعية والاحتكار والريع والاستبداد، وفاقمته حكومة الباطرونا، ولن يتوقف إلا بالمزيد من النضال الوحدوي والمتواصل على أكثر من صعيد.