بعد الاحتجاجات العفوية التي أنجزها ما يزيد على ثلاثمائة من عاطلي مدينة ابن جرير، وإقليم الرحامنة، الباحثين عن العمل.
وبعد المسيرة التي نظموها في شوارع مدينة ابن جرير، والتي انتهت بتلقيهم وعدا بالتشغيل من قبل أحد المسؤولين من عمالة الإقليم، يوم الأربعاء 04 مارس 2015، في مختلف أوراش البناء الجارية في مدينة محمد السادس.
أجرى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، جلسة عمل مع ضحايا الهجوم، الذي تعرض له المئات من العاطلين على أبواب مدينة محمد السادس، على يد قوات القمع المخزني، يوم الخميس 05 مارس 2015 بعد تسجيل حوالي 25 من العاطلين من خارج إقليم الرحامنة، للعمل في أوراش البناء الجارية في هذه المدينة، وما تلقوه من ضرب، وجرح، ليعتقل اثنان منهم، لتلقي المزيد من الضرب، والسب، والتهديد بالاغتصاب، وبتلفيق التهم، إن هما عادا إلى الاحتجاج، قبل إطلاق سراحهما.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، التي تتتبع كل الخروقات التي ترتكب في هذا الإقليم:
1) تسجل أن من حق العاطلين المطالبة بالشغل، باعتباره وسيلة لحفظ كرامتهم.
2) تعتبر أن سلطات الإقليم، منحازة إلى الباطرونا، ضد المطالبين بالحق في الشغل.
3) ترى أن إقليم الرحامنة، على مستوى التشغيل، لا زال يعيش قمة التخلف.
4) تسجل أن التمييز بين أبناء الإقليم، وبين الوافدين عليه، يعتبر خرقا في حق سكان الإقليم.
5) تدين الهجمة القمعية التي تعرض لها العاطلون، بسبب مطالبتهم بالشغل.
6) تشجب قيام الشركات الماسكة لأوراش البناء في مدينة محمد السادس، بالتمييز بين أبناء الإقليم، وبين الوافدين عليه.
7) تدعو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإصدار أمره بالبحث في قيام رجال القمع بالتهديد باغتصاب العاطلين أثناء اعتقالهما، وتهديدهما بتلفيق التهم، إن هما عادا إلى الاحتجاج.
8) تطالب السلطات الإقليمية، والولائية، بالتدخل من أجل إلزام الماسكين لأوراش البناء، في مدينة محمد السادس، بتشغيل كافة العاطلين الوافدين عليها، ودون تمييز بين أبناء الإقليم، وبين الوافدين عليه.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.