إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، الذي وقف في اجتماعه يوم 14 / 04 / 2017، على الخطوات التي تم اتباعها بطريقة مباشرة، أو بواسطة المفوض القضائي، والتي انتهت بامتناع السلطات المحلية، والباشوية، والإقليمية، عن تسلم ملف التجديد،وبعد مناقشة الوضعية الحقوقية في إقليم الرحامنة،توصل إلى:
أولا: يعتبر الفرع أن امتناع السلطات المحلية، والباشوية، والإقليمية، عن تسلم ملف تجديد الفرع، يدخل في إطار المنهجية التي تسلكها السلطات، من أجل جعل إقليم الرحامنة خاليا من تواجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل جعل الجمعية غير قادرة على ممارسة انشطتها المختلفة، من أجل إيجاد إشعاع حقوقي متميز في الإقليم.
ثانيا: يعتبر الفرع نفسه متمتعا بالشرعية النضالية، والجماهيرية الكاملة،التي تمكنه من ممارسة مهامه، في تتبع الخروقات، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في الإقليم، وفي جميع القطاعات، وفي إيجاد إشعاع حقوقي متميز في الإقليم.
ثالثا: يدين بشدة امتناع السلطات المحلية، والباشوية، والإقليمية، عن تسلم ملف التجديد.
رابعا: يدعو التنظيم الجهوي، والوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى التدخل لدى الجهات الجهوية، والوطنية، من أجل جعل السلطات المحلية، تتسلم ملف التجديد من الفرع.
خامسا: يدعو كل الإطارات المحلية: الحقوقية، والنقابية، والسياسية، إلى إدانة ممارسة السلطات المحلية، والباشوية، والإقليمية، تجاه العمل الجمعوي الحقوقي بصفة عامة، وتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير بصفة خاصة، في افق جعل العمل الجمعوي / الحقوقي، وجعل عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محترما.
سادسا: تهيب بكافة المعانين من خروقات حقوق الإنسان، إلى الالتفاف حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة ،وإمدادها بملفات الخروقات المختلفة، التي ترتكب في حقهم من قبل مختلف السلطات المحلية، والإقليمية، من أجل القيام باللازم.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.
مكتب الفرع