وجه الفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية يطالب من خلالها بإجراء بحث دقيق ومعمق في شأن اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، وجاء في الرسالة المشار إليها والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها ما يلي :
رســــــــــــــــــالة مفتــــــــــــوحة
إلـــــــــــــــــــــــــى
السيد :وزير الداخلية
وزارة الداخلية
الرباط
الموضوع : طلب بحث دقيق و معمق في شأن اختلالات و تبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش .
تحية و احتراما
و بعد ، إنه في إطار تتبعنا للشأن المحلي بجهة مراكش الجنوب كفرع للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ، وقفنا من خلال تحقيق يوم السبت 12 يونيو 2021 للقناة الثانية من إعداد الصحفي حسن لحمادي ، التحقيق الذي كشف عن تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش ، هدا المسرح الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 و خصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم ، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري" شارل بوكارا" "Charles buccaras" ، لكن الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997 . و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به . لكن قاعة المسرح "الأوبرا" التي عرفت مشاكل تقنية و فنية و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا . و هو ما استنكره فنانون بمراكش ، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه . و في 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية و شفافة .
السيد الوزير :
إنه و بناء على لما سبق بخصوص وضعية المسرح الملكي بمراكش التي هي نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و نتيجة الارتجالية في إسناد الدراسات و الصفقات و الأشغال مما أدى إلى الكارثة فإننا نطلب منكم ما يلي :
1 ـ التحقيق في مأل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة ، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .
2ـ التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش ، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية .
3 ـ نطالب منكم السيد الوزير إجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد .
السيد الوزير : إننا في الفرع سنظل نتابع باهتمام هذا الموضوع و سوف نلجأ إلى القضاء من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة .
و تقبلوا منا فائق الاحترام
و السلام
عن الفرع
البدالي صافي الدين