إلى السيد:
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
مراكش
الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد
الجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة
تحية و احتراما
وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية و سيدي غانم , إقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
السيد الوكيل العام المحترم :
من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابت برسم سنة 2018 تم تسجيل ما يلي :
1 ـ على مستوى النفقات :
في تدبير الطلبيات العمومية اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.705.000,00 درهم موزعة على 39 طلبية، برسم السنة المالية 2016 ، و 1.500.000,00 درهم موزعة على 38 طلبية، برسم السنة المالية 2017 .و في هذا الصدد، يتم تسجيل عدم احترام مبدأ المنافسة و التكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب. و هو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات و سندات الطلب أي :
عدم لجوء الجماعة إلى الاستشارة الكتابية لثالثة متنافسين على الأقل عند إنجاز الأعمال عن طريق سندي الطلب رقم 17/2017 و33/2017، الذين أصدرتهما الجماعة على التوالي من أجل اقتناء أدوات مدرسية بمبلغ 9.870,00 درهم وإصلاح عتاد المكتب بمبلغ 9.840,00 درهم.
قامت الجماعة بإصدار سندات طلب من أجل إجراء دراسات تقنية لصالح مكتب للدراسات دون إجراء المنافسة المسبقة، إذ لوحظ أن مكتب دراسات تقنية <<SARL>> (ETUDES ODESSA ) أنجز كافة الدراسات التقنية التي باشرتها الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 .ونظرا لعدم إعمال المنافسة فإن الأثمنة التي يتم أداؤها مقابل بعض الأعمال المنجزة تكون مبالغا فيها.
بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب فيما يرتبط بتدبير النفقات الخاصة بنقل الإدارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة 2014 ،فقد عمدت الجماعة إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب، ما بين سنتي 2013 و2017 ، و في هذا الصدد تم تسجيل ما يلي :
• عدم وجود مقرر مسبق للمجلس الجماعي حول نقل مقر الإدارة الجماعية إلى العنوان الجديد وتحديد مآل المقر القديم، مما يوحي بوجود اختلالات إدارية تنافى و مبدأ الحكامة الجيدة .
• لجوء الجماعة إلى تنفيذ عمليات بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب عوض اللجوء إلى صفقة عن طريق طلب العروض
• عدم تبرير بعض هذه النفقات و منها :
• اقتناء الزجاج بموجب سند الطلب رقم 18/2013 بمبلغ 9.090,00 درهم،
• إنشاء حفر للصرف الصحي بما قدره 28.000,00 درهم،
اقتناء الواقي الحديدي الموضوع على الواجهة الأمامية لمقر الجماعة الجديد 60.90.00,00 درهم،
اقتناء الشباك الحديدي للنوافذ 10.800,00 درهم ( 2019 )
اقتناء مغسلة بمبلغ 43.200,00 درهم .
اقتناء ووضع أبواب حديدية بمبلغ 91716,60 درهم و تبليط الأرضية بمادة POLI-GRANITO.
لم تتمكن مصالح الجماعة من تبرير مآل المصاريف المخصصة لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية والتي بلغت ما قدره 69.382,00 درهم ما بين سنتي 2013 و2017 .و هو ما يوحي بوجود شبهة اختلاس أموال عمومية .
شهد تدبير مرفق الماء الصالح للشرب عدة اختلالات، حيث تبين في أن النفقات التي تحملتها الجماعة، والتي بلغت قيمتها 308.100,00 درهم برسم سنة 2017 كانت في مجملها دون جدوى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخلل راجع إلى عدم تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الصدد، والتي تخول للجماعة الحق في تتبع المشاريع المنجزة. حيث لوحظ في هذا الإطار عدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة الاعتيادية الدورية للمنشآت المائية وأداء نفقات متكررة من أجل تجهيز الآبار دون تبريرها على أرض الواقع.
2ـ اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال:
• تم تسجيل اختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب خلال سنوات 2013 إلى 2017 والتي بلغت قيمتها ما مجموعه 1.466.598,77 درهم، حيث تمت دون تأكد المصلحة التقنية المختصة من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير مما يعتبر تبديدا للمال العام و احتمال وجود شبهة اختلاس أموال عمومية .
3 ـ اختلالات في تزويد الآليات المكثارة من أجل فتح المسالك:
اتسمت عمليات تزويد الآليات المكثارة لفتح المسالك بتراب الجماعة بالوقود خلال سنوات 2013 إلى 2017 بعدد من الاختلالات تجلت في ما يلي:
عدم تحديد المواصفات التقنية للمسالك المعنية بتلك العمليات العرض و الطول والموقع والطبيعة الجيوتقنية؛
- عدم وضوح موضوع سندات الطلب المخصصة لكراء الآليات، حيث إن الجماعة لم تحرص على تحديد شروط الكراء، وكمية المحروقات المخصصة لهذه الآليات؛ -
عدم إشعار كل المتنافسين بتفاصيل موضوع عملية الكراء؛
منح الجماعة لحصة كبيرة من المحروقات مباشرة للشركات المتعاقد معها بواسطة سند الطلب دون دراسة تحدد الكميات الواجب تخصيصها لفتح كل مسلك؛ -
عدم تتبع عملية استهلاك المحروقات من طرف تقني الجماعة وعدم إعداده لمحاضر تبين الكمية الحقيقية المستهلكة من طرف الآليات المكثارة.
عدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية، والتي بلغ مجموعها 482.473,60 در هم حيث تبين أن الجماعة لا تمسك سجال تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية. كما لوحظ أن تقني الجماعة لا يحرص على إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعها الشيء الذي يكشف عن تبديد مال الجماعة ,
بناء على ما سبق يتبين ما يلي :
عدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
عدم التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص؛،
عدم التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية؛
عدم وضع المساطر التي ينبغي اتباعها خلال عمليات تسلم الأعمال المنجزة لصالح الجماعة،
عدم تشكيل لجان من الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذها، مع توثيق هذه العمليات؛
عدم فرض احترام بنود سندات الطلب والتقيد بموضوعها ومحتوياتها.
عدم تدبير الممتلكات الجماعية حيث لوحظ في هذا الباب ما يلي:
o نقائص في تدبير الممتلكات العقارية حيث تتوفر الجماعة على أملاك عقارية خاصة تتشكل بالخصوص من بعض المحلات التجارية والسكنية وأرض عارية مساحتها تفوق الهكتار الواحد، وعلى أملاك عامة تتمثل بالأساس في مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية بالإضافة إلى مجموعة من الخزانات المائية والسقايات والطرق والمسالك التي تربط الدواوير بمركز الجماعة .
o اختلالات في تدبير هذه الأملاك:
ــ مجموعة من الاختلالات تتجلى في عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات؛
ـــ عدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته؛
ـ عدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسة؛
o عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محال سكنيا؛ ،
ـ عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة،
o قصور في تدبير الممتلكات المنقولة حيث لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، هناك بعض الاختلالات المتعلقة بضياع جزء منها وتخصيص الجزء الآخر إلى جهات لا تؤدي أي خدمة للجماعة. وتتجلى الاختلالات في ضياع المعدات موضوع سند الطلب رقم 13/2013 بقيمة 37.380,00 درهم وعدم استفادة الجماعة من الآليات والعتاد المتلاشي إضافة إلى اختفاء بعض المعدات المتلاشية من المخزن.
o غياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن؛
o السماح للعديد من الأشخاص بالاستفادة من موجودات المخزن الجماعي، في غياب وثيقة تحدد عدد ونوع المعدات التي تم إخراجها ودون تتبع ذلك؛ ( القانون التنظيمي 14.113 )
السيد الوكيل العام المحترم :
تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات نلتمس منكم ما يلي :
ـ إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، ـ الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية سيدي غانم و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة ،
الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ،
ـ الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة،
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ،
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية .
و في الأخير تقبلوا منا فائق لاحترام و التقدير و السلام .
ملحوظة :
نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 الجماعة القروية سيدي غانم إقليم الرحامنة من الصفحة 217 إلى لصفحة 223
عن المكتب الجهوي
جهة مراكش الجنوب