مفهوم الحزب:.....1
إننا عندما نتكلم عن العلاقة بين الحزب، والنقابة، لا بد أن نحدد:
ماذا نريد بالحزب أولا؟
وماذا نريد بالنقابة ثانيا؟
وما هي العلاقة القائمة بين الحزب، والنقابة؟
ولكن قبل ذلك، لا بد من العمل على تحديد مفهوم الحزب.
فالحزب، أي حزب، وكيفما كان هذا الحزب، سواء كان يمينيا، أو وسطيا، أو يساريا، هو تنظيم سياسي، قائم على أساس الاقتناع بأيديولوجية معينة، معبرة عن مصالح طبقية معينة، حتى يستطيع التعبير السياسي عن تلك المصالح، من خلال المواقف التي يتخذها الحزب، من مختلف القضايا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل تعبئة الجماهير حول تلك المواقف، والعمل على أجرأتها على أرض الواقع، من جل تحقيق الأهداف الحزبية، المتمثلة، بالخصوص، في وصول الحزب إلى الحكم.
والحزب، أي حزب، وكيفما كان، لا بد له من أسس ثلاثة يقوم عليها، ليتحقق وجوده على أرض الواقع:
الأساس الأيديولوجي، الذي يعتبر شرطا لوجود الحزب، ولاتخاذ المواقف السياسية المتناسبة مع الأيديولوجية، باعتبارها تعبيرا عن المصالح الطبقية، التي يخدمها الحزب.
والأساس الأيديولوجي يختلف من حزب إلى آخر، بعدد الأحزاب، التي تخدم مصالح العديد من الطبقات المتصارعة في المجتمع، من أجل الوصول إلى السلطة. فالحزب الخادم لمصالح الطبقة الإقطاعية له أيديولوجيته، والحزب الخادم لمصالح الطبقة البورجوازية له أيديولوجيته، والحزب الخادم لمصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، له أيديولوجيته.
وتعدد الأيديولوجيات، يقوم بالضرورة على أساس تعدد الطبقات في المجتمع. وهذا التعدد، هو، بالضرورة، أساس لقيام الصراع الأيديولوجي بين الطبقات، من أجل الوصول إلى تسييد أيديولوجية معينة، حتى تصير مؤثرة في غالبية جميع أفراد المجتمع، حتى يصيروا في خدمة حزبها، باعتبارهم مطية للوصول إلى السلطة.
ومعظم الأيديولوجيات المتصارعة في المجتمع، هي أيديولوجيات مضللة، إلا أيديولوجية حزب الطبقة العاملة، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، هي وحدها الأيديولوجية التي تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع، عندما تختفي منه الطبقات، ويصير مجتمعا اشتراكيا، تحكمه دولة اشتراكية.
وتجب الإشارة هنا، إلى أن البورجوازية الصغرى، أو الفئات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، تقتنع ثارة بأيديولوجية الإقطاع، وأخرى بأيديولوجية البورجوازية، وأخرى بأيديولوجية الطبقة العاملة، إن لم تؤلف أيديولوجيتها من مجموع الأيديولوجيات القائمة في المجتمع، أو تعمل على أدلجة الدين، بما في ذلك أدلجة الدين الإسلامي، التي صارت موضة العصر، واكتسحت مجموع بلدان المسلمين، حيث صارت الأيديولوجية المعتمدة من قبل شرائح عريضة من البورجوازية الصغرى، وجميع الأجراء، الحاملين لعقلية البورجوازية الصغرى، الذين صاروا يصلون إلى الحكم على هذا الأساس، كما يحصل في العديد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.
والأساس التنظيمي، الذي يشترط فيه أن يصير منسجما مع الأيديولوجية، التي يقتنع بها المنظمون في حزب معين، الذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة، عن طريق تفعيل البرنامج الحزبي، المنسجم، بدوره، مع أيديولوجية الحزب.
والتنظيم الحزبي، هو تنظيم طبقي، يعمل، باسم طبقة معينة، على الوصول على السلطة، من أجل جعل الطبقة المذكورة، وبالطرق القانونية، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والتنظيم الحزبي، كذلك، لا بد له من أيديولوجية تنسجم مع طبيعة الطبقة المشكلة له، والمستفيدة من خدماته، كما أنه لا بد له من مواقف سياسية، منسجمة مع طبيعة الأيديولوجية، ومع طبيعة الطبقة المشكلة للحزب، حتى تصير معبرة عن مصالحها، ومحققة لمكاسبها، وعاملة على جعل الحزب يعرف إشعاعا واسعا في صفوف الجماهير الشعبية، مما يساعد، وبشكل كبير، على تسييد أيديولوجيته في المجتمع.
وكما تتعدد الأيديولوجيات، تتعدد التنظيمات الحزبية في المجتمع، أي مجتمع، وخاصة في المجتمع المغربي.
فهناك الحزب الإقطاعي الساعي إلى الوصول إلى السلطة، من أجل إقامة الحكم الإقطاعي، وإعداد القوانين التي تخدم مصالح الإقطاع، وتعمل على تأبيد تلك الخدمة. وحكم حزب الإقطاع يكرس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ولا يسعى أبدا إلى تحقيق أي مستوى من مستويات الديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأنه عدو لذوذ للديمقراطية، كما أنه لا يعترف بشيء اسمه حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
وهناك الحزب البورجوازي، الساعي، بدوره، إلى الوصول إلى السلطة، لفرض الحكم البورجوازي، والعمل على جعل الدولة في خدمة المصالح البورجوازية، وحماية تلك المصالح، حتى تستمر البورجوازية في الاستفادة من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تضمن استمرار قوتها، وقدرتها على الاستمرار في الحكم إلى ما لا نهاية.
والحزب البورجوازي، كان في أصله يسعى إلى تحقيق الديمقراطية، بمفهومها الليبرالي، إلا أنه، ومع ظهور الليبرالية الجديدة، تحالفت مع الإقطاع، وتحولت، هي بدورها، إلى مستعبدة، ومستبدة، إضافة إلى تكريسها للاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وهذا التحالف القائم بين البورجوازية، والإقطاع، على مستوى البلدان المصنفة، سابقا، ضمن البلدان المتخلفة، والتابعة، ومنها المغرب، جعل التناقص بينهما يختلف، وبصفة نهائية، ليحل محله التوافق، والتناسب، على مستوى الممارسة السياسية، والأهداف المتوخاة منها. ولذلك، فالحزب البورجوازي، ذو الطبيعة الليبرالية، لم يعد موجودا، ليحل محله الحزب البورجوازي المتحالف مع الإقطاع.
وإذا كان الحزب البورجوازي ذو الطبيعة الليبرالية، يقتنع بضرورة تحقيق الديمقراطية، بمضمونها الليبرالي، فإن تحوله إلى حزب متحالف مع الإقطاع، حوله إلى حزب معاد للديمقراطية، بمضمونها المذكور، كما أن هذا الحزب يعادي، كذلك، حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.
وهناك أحزاب البورجوازية الصغرى، التي نجد من بينها:
أولا: الحزب البورجوازي الصغير، الذي يعتمد أيديولوجية مؤلفة من مختلف الأيديولوجيات: الإقطاعية، والبورجوازية، والعمالية، وغيرها، مما هو قائم في الواقع، حتى لا تصنف في خانة اليمين، أو في خانة اليسار. وبتاء على توليفتها الأيديولوجية، نجد أنها تتخذ، كذلك، مواقف سياسية، تتناسب مع توليفتها الأيديولوجية، حتى تبقى وسطية، لا تعبر لا عن اليمين، ولاعن اليسار.
وهذا الحزب البورجوازي الصغير، يدعي أنه يناضل من أجل الديمقراطية، ولكن مضمون هذه الديمقراطية، لا يصير واضحا في البرامج الحزبية، ويدعي أنه يناضل من أجل حقوق الإنسان، ولكنه لا يحسم في مرجعية هذه الحقوق.
ثانيا: الحزب البورجوازي الصغير، المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يستغل الدين في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، وصولا إلى تضليل المسلمين، وجميع أفراد المجتمع، حتى ينساقوا وراءه من أجل استغلالهم، في الوصول إلى السلطة، بدعوى العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية.
والحزب البورجوازي الصغير، المؤدلج للدين الإسلامي، لا يقتنع لا بالديمقراطية، ولا بحقوق الإنسان، بقدر ما يستغلهما للوصول إلى الحكم، من أجل استغلاله، لتحقيق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تدعي أن هدفها الأساسي: هو تطبيق الشريعة الإسلامية.
وإلى جانب ما ذكرنا، فحزب البورجوازية الصغرى، المؤدلج للدين الإسلامي، عندما يسعى إلى الوصول إلى الحكم، إنما يسعى إلى ذلك، من أجل تكريس الاستبداد القائم، كما هو حاصل في المغرب، أو من أجل السعي إلى فرص استبداد بديل، كما حصل في تونس، وفي مصر. وهو ما يعني أن على الشعوب أن لا تنتظر من الحزب البورجوازي الصغير، المؤدلج للدين الإسلامي، أن يعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يحترم حقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ماذا نريد بالحزب أولا؟
وماذا نريد بالنقابة ثانيا؟
وما هي العلاقة القائمة بين الحزب، والنقابة؟
ولكن قبل ذلك، لا بد من العمل على تحديد مفهوم الحزب.
فالحزب، أي حزب، وكيفما كان هذا الحزب، سواء كان يمينيا، أو وسطيا، أو يساريا، هو تنظيم سياسي، قائم على أساس الاقتناع بأيديولوجية معينة، معبرة عن مصالح طبقية معينة، حتى يستطيع التعبير السياسي عن تلك المصالح، من خلال المواقف التي يتخذها الحزب، من مختلف القضايا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل تعبئة الجماهير حول تلك المواقف، والعمل على أجرأتها على أرض الواقع، من جل تحقيق الأهداف الحزبية، المتمثلة، بالخصوص، في وصول الحزب إلى الحكم.
والحزب، أي حزب، وكيفما كان، لا بد له من أسس ثلاثة يقوم عليها، ليتحقق وجوده على أرض الواقع:
الأساس الأيديولوجي، الذي يعتبر شرطا لوجود الحزب، ولاتخاذ المواقف السياسية المتناسبة مع الأيديولوجية، باعتبارها تعبيرا عن المصالح الطبقية، التي يخدمها الحزب.
والأساس الأيديولوجي يختلف من حزب إلى آخر، بعدد الأحزاب، التي تخدم مصالح العديد من الطبقات المتصارعة في المجتمع، من أجل الوصول إلى السلطة. فالحزب الخادم لمصالح الطبقة الإقطاعية له أيديولوجيته، والحزب الخادم لمصالح الطبقة البورجوازية له أيديولوجيته، والحزب الخادم لمصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، له أيديولوجيته.
وتعدد الأيديولوجيات، يقوم بالضرورة على أساس تعدد الطبقات في المجتمع. وهذا التعدد، هو، بالضرورة، أساس لقيام الصراع الأيديولوجي بين الطبقات، من أجل الوصول إلى تسييد أيديولوجية معينة، حتى تصير مؤثرة في غالبية جميع أفراد المجتمع، حتى يصيروا في خدمة حزبها، باعتبارهم مطية للوصول إلى السلطة.
ومعظم الأيديولوجيات المتصارعة في المجتمع، هي أيديولوجيات مضللة، إلا أيديولوجية حزب الطبقة العاملة، القائمة على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، هي وحدها الأيديولوجية التي تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع، عندما تختفي منه الطبقات، ويصير مجتمعا اشتراكيا، تحكمه دولة اشتراكية.
وتجب الإشارة هنا، إلى أن البورجوازية الصغرى، أو الفئات ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى، تقتنع ثارة بأيديولوجية الإقطاع، وأخرى بأيديولوجية البورجوازية، وأخرى بأيديولوجية الطبقة العاملة، إن لم تؤلف أيديولوجيتها من مجموع الأيديولوجيات القائمة في المجتمع، أو تعمل على أدلجة الدين، بما في ذلك أدلجة الدين الإسلامي، التي صارت موضة العصر، واكتسحت مجموع بلدان المسلمين، حيث صارت الأيديولوجية المعتمدة من قبل شرائح عريضة من البورجوازية الصغرى، وجميع الأجراء، الحاملين لعقلية البورجوازية الصغرى، الذين صاروا يصلون إلى الحكم على هذا الأساس، كما يحصل في العديد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.
والأساس التنظيمي، الذي يشترط فيه أن يصير منسجما مع الأيديولوجية، التي يقتنع بها المنظمون في حزب معين، الذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة، عن طريق تفعيل البرنامج الحزبي، المنسجم، بدوره، مع أيديولوجية الحزب.
والتنظيم الحزبي، هو تنظيم طبقي، يعمل، باسم طبقة معينة، على الوصول على السلطة، من أجل جعل الطبقة المذكورة، وبالطرق القانونية، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والتنظيم الحزبي، كذلك، لا بد له من أيديولوجية تنسجم مع طبيعة الطبقة المشكلة له، والمستفيدة من خدماته، كما أنه لا بد له من مواقف سياسية، منسجمة مع طبيعة الأيديولوجية، ومع طبيعة الطبقة المشكلة للحزب، حتى تصير معبرة عن مصالحها، ومحققة لمكاسبها، وعاملة على جعل الحزب يعرف إشعاعا واسعا في صفوف الجماهير الشعبية، مما يساعد، وبشكل كبير، على تسييد أيديولوجيته في المجتمع.
وكما تتعدد الأيديولوجيات، تتعدد التنظيمات الحزبية في المجتمع، أي مجتمع، وخاصة في المجتمع المغربي.
فهناك الحزب الإقطاعي الساعي إلى الوصول إلى السلطة، من أجل إقامة الحكم الإقطاعي، وإعداد القوانين التي تخدم مصالح الإقطاع، وتعمل على تأبيد تلك الخدمة. وحكم حزب الإقطاع يكرس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ولا يسعى أبدا إلى تحقيق أي مستوى من مستويات الديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأنه عدو لذوذ للديمقراطية، كما أنه لا يعترف بشيء اسمه حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
وهناك الحزب البورجوازي، الساعي، بدوره، إلى الوصول إلى السلطة، لفرض الحكم البورجوازي، والعمل على جعل الدولة في خدمة المصالح البورجوازية، وحماية تلك المصالح، حتى تستمر البورجوازية في الاستفادة من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تضمن استمرار قوتها، وقدرتها على الاستمرار في الحكم إلى ما لا نهاية.
والحزب البورجوازي، كان في أصله يسعى إلى تحقيق الديمقراطية، بمفهومها الليبرالي، إلا أنه، ومع ظهور الليبرالية الجديدة، تحالفت مع الإقطاع، وتحولت، هي بدورها، إلى مستعبدة، ومستبدة، إضافة إلى تكريسها للاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وهذا التحالف القائم بين البورجوازية، والإقطاع، على مستوى البلدان المصنفة، سابقا، ضمن البلدان المتخلفة، والتابعة، ومنها المغرب، جعل التناقص بينهما يختلف، وبصفة نهائية، ليحل محله التوافق، والتناسب، على مستوى الممارسة السياسية، والأهداف المتوخاة منها. ولذلك، فالحزب البورجوازي، ذو الطبيعة الليبرالية، لم يعد موجودا، ليحل محله الحزب البورجوازي المتحالف مع الإقطاع.
وإذا كان الحزب البورجوازي ذو الطبيعة الليبرالية، يقتنع بضرورة تحقيق الديمقراطية، بمضمونها الليبرالي، فإن تحوله إلى حزب متحالف مع الإقطاع، حوله إلى حزب معاد للديمقراطية، بمضمونها المذكور، كما أن هذا الحزب يعادي، كذلك، حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.
وهناك أحزاب البورجوازية الصغرى، التي نجد من بينها:
أولا: الحزب البورجوازي الصغير، الذي يعتمد أيديولوجية مؤلفة من مختلف الأيديولوجيات: الإقطاعية، والبورجوازية، والعمالية، وغيرها، مما هو قائم في الواقع، حتى لا تصنف في خانة اليمين، أو في خانة اليسار. وبتاء على توليفتها الأيديولوجية، نجد أنها تتخذ، كذلك، مواقف سياسية، تتناسب مع توليفتها الأيديولوجية، حتى تبقى وسطية، لا تعبر لا عن اليمين، ولاعن اليسار.
وهذا الحزب البورجوازي الصغير، يدعي أنه يناضل من أجل الديمقراطية، ولكن مضمون هذه الديمقراطية، لا يصير واضحا في البرامج الحزبية، ويدعي أنه يناضل من أجل حقوق الإنسان، ولكنه لا يحسم في مرجعية هذه الحقوق.
ثانيا: الحزب البورجوازي الصغير، المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يستغل الدين في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، وصولا إلى تضليل المسلمين، وجميع أفراد المجتمع، حتى ينساقوا وراءه من أجل استغلالهم، في الوصول إلى السلطة، بدعوى العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية.
والحزب البورجوازي الصغير، المؤدلج للدين الإسلامي، لا يقتنع لا بالديمقراطية، ولا بحقوق الإنسان، بقدر ما يستغلهما للوصول إلى الحكم، من أجل استغلاله، لتحقيق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تدعي أن هدفها الأساسي: هو تطبيق الشريعة الإسلامية.
وإلى جانب ما ذكرنا، فحزب البورجوازية الصغرى، المؤدلج للدين الإسلامي، عندما يسعى إلى الوصول إلى الحكم، إنما يسعى إلى ذلك، من أجل تكريس الاستبداد القائم، كما هو حاصل في المغرب، أو من أجل السعي إلى فرص استبداد بديل، كما حصل في تونس، وفي مصر. وهو ما يعني أن على الشعوب أن لا تنتظر من الحزب البورجوازي الصغير، المؤدلج للدين الإسلامي، أن يعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يحترم حقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.