هناك ظاهرة عامة تكتسي أهمية بالغة في جل أسواق الغنم بالمدن المغربية بمناسبة عيد الأضحى مفادها أن هذه الأسواق تتقلب بشكل ملفت للنظر وتتبدل أحوالها على كافة المستويات ، فالمنطق الذي يحكمها غير قابل للتحديد أو التقنين في غياب تسعيرة موحدة للغنم، وكان لا بد من وضع السؤال التالي : سوق الغنم كرواج اقتصادي كبير بالمغرب لماذا يخضع لآليات تقليدية وغير مضبوطة وما سر تقلباته وتغيير أحواله ، أحيانا في نفس اليوم ما بين الصباح وبعد الزوال تتحطم أسعاره أو ترتفع و أحيانا أخرى لمدة ساعات فقط من إحدى فترات اليوم ؟
ومن خلال ما لمسناه ونحن نستطلع الظاهرة هاته يتضح ان فوضى الأسعار وتضاربها بسبب رئيسي في تعرض المواطنين للحيف والظلم المزدوج: الشراء باثمنة باهضة دون الحصول على الجودة والكمية المطلوبة عادة في عيد الأضحى.
فهناك أشياء كثيرة تحتاج لتفسير من طرف المسؤولين لم تاخد في عين الاعتبار، وربما ان أسواقنا تعودت دائما على الفوضى والتسيب ، لذلك يسود الاعتقاد وهو غالبا ما يتحقق على ارض هذه الأسواق على كون السلطات المحلية تقف عاجزة أمام الخراف الأسواق وتقلباتها بفعل تدخل العناصر المتطفلة التي تجد الفرصة سانحة أمامها لامتصاص دم المواطنين وتكديس أرباحها الطائلة وحتى في ظل غياب أرقام دقيقة فان هذه الأسواق كمجال فيزيقي خاضع للمساومة باستمرار يكشف عن تراتبية المستفيدين من آلياته يمكن تقسيمها إلى ثلاث جهات أساسية .
- الجهات الرسمية الموكول لها جمع الجبايات والجماعات المحلية التي تقوم باكتراء الأسواق عبر سمسرة معلنة او سرية .
- الجهة المتطفلة من سماسرة " و شناقة " وجزارين الين يتحكمون عمليا في تسعيرة السوق .
- الكسابة وهم غالبا ما يتعرض فائض إنتاج غالبيتهم للنهب من طرف الجهة الثانية وعند المعاينة يتضح أن الاثمنة التي تعرض بها الأغنام الوالجة لأول مرة في الأسواق تتغير بمجرد دخول الجهة الثانية مما يؤكد الدور الخطير الذي يلعبه الوسطاء في عملية التحكم في الغرض والطلب ، فان فظاعة تدخل الوسطاء تؤدي إلى اندلاع حرب أسعار " الحولي " وهي حرب ضروس لا تعتبر الظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشها المواطنون أو صغار ومتوسطي الكسابة .
فالسلطة مسؤولة على هذه الفوضى فهي لا زالت تنظر لهه الأسواق من منظور امني ضيق ، ولازالت عاجزة عن ردع الوسطاء أو فرض تسعيرة موحدة تقنن الأسواق وتتحكم في عمليات العرض والطلب بشكل مقبول و معقول .
وان ما يميز هذه الأسواق هي الفوضى العارمة أولا والتي تزداد بحكم الإقبال الكبير للمواطنين على شراء الأضحية ، وان غالبية المواطنين تكون علامات القلق والتوثر بارزة على وجوههم إثناء عملية الشراء لكون الأضحية ذات الجودة العالية باهضة الثمن وبالمقابل هناك أغنام متنوعة والجودة والسمونية لأنها ليست في متناول جميع المواطنين" فالحولي " موجود و " الشاري " مفقود ؟ !.
ومن خلال ما لمسناه ونحن نستطلع الظاهرة هاته يتضح ان فوضى الأسعار وتضاربها بسبب رئيسي في تعرض المواطنين للحيف والظلم المزدوج: الشراء باثمنة باهضة دون الحصول على الجودة والكمية المطلوبة عادة في عيد الأضحى.
فهناك أشياء كثيرة تحتاج لتفسير من طرف المسؤولين لم تاخد في عين الاعتبار، وربما ان أسواقنا تعودت دائما على الفوضى والتسيب ، لذلك يسود الاعتقاد وهو غالبا ما يتحقق على ارض هذه الأسواق على كون السلطات المحلية تقف عاجزة أمام الخراف الأسواق وتقلباتها بفعل تدخل العناصر المتطفلة التي تجد الفرصة سانحة أمامها لامتصاص دم المواطنين وتكديس أرباحها الطائلة وحتى في ظل غياب أرقام دقيقة فان هذه الأسواق كمجال فيزيقي خاضع للمساومة باستمرار يكشف عن تراتبية المستفيدين من آلياته يمكن تقسيمها إلى ثلاث جهات أساسية .
- الجهات الرسمية الموكول لها جمع الجبايات والجماعات المحلية التي تقوم باكتراء الأسواق عبر سمسرة معلنة او سرية .
- الجهة المتطفلة من سماسرة " و شناقة " وجزارين الين يتحكمون عمليا في تسعيرة السوق .
- الكسابة وهم غالبا ما يتعرض فائض إنتاج غالبيتهم للنهب من طرف الجهة الثانية وعند المعاينة يتضح أن الاثمنة التي تعرض بها الأغنام الوالجة لأول مرة في الأسواق تتغير بمجرد دخول الجهة الثانية مما يؤكد الدور الخطير الذي يلعبه الوسطاء في عملية التحكم في الغرض والطلب ، فان فظاعة تدخل الوسطاء تؤدي إلى اندلاع حرب أسعار " الحولي " وهي حرب ضروس لا تعتبر الظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشها المواطنون أو صغار ومتوسطي الكسابة .
فالسلطة مسؤولة على هذه الفوضى فهي لا زالت تنظر لهه الأسواق من منظور امني ضيق ، ولازالت عاجزة عن ردع الوسطاء أو فرض تسعيرة موحدة تقنن الأسواق وتتحكم في عمليات العرض والطلب بشكل مقبول و معقول .
وان ما يميز هذه الأسواق هي الفوضى العارمة أولا والتي تزداد بحكم الإقبال الكبير للمواطنين على شراء الأضحية ، وان غالبية المواطنين تكون علامات القلق والتوثر بارزة على وجوههم إثناء عملية الشراء لكون الأضحية ذات الجودة العالية باهضة الثمن وبالمقابل هناك أغنام متنوعة والجودة والسمونية لأنها ليست في متناول جميع المواطنين" فالحولي " موجود و " الشاري " مفقود ؟ !.