بعد الحداد على موتاه يتعين على المغرب الآن أن يفكر في إعادة الإعمار. لقد وأدى الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب غرب مدينة مراكش السياحية يوم الجمعة 8 سبتمبر إلى مقتل أكثر من 2900 شخص. ودمر الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، آلاف المنازل، ومحا قرى بأكملها، وألحق أضرارا جسيمة بجزء من التراث المعماري للمغرب.
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الأضرار المادية قد تكلف البلاد ما بين 1 و9 مليار أورو (حوالي 10.9 إلى 98.4 مليار درهم)، أي ما يصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2022، وفقا لما نقله موقع “لوفيغارو” الفرنسي.
وفقًا للبنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا 134.18 مليار دولار لعام 2022. وستكون الخسارة بنسبة في المائة حوالي 10.7 مليار دولار.
وستتحمل الدولة نفسها هذه الفاتورة الكبيرة، كما توضح وسائل الإعلام المغربية، التي أنشأت صندوقا خاصا للأضرار الناجمة عن الزلزال، بتمويل من تبرعات من مختلف الهياكل، وليس من خلال آليات تمويل التأمين.
وبين الموقع الفرنسي، أنه من بين الدمار، لحقت أضرار جسيمة بمساحة 700 هكتار من المدينة القديمة بمراكش، بما في ذلك أسوار القرن الثاني عشر المحيطة بالمدينة الإمبراطورية، والتي أسستها سلالة المرابطين حوالي عام 1070، التي أصبحت مشوهة جزئيا.
وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تراقب من بين أمور أخرى تأثير الزلازل في جميع أنحاء العالم، من خسائر اقتصادية فادحة محتملة للمغرب نتيجة الزلزال، وذكرت أنه من المحتمل حدوث “أضرار جسيمة”، وفقا لموقع “المونيتور”.
وهزت المنطقة ما لا يقل عن عشرين هزة ارتدادية، وبلغت قوة أقواها 4.9 درجة، في وقت يتسابق المستجيبون للطوارئ للعثور على ناجين.
وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات إنسانية استجابة للزلزال.
وقالت الحكومة المغربية إنها قبلت المساعدة من أربع دول حتى الآنّ، بريطانيا وقطر وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت فرنسا صباح الاثنين أنها سترسل 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار).
وبالمقارنة، فإن تكلفة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي ستبلغ حوالي 100 مليار دولار، وفقًا لحسابات أجراها البنك الدولي بعد شهر من وقوع الزلزال، أو حوالي 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022. وأدت قوة 7.8 درجة، تليها بعد تسع ساعات أخرى بقوة 7.6 درجة، إلى مقتل حوالي 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف في تركيا.
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الأضرار المادية قد تكلف البلاد ما بين 1 و9 مليار أورو (حوالي 10.9 إلى 98.4 مليار درهم)، أي ما يصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2022، وفقا لما نقله موقع “لوفيغارو” الفرنسي.
وفقًا للبنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا 134.18 مليار دولار لعام 2022. وستكون الخسارة بنسبة في المائة حوالي 10.7 مليار دولار.
وستتحمل الدولة نفسها هذه الفاتورة الكبيرة، كما توضح وسائل الإعلام المغربية، التي أنشأت صندوقا خاصا للأضرار الناجمة عن الزلزال، بتمويل من تبرعات من مختلف الهياكل، وليس من خلال آليات تمويل التأمين.
وبين الموقع الفرنسي، أنه من بين الدمار، لحقت أضرار جسيمة بمساحة 700 هكتار من المدينة القديمة بمراكش، بما في ذلك أسوار القرن الثاني عشر المحيطة بالمدينة الإمبراطورية، والتي أسستها سلالة المرابطين حوالي عام 1070، التي أصبحت مشوهة جزئيا.
وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تراقب من بين أمور أخرى تأثير الزلازل في جميع أنحاء العالم، من خسائر اقتصادية فادحة محتملة للمغرب نتيجة الزلزال، وذكرت أنه من المحتمل حدوث “أضرار جسيمة”، وفقا لموقع “المونيتور”.
وهزت المنطقة ما لا يقل عن عشرين هزة ارتدادية، وبلغت قوة أقواها 4.9 درجة، في وقت يتسابق المستجيبون للطوارئ للعثور على ناجين.
وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات إنسانية استجابة للزلزال.
وقالت الحكومة المغربية إنها قبلت المساعدة من أربع دول حتى الآنّ، بريطانيا وقطر وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة. وأعلنت فرنسا صباح الاثنين أنها سترسل 5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار).
وبالمقارنة، فإن تكلفة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي ستبلغ حوالي 100 مليار دولار، وفقًا لحسابات أجراها البنك الدولي بعد شهر من وقوع الزلزال، أو حوالي 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022. وأدت قوة 7.8 درجة، تليها بعد تسع ساعات أخرى بقوة 7.6 درجة، إلى مقتل حوالي 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف في تركيا.