وأوضح الخياري في ندوة صحفية عقدتها حزب جبهة القوى الديمقراطية اليوم الثلاثاء في الرباط، أن الحكم الذي أصدره المجلس الأعلى لصالح الحزب في القضية التي رفعها سنة 2009 ضد نائب برلماني فاز بمقعد في البرلمان باسمه في الانتخابات التشريعة 2007 وترشح في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 باسم حزب آخر" يعيد الاعتبار للعمل السياسي النبيل".
وأضاف أن إصدار حكم يمنع الترحال السياسي في هذه المرحلة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يوليوز 2009 حكما يمنح حق الترشح رغم تغيير اللون السياسي، مؤشر يبعث على التفاؤل في الاستحقاقات التشريعية المقبلة ويعزز الثقة في دور القضاء وبالدور الهام الذي سيضطلع به في انتخابات 25 نونبر المقبل.
وأبرز الخياري أن الحزب استند في الدعوى التي رفعها ضد النائب البرلماني على المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي جاءت "مكملة لمقتضيات مدونة الانتخابات ، خصوصا في جانب الأهلية الانتخابية، حيث تمنع بصفة صريحة على كل شخص يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان بتزكية من حزب قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر مدة انتدابه".
وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى الصادر في 24 مارس 2011 ينسجم وروح الدستور الجديد الذي يمنع صراحة الترحال السياسي ومقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، بالأضافة إلى قوانين أخرى تمنع الترحال السياسي.
وأضاف أن إصدار حكم يمنع الترحال السياسي في هذه المرحلة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يوليوز 2009 حكما يمنح حق الترشح رغم تغيير اللون السياسي، مؤشر يبعث على التفاؤل في الاستحقاقات التشريعية المقبلة ويعزز الثقة في دور القضاء وبالدور الهام الذي سيضطلع به في انتخابات 25 نونبر المقبل.
وأبرز الخياري أن الحزب استند في الدعوى التي رفعها ضد النائب البرلماني على المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي جاءت "مكملة لمقتضيات مدونة الانتخابات ، خصوصا في جانب الأهلية الانتخابية، حيث تمنع بصفة صريحة على كل شخص يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان بتزكية من حزب قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر مدة انتدابه".
وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى الصادر في 24 مارس 2011 ينسجم وروح الدستور الجديد الذي يمنع صراحة الترحال السياسي ومقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، بالأضافة إلى قوانين أخرى تمنع الترحال السياسي.