طالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية الترابية إلى مواجهة شح الموارد المالية خاصة مع الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات المتعددة.
ودعا زير الداخلية عبد الوافي لفتيت في دورية له بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، وإعطاء الأولوية للمنتوج المغربي، وعقلنة تدبير نفقات الموظفين، وأداء مستحقات المقاولات والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها التأخيرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
ولتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات وتبسيط المساطر، قررت وزارة الداخلية إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تُعرض على الولاة والعمال، أو على المصالح المركزية للوزارة، كما كان معمولا به في السابق.
ونبهت الوزارة رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية، مع اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
كما طالبت “الداخلية” المجالس الترابية إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، وربطت دعوتها ذلك إلى تجنب برمجة مشاريع المناطق الخضراء بمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية.
ودعا زير الداخلية عبد الوافي لفتيت في دورية له بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، وإعطاء الأولوية للمنتوج المغربي، وعقلنة تدبير نفقات الموظفين، وأداء مستحقات المقاولات والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها التأخيرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
ولتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات وتبسيط المساطر، قررت وزارة الداخلية إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تُعرض على الولاة والعمال، أو على المصالح المركزية للوزارة، كما كان معمولا به في السابق.
ونبهت الوزارة رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية، مع اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
كما طالبت “الداخلية” المجالس الترابية إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، وربطت دعوتها ذلك إلى تجنب برمجة مشاريع المناطق الخضراء بمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية.