حملت الدورة الاستثنائية في جلستيها الأولى والثانية بتاريخ 30 شتنبر و1 أكتوبر 2021، أول دورة يعقدها المجلس الحضري لمدينة ابن جرير المخصصة للمصادقة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس بعض المؤشرات التي من الممكن استقراؤها استباقيا من الآن والتي ستشكل محددات العلاقة القائمة بين أغلبية محركة ورئيسة أعزل من سلاح المساندة والمصادقة إلا بما قد تجود به هذه الأغلبية المعلومة بعيدا عن الطريقة الهادئة التي باشر بها المخزن اللعبة بكاملها باستعماله لقواعده التقليدية في صنعه لتحالف آخر الليل، لدرجة أن الكثير من المهتمين تنبأ بفشله نظرا لعدم خضوعه لأي منطق تحالف جاد ،وغير بعيد عن تعليمات المؤسسة المخزنية كما يقال.
وفي الوقت الذي كان فيه مقررا مرورا سريعا على مناقشة أو تعديلات النظام الداخلي باعتباره وثيقة مرجعية معمول بها في كل الجماعات الترابية ببلادنا، تبين بأن اشتراطات الدعم والمساندة هو الاشراك والمشاركة في اتخاد القرار وفي إعمال قيم الشفافية، الشيء الذي يترجمه ملتمس التمكين من محضر تسليم السلط والامعان في تسليط الضوء على مشروع القانون الداخلي الذي استغرق يوما كاملا قبل المصادقة عليه من طرف 19 عضوا ورفضه عضوين ينتميان إلى كل من الاشتراكي الموحد والاتحاد الدستوري ،واتضح جليا بأن مساندة الأغلبية المذكورة متوقفة على تبوؤها مواقع استراتيجية في تدبير الشأن المحلي وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأغلبية المتفقة والمتوافقة والمتحالفة لايدخل في نطاقها "حزب البام "المتحالف معها، الذي وجد نفسه معزولا عن التحالف الذي تاسست عليه شرعية انتخاب رئيسة المجلس، وقد لايكفي لوحده لدعم مشروعية القرارات السيادية التي ستحتاج إلى أغلبية لتصريفها، ومن هنا فإن حزب التجمع وحلفائه هو من ستكون الكلمة في قادم الأيام، والرئيسة ستجد نفسها مجبرة لابطلة على الدخول في اتفاقات على خارطة الطريق، وبدون ذلك هناك احتمالات ستعملها التطورات التي تطرأ بين الفينة والأخرى بدأ من تكوين اللجان وتفويت الاختصاصات والمسار الطويل في إقامة المشاورات، وعليه فإن أي قراءة لهذه البداية المشحونة بالاشارات سابقة لأوانها مع أن المؤكد هو أن الرئيسة في حاجة ماسة إلى مكتب قوي متجانس وإلى أغلبية منصهرة في انشغالات جداول أعمالها التي لن تعرف طريقا إلى عناوينها إلا من خلال أغلبية عددية ونوعية والتي تشير مؤشرات الدورة الاستثنائية أنها ليست لقمة سائغة وصعبة المنال