ماذا حدث بالدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لابن جرير المنعقدة يوم 29 نونبر 2011 بقاعة الاجتماعات بالحاضرة الفوسفاطية ؟ ذلكم هو السؤال العريض الذي لم يستطع باشا المدينة الإجابة عليه خلال هذه الدورة ، كل شيء أصبح قابلا للانفجار ، فلا يعقل أن تلتزم السلطات الوصية الصمت وتترك الفساد ينخر ما بداخل المجلس البلدي ، هيمن النائب الأول للرئيس على النقاش العابر حول قانونية هذه الدورة الاستثنائية من عدمها بعد طرح ذلك في إطار نقطة نظام قبل انطلاق أشغال الدورة من لدن أعضاء بالمجلس من المعارضة ومن غير المعارضة على اعتبار أن المادة 58 من الميثاق الجماعي تنص على أن " رئيس المجلس يستدعي كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس لعقد دورة استثنائية إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس ".
وأمام هذا الوضع تم التساؤل حول من فوض للنائب الأول للرئيس عقده لهذه الدورة ؟ وهل هناك سلطة وصاية أم لا بهذه المدينة ومن الذي يرعبها حتى تكون سلطة تابعة ؟ ثم من قام باستدعاء أعضاء المجلس لهذه الدورة ؟ مما يطرح تساؤلات المواطنين عن جدوى عقد هذه الدورة بهذه السرعة الجنونية حتى يتم التستر على الأخطاء المسجلة في الطريقة المعتمدة لإعداد تصميم التهيئة الجديد للمدينة.
وأثارت القضية الكثير من الجدل ،وكان منتظرا طبعا إثارة كل هذا لما حان الوقت لوضع حد للسلوكات الاحتكارية التي يمارسها عضو وحيد بالمجلس البلدي " النائب الأول للرئيس " على حساب الآخرين المفروض فيهم أن يتمتعوا أيضا باختصاصاتهم كاملة علما أن النقطة المتعلقة بمشروع تصميم تهيئة المدينة تتطلب نقاشا مستفيضا من لدن المجلس وحده في دورة عادية لدراسة تعرضات وشكايات المواطنين وليس من اختصاص اللجنة المكلفة بالتعمير التي قامت بمناقشة ودراسة مختلف التعرضات قبل عرضها على المجلس . وقد يضطر المجلس البلدي إلى تقديم طلب تمديد الدورة لأكثر من مرة ليتسنى لأعضاء المجلس دراسة المشروع وكل الطلبات بكل ثبات ومسؤولية فتصميم التهيئة يعتبر المرجع الأول والوحيد لكل عناصر التنمية المحلية ، فقد تفاجئ أعضاء المجلس بصف المعارضة بالخصوص ومعهم المتضررون بمجموعة الثغرات التي جاء بها التصميم حيث تأكد عدم اعتماد الوكالة الحضرية بابن جرير على بحث ميداني لإعداد التصميم فتحولت كل العقارات إلى مساحات للتشجير وساحات لا جدوى منها ، مما دفع بالمتضررين في الفترة المخصصة لتقديم شكاويهم إلى العمل على حماية ممتلكاتهم وعقاراتهم عن طريق تعرضات فاقت المتوقع .
وتستمر حلقة الاستهتار بالمسؤولية الضاربة جدورها في العمق تنهش مجال التسيير والتدبير لشؤون السكان بالمجلس البلدي وضحايا مشروع تصميم التهيئة الجديد يصرخون ولا حياة لمن تنادي ، هذا ما يمكن قوله حول انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لابن جرير يوم 29 نونبر 2011 التي أريد لها أن يتولى أمرها النائب الأول للرئيس ضدا على القانون ، ولم يتم إنهاء النزاع القائم حول شرعية انعقاد هذه الدورة الغير العادية بين الطرفين إلا بانسحاب أعضاء المعارضة من الدورة احتجاجا على عدم قانونيتها إلا أن الأمر الذي أجج غضب هؤلاء هو استدعائهم لهذه الدورة من طرف النائب الثامن للرئيس ، ومن المنتظر أيضا حسب مصدر موثوق به أن يلجأ الأعضاء المذكورين للقضاء الإداري بالطعن بعدم شرعية انعقاد هذه الدورة بعد تحريرهم لمعاينة لكل ماراج بهذه الدورة في الموضوع من طرف مفوض قضائي .
وإذا كان من مسؤولية في كل هذا الذي يجري منذ مدة بالمجلس البلدي من عبث واستهتار بالمسؤولية فإنها مسؤولية أولئك المواطنين الذين منحوا أصواتهم عن علم أو عن جهل لأشخاص لا تربطهم بالمصلحة العامة أية رابطة ، ومسؤولية السلطة الوصية التي تتعامل مع النائب الأول للرئيس بكثير من الدلع ، وتعبر بهذا السلوك أنها ليست مستعدة لإثارة غضب وحفيظة احد ، فمن يتحمل إذا مسؤولية فيما وصلت إليه الأوضاع داخل بلدية ابن جرير في تنامي ظاهرة الإفساد ومتى يتم تفعيل آليات المراقبة والاختصاص بشكل يسمح بمعرفة حقيقة كل الاختلالات .
وأمام هذا الوضع تم التساؤل حول من فوض للنائب الأول للرئيس عقده لهذه الدورة ؟ وهل هناك سلطة وصاية أم لا بهذه المدينة ومن الذي يرعبها حتى تكون سلطة تابعة ؟ ثم من قام باستدعاء أعضاء المجلس لهذه الدورة ؟ مما يطرح تساؤلات المواطنين عن جدوى عقد هذه الدورة بهذه السرعة الجنونية حتى يتم التستر على الأخطاء المسجلة في الطريقة المعتمدة لإعداد تصميم التهيئة الجديد للمدينة.
وأثارت القضية الكثير من الجدل ،وكان منتظرا طبعا إثارة كل هذا لما حان الوقت لوضع حد للسلوكات الاحتكارية التي يمارسها عضو وحيد بالمجلس البلدي " النائب الأول للرئيس " على حساب الآخرين المفروض فيهم أن يتمتعوا أيضا باختصاصاتهم كاملة علما أن النقطة المتعلقة بمشروع تصميم تهيئة المدينة تتطلب نقاشا مستفيضا من لدن المجلس وحده في دورة عادية لدراسة تعرضات وشكايات المواطنين وليس من اختصاص اللجنة المكلفة بالتعمير التي قامت بمناقشة ودراسة مختلف التعرضات قبل عرضها على المجلس . وقد يضطر المجلس البلدي إلى تقديم طلب تمديد الدورة لأكثر من مرة ليتسنى لأعضاء المجلس دراسة المشروع وكل الطلبات بكل ثبات ومسؤولية فتصميم التهيئة يعتبر المرجع الأول والوحيد لكل عناصر التنمية المحلية ، فقد تفاجئ أعضاء المجلس بصف المعارضة بالخصوص ومعهم المتضررون بمجموعة الثغرات التي جاء بها التصميم حيث تأكد عدم اعتماد الوكالة الحضرية بابن جرير على بحث ميداني لإعداد التصميم فتحولت كل العقارات إلى مساحات للتشجير وساحات لا جدوى منها ، مما دفع بالمتضررين في الفترة المخصصة لتقديم شكاويهم إلى العمل على حماية ممتلكاتهم وعقاراتهم عن طريق تعرضات فاقت المتوقع .
وتستمر حلقة الاستهتار بالمسؤولية الضاربة جدورها في العمق تنهش مجال التسيير والتدبير لشؤون السكان بالمجلس البلدي وضحايا مشروع تصميم التهيئة الجديد يصرخون ولا حياة لمن تنادي ، هذا ما يمكن قوله حول انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لابن جرير يوم 29 نونبر 2011 التي أريد لها أن يتولى أمرها النائب الأول للرئيس ضدا على القانون ، ولم يتم إنهاء النزاع القائم حول شرعية انعقاد هذه الدورة الغير العادية بين الطرفين إلا بانسحاب أعضاء المعارضة من الدورة احتجاجا على عدم قانونيتها إلا أن الأمر الذي أجج غضب هؤلاء هو استدعائهم لهذه الدورة من طرف النائب الثامن للرئيس ، ومن المنتظر أيضا حسب مصدر موثوق به أن يلجأ الأعضاء المذكورين للقضاء الإداري بالطعن بعدم شرعية انعقاد هذه الدورة بعد تحريرهم لمعاينة لكل ماراج بهذه الدورة في الموضوع من طرف مفوض قضائي .
وإذا كان من مسؤولية في كل هذا الذي يجري منذ مدة بالمجلس البلدي من عبث واستهتار بالمسؤولية فإنها مسؤولية أولئك المواطنين الذين منحوا أصواتهم عن علم أو عن جهل لأشخاص لا تربطهم بالمصلحة العامة أية رابطة ، ومسؤولية السلطة الوصية التي تتعامل مع النائب الأول للرئيس بكثير من الدلع ، وتعبر بهذا السلوك أنها ليست مستعدة لإثارة غضب وحفيظة احد ، فمن يتحمل إذا مسؤولية فيما وصلت إليه الأوضاع داخل بلدية ابن جرير في تنامي ظاهرة الإفساد ومتى يتم تفعيل آليات المراقبة والاختصاص بشكل يسمح بمعرفة حقيقة كل الاختلالات .