انعقدت الدورة العادية لشهر فبراير 2011 للمجلس الحضري لمدينة ابن جرير يوم الخميس 24 فبراير 2011 بقاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس كالعادة مع تسجيل غياب الرئيس الفعلي للمجلس عن دورة الحساب الإداري للسنة الثانية على التوالي و حضور باشا المدينة و أعضاء المجلس الحضري و رؤساء بعض المصالح الخارجية و فعاليات من المجتمع المدني و مواطنين و إعلاميين ، و كان جدول أعمالها على الشكل التالي :
- دراسة و مناقشة الحساب الإداري برسم سنة 2010
- برمجة الفائض المحقق
- عرض حول مشروع المخطط الأخضر بالمدينة
- المصادقة على اقتناء القطعة الأرضية المشيد فوقها مقر دار الطالب
- المصادقة على اقتناء القطعة الأرضية المشيد فوقها مقر الجماعة الحضرية لابن جرير
و بعد كلمة السيد النائب الأول لرئيس المجلس الحضري الترحيبية بالحاضرين التي أكد من خلالها أن هذه الدورة تخصص عادة لدراسة و مناقشة الحساب الإداري ، حيث طلب من أعضاء المجلس انتخاب رئيس للجلسة من بين الأعضاء يقوم مقامه في تسيير أشغال النقطة المتعلقة بالحساب الإداري انضباطا لمقتضيات ميثاق التسيير الجماعي ، ليتم بذلك انتخاب السيد عبد العزيز بن يعيش و هو ليس من بين أعضاء المكتب المسير للمجلس ، و ترأس هذا الأخير الجلسة ليعطي الكلمة لرئيس اللجنة المالية الذي تلا تقريرا للجنة المذكورة ليفتح فيما بعد نقاش حاد و موضوعي حول وثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 ، حيث انصب النقاش بالخصوص لما هو مدون بالبيانات الخاصة بالميزانية حول بعض الفصول التي يرى أنها تطرح علامات استفهام و المتعلقة بمصاريف التسيير ، حيث أبدى البعض من الأعضاء و حتى الموالين منهم للأغلبية العديد من الملاحظات حول ميزانية التسيير إلا أن موافقة المجلس على هذا الحساب الإداري بأغلبية أعضائه الحاضرين كانت هي السائدة بحكم الأغلبية الموالية للرئيس بالرغم من انسحاب عضوين من المعارضة الحاضرين أثناء عملية التصويت لينتقل النقاش إلى برمجة الفائض المحقق من الميزانية و الذي عرف نفس الأجواء التي عرفتها النقطة المتعلقة بدراسة و مناقشة الحساب الإداري حين تم الدوس على القانون من لدن النائب الأول للرئيس بعد إعطائه لأحد من الحضور التدخل في موضوع برمجة الفائض المحقق من الميزانية .
و كان مجموع المداخيل برسم سنة 2010 هو مبلغ: 38.605.398,00 درهم
مجموع المصاريف المقررة برسم سنة 2010 هو مبلغ: 31.069.116,84 درهم
الاعتمادات الباقية برسم سنة 2010 هو مبلغ :5.080.883,16 درهم
علما أن الكثير من الاعتمادات لم يتم ترشيدها و هي اعتمادات مؤذاة إلى غاية 31 دجنبر 2010 من صنف كراء عتاد الحفلات و مصاريف النشاط الثقافي و الفني و إعانات الجمعيات الرياضية و الفرق الرياضية و إعانات مقدمة لمؤسسات أخرى و غيرها من صنف قطع الغيار و شراء الوقود و الزيوت و رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية و فصول أخرى بميزانية التسيير .
و قد تطرق بعض السادة الأعضاء في مداخلاتهم لما يسمى بلجنة المشتريات الغير القانونية و التسيير العشوائي في غياب و انعدام مخطط جماعي تنموي للمدينة و لجنة تكافؤ الفرص الإلزامية تبعا للميثاق الجماعي التي اعتبرها السيد النائب الأول للرئيس عند رده عن بعض تدخلات السادة الأعضاء عكس ذلك .
على كل حال أسدل الستار عن دورة فبراير بالمصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على الحساب الإداري و كل النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة ، و بانسحاب أعضاء من المعارضة الحاضرين للدورة أثناء عملية التصويت على أمل أن تعرف المشاريع المبرمجة من الفائض بالميزانية النور في المواعيد المحددة لها .
و على هامش هذه الدورة صرح لنا احد الأعضاء من الأغلبية بان المجلس الحضري وضع برنامجا خاصا سيعمل من خلاله على تأهيل الجماعة و ذلك بالانفتاح أكثر على متطلبات السكان ، و سوف يعمل كل ما في وسعه لتخفيف المشاكل التي يتخبط فيها السكان ، كما أشاد بالمجلس الحالي و شكر الجريدة على اهتمامها بموضوع الشأن المحلي و حضورها دورة أشغال المجلس و دعا الجميع إلى الانفتاح على باقي الفعاليات الأخرى للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالمدينة .
- دراسة و مناقشة الحساب الإداري برسم سنة 2010
- برمجة الفائض المحقق
- عرض حول مشروع المخطط الأخضر بالمدينة
- المصادقة على اقتناء القطعة الأرضية المشيد فوقها مقر دار الطالب
- المصادقة على اقتناء القطعة الأرضية المشيد فوقها مقر الجماعة الحضرية لابن جرير
و بعد كلمة السيد النائب الأول لرئيس المجلس الحضري الترحيبية بالحاضرين التي أكد من خلالها أن هذه الدورة تخصص عادة لدراسة و مناقشة الحساب الإداري ، حيث طلب من أعضاء المجلس انتخاب رئيس للجلسة من بين الأعضاء يقوم مقامه في تسيير أشغال النقطة المتعلقة بالحساب الإداري انضباطا لمقتضيات ميثاق التسيير الجماعي ، ليتم بذلك انتخاب السيد عبد العزيز بن يعيش و هو ليس من بين أعضاء المكتب المسير للمجلس ، و ترأس هذا الأخير الجلسة ليعطي الكلمة لرئيس اللجنة المالية الذي تلا تقريرا للجنة المذكورة ليفتح فيما بعد نقاش حاد و موضوعي حول وثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 ، حيث انصب النقاش بالخصوص لما هو مدون بالبيانات الخاصة بالميزانية حول بعض الفصول التي يرى أنها تطرح علامات استفهام و المتعلقة بمصاريف التسيير ، حيث أبدى البعض من الأعضاء و حتى الموالين منهم للأغلبية العديد من الملاحظات حول ميزانية التسيير إلا أن موافقة المجلس على هذا الحساب الإداري بأغلبية أعضائه الحاضرين كانت هي السائدة بحكم الأغلبية الموالية للرئيس بالرغم من انسحاب عضوين من المعارضة الحاضرين أثناء عملية التصويت لينتقل النقاش إلى برمجة الفائض المحقق من الميزانية و الذي عرف نفس الأجواء التي عرفتها النقطة المتعلقة بدراسة و مناقشة الحساب الإداري حين تم الدوس على القانون من لدن النائب الأول للرئيس بعد إعطائه لأحد من الحضور التدخل في موضوع برمجة الفائض المحقق من الميزانية .
و كان مجموع المداخيل برسم سنة 2010 هو مبلغ: 38.605.398,00 درهم
مجموع المصاريف المقررة برسم سنة 2010 هو مبلغ: 31.069.116,84 درهم
الاعتمادات الباقية برسم سنة 2010 هو مبلغ :5.080.883,16 درهم
علما أن الكثير من الاعتمادات لم يتم ترشيدها و هي اعتمادات مؤذاة إلى غاية 31 دجنبر 2010 من صنف كراء عتاد الحفلات و مصاريف النشاط الثقافي و الفني و إعانات الجمعيات الرياضية و الفرق الرياضية و إعانات مقدمة لمؤسسات أخرى و غيرها من صنف قطع الغيار و شراء الوقود و الزيوت و رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية و فصول أخرى بميزانية التسيير .
و قد تطرق بعض السادة الأعضاء في مداخلاتهم لما يسمى بلجنة المشتريات الغير القانونية و التسيير العشوائي في غياب و انعدام مخطط جماعي تنموي للمدينة و لجنة تكافؤ الفرص الإلزامية تبعا للميثاق الجماعي التي اعتبرها السيد النائب الأول للرئيس عند رده عن بعض تدخلات السادة الأعضاء عكس ذلك .
على كل حال أسدل الستار عن دورة فبراير بالمصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على الحساب الإداري و كل النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة ، و بانسحاب أعضاء من المعارضة الحاضرين للدورة أثناء عملية التصويت على أمل أن تعرف المشاريع المبرمجة من الفائض بالميزانية النور في المواعيد المحددة لها .
و على هامش هذه الدورة صرح لنا احد الأعضاء من الأغلبية بان المجلس الحضري وضع برنامجا خاصا سيعمل من خلاله على تأهيل الجماعة و ذلك بالانفتاح أكثر على متطلبات السكان ، و سوف يعمل كل ما في وسعه لتخفيف المشاكل التي يتخبط فيها السكان ، كما أشاد بالمجلس الحالي و شكر الجريدة على اهتمامها بموضوع الشأن المحلي و حضورها دورة أشغال المجلس و دعا الجميع إلى الانفتاح على باقي الفعاليات الأخرى للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالمدينة .