في سابقة خطيرة أقدمت وزارة التربية الوطنية على إعلان نتائج التوظيف للأساتذة المتدربين والتي تفاجأ من خلالها الأساتذة وكذا كل المجتمع المغربي بإقصاء 150 أستاذا متدربا؛ مما يعتبر خرقا سافرا للمحضر الموقع بين الحكومة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في 21 أبريل 2016، وقد تفاجأ الرأي العام من هذا التمصل الحكومي من الاتفاق المبرم مع التنسيقية المذكورة مما أدى إلى سخط عام للمجتمع ورجوع التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين إلى الشارع ببرنامج نضالي تصعيدي إلى غاية استكمال بنود المحضر كاملة.
هذا ويعتزم الأساتذة المتدربون تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل 29 يناير 2017 من أجل التنديد بهذا الخرق السافر، ويذكر أن ما طال الأساتذة المتدربين من إقصاء متعمد من الولوج للوظيفة العمومية بسبب حركتهم الاحتجاجية القوية التي عرفتها طيلة السنة الماضية والتي أثبتت قوتها وتنظيمها الجيد والمحكم.
وبهذا تصبح الدولة تنهج سياسة ضرب للحركات الاحتجاجية المشروعة التي تطالب بحقوقها؛ نعم فوزارة الداخلية تريد الانتقام من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين هذا الإطار الصامد الاحتجاجي الذي كان له دور فعال في إبقاء روح النضال تسري بين أطياف المجتمع المغربي لينال حقوقه المشروعة.