تمحورت الندوة الرئيسية التي احتضنتها قاعة الندوات بفندق كولدن تيليب فرح حول" الدولة و السينما في إفريقيا " خلال مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة في دورته السابعة عشرة التي تعتبر حلقة إضافية لمحاور السينما بإفريقيا والتي ناقشتها ندوات سابقة بخريبكة منذ دورته الأولى لسنة 1977 .
وأكد السيد نورالدين الصايل رئيس مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية في تدخله على عدد من التجارب السينمائية الإفريقية، وبخاصة نيجيريا، وبين التجارب الدولية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت باستغلال السينما مند سنة 1915 وجنوب إفريقيا ومصر، ونيجيريا التي توفقت بشكل كبير في إنتاج السينما وتنتج 1000 فيلم في السنة بالرغم من كونها حديثة النشأة لاتتجاوز 20 سنة وعندها إمكانية النيميريك وبها مخرجين وكتاب ونقاد يعملون من أجل خدمة السينما النيجيرية خاصة وإفريقيا عامة، وهنا وجب الانتباه للجودة، ولا يجب نسيان دولة الهند التي تنتج نحو 1200 فيلم في السنة وتشاهد الأفلام حوالي 4000 مشاهد في فضاءات سينمائية مقاعدها مملوءة عن الأخر لأن السينما في الهند بدأت مند سنة 1910 وتضاهي السينما الأمريكية.
في الوقت ذاته أشار إلى أهمية إقبال الجمهور على السينما الوطنية، وضرورة توفير نحو 250 قاعة سينمائية خلال الخمس السنوات المقبلة، وذلك من اجل تطوير القطاع السينمائي ببلادنا. وتخصيص 2 مليار درهم كاستثمار في المغرب لأن الفيلم في المغرب يقام بأكثر من 1000 دولار، وبين أنه بدون دعم لا يمكن الحديث عن السينما.
من جهته أبرز مدير المركز السينمائي السينغالي "هوكوز دياز" في معرض مداخلة له، قيمة القطاع السينمائي، الذي يحقق تطلعات الجمهور عبر العديد من الاعمال المختلفة ببلاده، والذي يساهم في تطوير الجانب الثقافي والاقتصادي، وتنتج السينغال 200 فيلم في السنة متطرقا الى عدد من القضايا التي همت القطاع السمعي البصري بشكل عام، والبنيات التحتية، والسينما كفن وكصناعة، والتي تحتاج الى موارد مالية مهمة والى دعم حقيقي. تم أن هوكرز قد أشار إلى أن الأزمة المحلية ببلاده والعالمية ساهمت في اغلاق العديد من دور السينما، داعيا بالمناسية الى تظافر الجهود من أجل الرقي بالقطاع السينمائي الإفريقي عامة، والى إيلاء الاهتمام بمجال التكوين، والتعاون المشترك وحماية الانتاجات السينمائية، فضلا عن دعمها، حتى يكون الإبداع السينمائي رافضا للتنمية الاقتصادية.
وبين أن هناك لوبي يطالب باستقلالية المركز السينمائي السينغالي مع العلم أن هناك مشروع ضخم حالي وبتمويل وطني وهناك مبادرا جريئة من لدن مسؤولين لإنتاج اشرطة سينمائية.
من جهته السينمائي الكاميروني باسيك ايميل بين الدور الذي تلعبه السينما الإفريقية لاسيما النيجيرية منها التي بها ثقافة سينمائية مهمة وبها مبدعين ومخرجين في مستوى عالي تم المكانة التي تحتلها السينما الكاميرونية حيث تنتج 400 فيلم في السنة وأبرز خبرته في الميدان لمدة 30 سنة وكدا دور المحترفين والسينمائيين في إبداع وإنتاج الأشرطة السينمائية في الرفع من التنمية حيث أبرز أن البيئة الديمقراطية هي التي تساهم في خلق الحرية الثقافية والكاميرون يحتضن مخرجين من طراز عالي في السينما بوجود قانون وتجهيزات وشركات مختصة في المجال وعالج أفكارا مهمة ركزت بالخصوص على تجربته السينمائية في الإخراج وتأسيس مهرجان سينمائي قبل العشرين من عمره، والتجربة السينمائية النيجيرية، ودعم فرنسا والاتحاد الاوربي للسينما الافريقية، مشيدا بالتجربة السينمائية المغربية التي قطعت أشواطا مهمة نتيجة الحرية والديمقراطية التي تتسم بهما.
وعرج للحديث عن السينما المالية التي تعرف تراجعا بسبب الحرب الدائرة بالبلد منوها في الوقت ذاته بسينما جنوب إفريقيا التي تعرف انتعاشا بسبب توفر الامكانيات اللازمة.
وفي الأخير ركز على أهمية المال والدعم في إنعاش السينما والاستثمار وطرح أسئلة حول دور الدولة والساسة في تطوير السينما والثقافة السينمائية ونوه بدور التجربة السينمائية المغربية التي تطور ت في السنوات بفضل الدعم والمواكبة.
وبعد ذلك تم فتح باب النقاش بين الحاضرين بينوا من خلاله لدور الدولة الرئيسي في تمويل السينما الإفريقية وأبرزوا مشكل الدعم ومشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر على الانتاج السينمائي وثم طرح مشكل القرصنة التي تتعرض لها السينما باستمرار وبينوا أن مستقبل السينما الإفريقية يتمثل في النميريك.
وأكد السيد نورالدين الصايل رئيس مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية في تدخله على عدد من التجارب السينمائية الإفريقية، وبخاصة نيجيريا، وبين التجارب الدولية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت باستغلال السينما مند سنة 1915 وجنوب إفريقيا ومصر، ونيجيريا التي توفقت بشكل كبير في إنتاج السينما وتنتج 1000 فيلم في السنة بالرغم من كونها حديثة النشأة لاتتجاوز 20 سنة وعندها إمكانية النيميريك وبها مخرجين وكتاب ونقاد يعملون من أجل خدمة السينما النيجيرية خاصة وإفريقيا عامة، وهنا وجب الانتباه للجودة، ولا يجب نسيان دولة الهند التي تنتج نحو 1200 فيلم في السنة وتشاهد الأفلام حوالي 4000 مشاهد في فضاءات سينمائية مقاعدها مملوءة عن الأخر لأن السينما في الهند بدأت مند سنة 1910 وتضاهي السينما الأمريكية.
في الوقت ذاته أشار إلى أهمية إقبال الجمهور على السينما الوطنية، وضرورة توفير نحو 250 قاعة سينمائية خلال الخمس السنوات المقبلة، وذلك من اجل تطوير القطاع السينمائي ببلادنا. وتخصيص 2 مليار درهم كاستثمار في المغرب لأن الفيلم في المغرب يقام بأكثر من 1000 دولار، وبين أنه بدون دعم لا يمكن الحديث عن السينما.
من جهته أبرز مدير المركز السينمائي السينغالي "هوكوز دياز" في معرض مداخلة له، قيمة القطاع السينمائي، الذي يحقق تطلعات الجمهور عبر العديد من الاعمال المختلفة ببلاده، والذي يساهم في تطوير الجانب الثقافي والاقتصادي، وتنتج السينغال 200 فيلم في السنة متطرقا الى عدد من القضايا التي همت القطاع السمعي البصري بشكل عام، والبنيات التحتية، والسينما كفن وكصناعة، والتي تحتاج الى موارد مالية مهمة والى دعم حقيقي. تم أن هوكرز قد أشار إلى أن الأزمة المحلية ببلاده والعالمية ساهمت في اغلاق العديد من دور السينما، داعيا بالمناسية الى تظافر الجهود من أجل الرقي بالقطاع السينمائي الإفريقي عامة، والى إيلاء الاهتمام بمجال التكوين، والتعاون المشترك وحماية الانتاجات السينمائية، فضلا عن دعمها، حتى يكون الإبداع السينمائي رافضا للتنمية الاقتصادية.
وبين أن هناك لوبي يطالب باستقلالية المركز السينمائي السينغالي مع العلم أن هناك مشروع ضخم حالي وبتمويل وطني وهناك مبادرا جريئة من لدن مسؤولين لإنتاج اشرطة سينمائية.
من جهته السينمائي الكاميروني باسيك ايميل بين الدور الذي تلعبه السينما الإفريقية لاسيما النيجيرية منها التي بها ثقافة سينمائية مهمة وبها مبدعين ومخرجين في مستوى عالي تم المكانة التي تحتلها السينما الكاميرونية حيث تنتج 400 فيلم في السنة وأبرز خبرته في الميدان لمدة 30 سنة وكدا دور المحترفين والسينمائيين في إبداع وإنتاج الأشرطة السينمائية في الرفع من التنمية حيث أبرز أن البيئة الديمقراطية هي التي تساهم في خلق الحرية الثقافية والكاميرون يحتضن مخرجين من طراز عالي في السينما بوجود قانون وتجهيزات وشركات مختصة في المجال وعالج أفكارا مهمة ركزت بالخصوص على تجربته السينمائية في الإخراج وتأسيس مهرجان سينمائي قبل العشرين من عمره، والتجربة السينمائية النيجيرية، ودعم فرنسا والاتحاد الاوربي للسينما الافريقية، مشيدا بالتجربة السينمائية المغربية التي قطعت أشواطا مهمة نتيجة الحرية والديمقراطية التي تتسم بهما.
وعرج للحديث عن السينما المالية التي تعرف تراجعا بسبب الحرب الدائرة بالبلد منوها في الوقت ذاته بسينما جنوب إفريقيا التي تعرف انتعاشا بسبب توفر الامكانيات اللازمة.
وفي الأخير ركز على أهمية المال والدعم في إنعاش السينما والاستثمار وطرح أسئلة حول دور الدولة والساسة في تطوير السينما والثقافة السينمائية ونوه بدور التجربة السينمائية المغربية التي تطور ت في السنوات بفضل الدعم والمواكبة.
وبعد ذلك تم فتح باب النقاش بين الحاضرين بينوا من خلاله لدور الدولة الرئيسي في تمويل السينما الإفريقية وأبرزوا مشكل الدعم ومشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر على الانتاج السينمائي وثم طرح مشكل القرصنة التي تتعرض لها السينما باستمرار وبينوا أن مستقبل السينما الإفريقية يتمثل في النميريك.