في تطور مثير لقضية بيع شاحنة كانت موضوعة بالمحجز البلدي بابن جرير عهد ولاية الرئيس السابق "محمد الشعيبي"احالت في الايام الاخيرة الماضية عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالقضية على انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين في القضية في حالة اعتقال بتهمة السرقة بعد استكمالها مجريات البحث والتحقيق مع كافة الاطراف التي لها علاقة بالقضية، فيما لم يسلم احد نواب الرئيس نفسه بعد للسلطات الامنية والذي لازال موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه منذ سنة 2012، هذا وقد احال الوكيل العام المتابعين على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاولى بمحكمة الاستيناف بمراكش من اجل السرقة الموصوفة والمشاركة فيها، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح بالمنسوب اليهم بعد الافراج عنهم بكفالة مالية، وانه لم تسبعد مصادرنا لجوء النيابة العامة الى الطعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الاظناء في حالة سراح بكفالة مالية.
ويتابع في القضية على رئس قائمة المتابعين كل من الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة ابن جرير "محمد الشعيبي" من اجل السرقة الموصوفة، والمهندس البلدي المسؤول عن المحجز "عبد الكريم بنزغار" من اجل المشاركة في السرقة الموصوفة، هذا ولا يزال الرئيس المذكور موضوع متابعة كذلك في الملف الجنائي الاستينافي عدد 2014/2611 /742 بجناية تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ويبقى الواد جاي حامل اللي غادي يدي مجموعة اخرى من هذا المجلس.