الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغ… بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2016

تخلد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تجاوبا مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم من أجل زيادة الوعي العام لتلك المشكلة وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981, وقد استُمد 25 نوفبر من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييلتروخيليو وفي 20 ديسمبر 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تخلد هذا اليوم على اعتبار أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان والذي ينجم عنه التمييز ضد المرأة قانونياً وعملياً وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين ومن الآثار السلبية للعنف ضد المرأة إعاقة التقدم في العديد من المجالات مثال القضاء على الفقر ومكافحة الأمراض والسلام والأمن.
وبهذه المناسبة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
 يحيي نساء العالم بكل المعرضات للعنف بكل من فلسطين وسوريا وإيران ومصر وتونس وليبيا والعراق ومخيمات تندوف، وكل البلدان حيث تناضل النساء من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة وضد العنف.
 تؤكد قلقها البالغ إزاء تفـشي العنـف ضـد النـساء والفتيـات بمختلـف أشـكالهومظاهره في المغرب، وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود مـن أجـل منـع جميـعأشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أرجاء البلاد.
 وإذ تؤكـد أن علـى الـدولة المغربية الالتزام بتعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنـسان والحريـاتالأساسـية للجميـع، بمـن فـيهم النـساء والفتيـات، ويجـب عليهـا تـوخي الحـرص الواجـب لمنـعارتكـاب أعمـال العنـف ضـد النـساء والفتيـات والتحقيـق فيهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا ووضـع حـدللإفلات من العقاب وتوفير الحماية للـضحايا، وأن عـدم القيـام بـذلك يـشكل انتـهاكا لحقـوقالإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه.

 تطالب بالعمل على تنزيل بنود الدستور المغربي المرتبطة بحقوق النساء, واحترام المغرب لتعهداته الدولية, وبإصدار قانون العنف ضد النساء بإشراك فعلي للمنظمات النسائية والحقوقية.
 المطالبة بضرورة حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل مع وضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك،
 مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وتهجير المغربيات واستغلالهن بدول الخليج، والتصدي للسياحة الجنسية والقضاء عليها، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها، والمصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء والأطفال.
 تحسين أوضاع السجينات على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج وحمايتهن من التحرش والاستغلال الجنسيين والعنف وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
 حماية النساء من عنف السلطة بالأخص خلال الاحتجاجات السلمية للإطارات المعطلات والمجازات المعطلات والأستاذات حيث يتم استهدافهن بشكل تمييزي خطير.
في الختام نعتبر أن النهوض بحقوق المرأة بالمغرب ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيار وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والحكومة، أو المنظمات غير الحكومية و كل قوى المجتمع السياسية والنقابية والحقوقية.