يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي أعقبت صلاة الجمعة 26 ماي بعد ما حدث من أحداث أثناء الصلاة بسبب إصرار خطباء الجمعة على تعبئة المصلين ضد الاحتجاجات بالحسيمة و اعتبارها فتنة الشئ الذي أثار حفيظة أبرز نشطاء الحراك الشعبي و خصوصا "ناصر الزفزافي" الذي اعتبر التحريض موجها ضده مما جعله يتدخل للتوضيح ما نتج عنه استصدار أمر اعتقاله واكبه تأهب واسع لقوى الأمن التي حاصرت منزله و دخلت في مواجهات مع المحتجين أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين و اعتقال عدد منهم واقتحام منزل الزفزافي و تفتيشه دون أن تتمكن من اعتقاله, الواقعة التي روعت عائلته و خصوصا والدته التي سقطت مغمى عليها نقلت إلى مستشفى محمد الخامس حيث لا تزال ترقد تحت العناية المركزة نتيجة تدهور حالتها النفسية.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد أن المواجهة مع المحتجين لن تكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد و الإفلات من العقاب والمحاسبة وتغييب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا المواطنات والمواطنين و صنع النخب على المقاس و تحييد القوى المعارضة الحقيقية و تدمير قدراتها و الإمعان في تفكيكها ومحاصرتها ومحاولة تشويه صورتها، و هو الواقع الذي جعل المؤسسة الملكية وجها لوجه مع مطالب الشعب في العديد من المناطق من المغرب بعد فقدان الثقة في كافة مؤسسات الدولة فإنها تؤكد على:
• ضرورة تدخل المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية.
• إدانتها لخطباء المساجد و لكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية وتحمل المسؤولية للحكومة و خصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين.
• تحمل المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري و ما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة و غياب فرص الحياة الكريمة جعلت المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة تنفجر في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد.
• تشكيلها للجنة الدعم والمتابعة لأحداث الريف من الأطر القانونية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحث إشراف المحامي عبد الصادق البشتاوي وتفويضها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الإطلاع عن الوضع الحقوقي وتجميع كافة الانتهاكات والتجاوزات.
• دعوتها الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حول ما يحدث وتتبع الأحداث واتخاذ الإجراءات الحقوقية اللازمة.
Partager