يتابع المكتب التنفيذي تطورات قضية معتقلي الحراك الريفي باستياء كبير بعد سياسة الأرض المحروقة التي حاولت الدولة المغربية انتهاجها بالمنطقة باعتقال مجموعة من الشباب على أساس أنهم متزعمو الحراك الشئ الذي يجعل من محاكمة هؤلاء المعتقلين والتهم الثقيلة التي وجهت لهم محاكمة للحراك السلمي رغم مطالبه العادلة والمشروعة, وبعد التخبط الذي وقع فيه الوكيل العام للملك بمدينة الحسيمة والضبابية التي رافقت الإعتقالات والمتابعات وتهويل الأمر عبر وسائل الإعلام الرسمية, وتجييش مجموعة من المواطنين والمواطنات عبر توجيههم لخطاب عدواني تمييزي وعنصري وصل حد التهديد بالقتل في حق النشطاء الريفيين ومن يساندهم من وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية, في سكوت سلبي ومساند للجهات القضائية والأمنية المختصة, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يسجل:
1. بخصوص وضعية المعتقلين وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بعد معاينة مباشرة واستماع أولي للمعتقلين من طرف منسق محامو الرابطة في هذا الملف الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي.
أ. وضعية ناصر الزفزافي:
خلال لحظة القبض عليه تم تعريضه من طرف القوات العمومية ورجال الأمن للكمات على مستوى عينه اليسرى حيث لازالت أثار الضرب بادية بشكل واضح, وعلى مستوى الرأس لجروح عميقة بواسطة عصا مع تعريضه لشتى أنواع الإذلال وسوء المعاملة والعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة وذلك السب الفاحش والعنصري و وضع جوارب نتنة روائحها كريهة في فمه وأنفه مع القيام بتصويره وهو يتعرض لهذه الممارسات.
بعد القبض عليه وخلال مرحلة اعتقاله بمقر الفرقة الوطنية لم يتم تسجيل أي ملاحظة او سوء معاملة لحد الآن.
ب. ادعاءات تعرض معتقلين للتعذيب ودخول صحفي في إضراب عن الطعام
هناك أعراض واضحة على تعرض مجموعة من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وادعاءات متطابقة لكل من:
• فؤاد السعيدي
• عبد الحق صادق
• بلال اهبوط
• الصحفي ربيع الأبلق الذي دخل في إضراب عن الطعام
• جمال بوحدو (في وضعية نفسية خطيرة)
• محمد بوهنوش
• رشيد المساري
حيث يؤكد المعتقلين تعرضهم داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء لمجموعة من الممارسات الخطيرة والمتمثلة في:
• التهديد بالحرق وبالإجلاس على القارورة.
• الضرب ونتف اللحية والشتم والتهديد بالاغتصاب الجماعي (محمد بوهنوش).
• الضرب داخل "السطافيط".
• السب والقذف بكلام نابي وعنصري وحاط بالكرامة.
وحيث أن المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، فقد أصبح ملزما بملاءمة قوانينه الوطنية مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية تفعيلا للمبدأ الدستوري: سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية واحترام تلك الالتزامات على أرض الواقع وفي ممارسة القوات العمومية ورجال الأمن كما أنه لم يعد مقبولا التذرع بأية ظروف استثنائية أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
• طلبه فتح تحقيق قضائي في كل ادعاءات التعذيب وإجراء خبرة طبية ونفسية على كل المعتقلين,
• توجيهه طلب إلى السيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قصد القيام بزيارة لكافة المعتقلين للإطلاع على أحوالهم وادعاءات تعرضهم للتعذيب.
• عزمه اتخاذه كل الخطوات القانونية على الصعيد الوطني والدولي لمناهضة كل أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة والكرامة والمهينة للمعتقلين.
• استمراره في تتبع احترام القوات العمومية والأمنية والقضائية للمعايير الدولية المتعلقة بالإحتجاز والإعتقال والمحاكمة العادلة عبر تنصيبه كمراقب للمحاكمات وتوجيهه طلب في الموضوع للجهات المختصة.
Partager