ويضم هذا التحالف، الذي أعلن عنه خلال ندوة صحفية، كلا من التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة والفضيلة.
ويسعى التحالف ،حسب أرضية قدمت خلال الندوة ، الى بلورة عرض سياسي يرتكز على "تموقع وبرنامج واضح المعالم" ،على أن يحافظ كل حزب عضو في هذا التكتل السياسي على استقلاليته التامة وسيادة أجهزته المقررة ، مع السعي الى بناء آليات مرنة للتنسيق تتيح تقريب الرؤى والتوجهات وتوحيد مواقف مكونات التحالف ازاء القضايا المطروحة .
ويضع التحالف، أولويات تفرضها المرحلة من ضمنها إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديموقراطي للدستور الجديد ،ومشروع الجهوية ، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات ،ومواصلة تدعيم السياسات الوطنية الرامية الى محاربة الفقر والهشاشة.
كما يعطي التحالف الأولوية لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي ، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي ، وتثمين الشراكة المغربية والاورومتوسطية ، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب -جنوب.
واعتبرت الاحزاب المشكلة للتحالف أن التقارب بينها ليس مسخرا لخدمة "اي حسابات سياسوية ضيقة " بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية "المؤمنة بالديموقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية"، وإنجاز ما اعتبرته تحولا نوعيا لعمل الاحزاب السياسية والارتقاء بها الى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد.
وشددت هذه الأحزاب على أن التنسيق بينها يتوخى قبل كل شيء المساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي ، وتحصين المشهد السياسي، والانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة والضاغطة من نساء وشباب.
وأكدت المكونات الثمانية للتحالف ،أن هذا الأخير الذي سيظل مفتوحا في وجه باقي القوى السياسية الراغبة في الانضمام إليه لاحقا "ليس موجها ضد أي أحد " معتبرة أن هذا التكتل سيسهم في بناء الصرح الديموقراطي انطلاقا من التجربة التي راكمتها الأحزاب المشكلة له.
ويسعى التحالف ،حسب أرضية قدمت خلال الندوة ، الى بلورة عرض سياسي يرتكز على "تموقع وبرنامج واضح المعالم" ،على أن يحافظ كل حزب عضو في هذا التكتل السياسي على استقلاليته التامة وسيادة أجهزته المقررة ، مع السعي الى بناء آليات مرنة للتنسيق تتيح تقريب الرؤى والتوجهات وتوحيد مواقف مكونات التحالف ازاء القضايا المطروحة .
ويضع التحالف، أولويات تفرضها المرحلة من ضمنها إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديموقراطي للدستور الجديد ،ومشروع الجهوية ، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات ،ومواصلة تدعيم السياسات الوطنية الرامية الى محاربة الفقر والهشاشة.
كما يعطي التحالف الأولوية لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي ، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي ، وتثمين الشراكة المغربية والاورومتوسطية ، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب -جنوب.
واعتبرت الاحزاب المشكلة للتحالف أن التقارب بينها ليس مسخرا لخدمة "اي حسابات سياسوية ضيقة " بل يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الدور الطلائعي للنخبة السياسية "المؤمنة بالديموقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية"، وإنجاز ما اعتبرته تحولا نوعيا لعمل الاحزاب السياسية والارتقاء بها الى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد.
وشددت هذه الأحزاب على أن التنسيق بينها يتوخى قبل كل شيء المساهمة في عقلنة وتأهيل العمل الحزبي ، وتحصين المشهد السياسي، والانفتاح على الطاقات المجتمعية الصاعدة والضاغطة من نساء وشباب.
وأكدت المكونات الثمانية للتحالف ،أن هذا الأخير الذي سيظل مفتوحا في وجه باقي القوى السياسية الراغبة في الانضمام إليه لاحقا "ليس موجها ضد أي أحد " معتبرة أن هذا التكتل سيسهم في بناء الصرح الديموقراطي انطلاقا من التجربة التي راكمتها الأحزاب المشكلة له.