قال محمد الساسي عضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار، إن الانتخابات موجودة في المغرب وانتظمت وهذا أمر مهم، لكنها موجودة لكي تخفي حقيقة السيادة الملكية، فالحدث الانتخابي لا يربك هذه السيادة، بل تستمر بكل أريحية عبر أدوات منتمية شكلا للديمقراطية دون أن تكون منتمية لها من حيث الجوهر.
وأشار الساسي في ندوة حول اندماج الفيدرالية إلى أن الأحزاب الإدارية التي تسير الشأن العام، تخضع لمنطق التدبير وفق الشروط الموجودة، وخلفيتها السيادة الملكية التي هي نقيض السيادة الشعبية، ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون السيادة الشعبية، التي تعني أن من يحكم هم المنتخبون الذين يتعرضون للمساءلة عبر الانتخابات.
وانتقد الساسي كون أحزاب اليسار تحولت لأحزاب تدبيرية، إذ كلما دعيت للدخول للحكومة تدخل مع أي كان، بل وتجعل الوصول للحكومة هدفا يتم السعي له، إلى أن يتم رفضها.
لكن الفرق بين الأحزاب اليسارية والأحزاب الإدارية، يضيف الساسي، هو أن الأولى تعود في بعض الأحيان لمرجعيتها في محاولة لتنفيذ بعض أفكارها ضمن حدود التدبير المسموح لها به، وضمن الأطر المفروضة عليها، أما الأحزاب الإدارية فهي تمارس التدبير بتبعية خاضعة للوصاية من فوق، ولا قيمة لديها للتعاقدات مع الناخب، وهو ما يدل عليه أنه عندما تبدأ في تنفيذ برنامجها تقول إنه برنامج الملك.
كما أن الأحزاب الإدارية، حسب الساسي، غير تنظيمية وجميع الوسائل مباحة لها، ما دامت تعمل على ترسيخ فكرة أن السيادة الملكية هي الجوهر، وكل ما يؤثث المحفل السياسي هو نوع من الاستعراض والفرجة الجماعية.
وانتقد الساسي واقع اليسار بالمغرب الذي تحول جزء منه إلى يسار تدبيري، يصل للمسؤولية ويحاول حل المشاكل داخل الأطر والهياكل القائمة، دون أن ينازع في مصداقيتها وتطابقها مع السيادة الشعبية، وهو ما يجعله يدبر في حدود معينة، تحوله عمليا إلى “تقنونقراط”، أما طرف آخر من اليسار فبات جزءا من منظومة الريع، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن يكون مستقلا.
وأوضح الساسي أن كل كائن سياسي غير نزيه، لا يمكن أن يكون مستقلا، فعدم النزاهة وسيلة للضغط عليه، ووسيلة لضمان تبعيته المطلقة، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب الوطنية غرقت اليوم في الريع، ووقع انتقال ديمغرافي داخلها بتوافد الأعيان والوافدين من أحزاب إدارية.
ومقابل ذلك، اعتبر الساسي أن الأحزاب الإدارية ليست أحزابا في الأصل، وهي أحزاب مضادة، مهمتها التبخيس والهجوم وخلق المشاكل للأحزاب الحقيقية، فهي لا تأتي بمشاريع وأفكار بل بمحاولة تفنيد ما تأتي به الأحزاب الوطنية.
ورغم أن الانتخابات الأخيرة بينت أن بعض الأحزاب الإدارية أصبحت تطور آليات اشتغالها، وتخلق التنظيمات، إلا أنها لا يمكن أن تصل لمستوى أحزاب تنظيمية يقرر فيها أشخاص، فمن يتم حشدهم للانضمام للحزب لا يقررون، بل يتركون القصر يفكر مكانهم، وهم انعكاس لإرادة فوقية.
ومن جهة أخرى، أشار الساسي إلى وجود عدة اعتبارات تفرض الاندماج بين مكونات الفيدرالية، أولها أنه لا يوجد حزب سياسي فاعل، يجمع بين المصداقية والقدرة على التأثير والتعبئة، في ظل ما يلاحظ اليوم من اندحار الفكرة الحزبية اليسارية في المغرب.
واعتبر أنه لا معنى لبقاء أحزاب صغيرة تتفق حول الأساسي متفرقة، وهذا الأساسي هو الخيار الديمقراطي، والاتفاق على الملكية البرلمانية، والخيار الاشتراكي، والوطنية المتقدمة، والوسائل النزيهة الرافضة للتزوير واستعمال المال والريع، والتحالفات غير الطبيعية.
ولفت الساسي إلى أنه عند تأسيس الحزب الجديد “نحن مقبلون على فصل طويل من المعارضة، وهو مكاننا الطبيعي في هذه الظرفية، ولا يمكن المشاركة في الحكومة إلا بتوفر أغلبية ديمقراطية، ودستور جديد يؤسس للملكية البرلمانية، ثم خط سياسي نحو الانتقال الديمقراطي”.
وشدد عضو الهيئة التقريرية للفيدرالية على أن الحزب المأمول هو حزب من نمط جديد، يأخذ إيجابيات تجارب الأحزاب اليسارية ويتجاوز السلبيات، ويسعى لديمقراطية كاملة، ويستحضر روح 20 فبراير.
وأشار الساسي في ندوة حول اندماج الفيدرالية إلى أن الأحزاب الإدارية التي تسير الشأن العام، تخضع لمنطق التدبير وفق الشروط الموجودة، وخلفيتها السيادة الملكية التي هي نقيض السيادة الشعبية، ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون السيادة الشعبية، التي تعني أن من يحكم هم المنتخبون الذين يتعرضون للمساءلة عبر الانتخابات.
وانتقد الساسي كون أحزاب اليسار تحولت لأحزاب تدبيرية، إذ كلما دعيت للدخول للحكومة تدخل مع أي كان، بل وتجعل الوصول للحكومة هدفا يتم السعي له، إلى أن يتم رفضها.
لكن الفرق بين الأحزاب اليسارية والأحزاب الإدارية، يضيف الساسي، هو أن الأولى تعود في بعض الأحيان لمرجعيتها في محاولة لتنفيذ بعض أفكارها ضمن حدود التدبير المسموح لها به، وضمن الأطر المفروضة عليها، أما الأحزاب الإدارية فهي تمارس التدبير بتبعية خاضعة للوصاية من فوق، ولا قيمة لديها للتعاقدات مع الناخب، وهو ما يدل عليه أنه عندما تبدأ في تنفيذ برنامجها تقول إنه برنامج الملك.
كما أن الأحزاب الإدارية، حسب الساسي، غير تنظيمية وجميع الوسائل مباحة لها، ما دامت تعمل على ترسيخ فكرة أن السيادة الملكية هي الجوهر، وكل ما يؤثث المحفل السياسي هو نوع من الاستعراض والفرجة الجماعية.
وانتقد الساسي واقع اليسار بالمغرب الذي تحول جزء منه إلى يسار تدبيري، يصل للمسؤولية ويحاول حل المشاكل داخل الأطر والهياكل القائمة، دون أن ينازع في مصداقيتها وتطابقها مع السيادة الشعبية، وهو ما يجعله يدبر في حدود معينة، تحوله عمليا إلى “تقنونقراط”، أما طرف آخر من اليسار فبات جزءا من منظومة الريع، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن يكون مستقلا.
وأوضح الساسي أن كل كائن سياسي غير نزيه، لا يمكن أن يكون مستقلا، فعدم النزاهة وسيلة للضغط عليه، ووسيلة لضمان تبعيته المطلقة، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب الوطنية غرقت اليوم في الريع، ووقع انتقال ديمغرافي داخلها بتوافد الأعيان والوافدين من أحزاب إدارية.
ومقابل ذلك، اعتبر الساسي أن الأحزاب الإدارية ليست أحزابا في الأصل، وهي أحزاب مضادة، مهمتها التبخيس والهجوم وخلق المشاكل للأحزاب الحقيقية، فهي لا تأتي بمشاريع وأفكار بل بمحاولة تفنيد ما تأتي به الأحزاب الوطنية.
ورغم أن الانتخابات الأخيرة بينت أن بعض الأحزاب الإدارية أصبحت تطور آليات اشتغالها، وتخلق التنظيمات، إلا أنها لا يمكن أن تصل لمستوى أحزاب تنظيمية يقرر فيها أشخاص، فمن يتم حشدهم للانضمام للحزب لا يقررون، بل يتركون القصر يفكر مكانهم، وهم انعكاس لإرادة فوقية.
ومن جهة أخرى، أشار الساسي إلى وجود عدة اعتبارات تفرض الاندماج بين مكونات الفيدرالية، أولها أنه لا يوجد حزب سياسي فاعل، يجمع بين المصداقية والقدرة على التأثير والتعبئة، في ظل ما يلاحظ اليوم من اندحار الفكرة الحزبية اليسارية في المغرب.
واعتبر أنه لا معنى لبقاء أحزاب صغيرة تتفق حول الأساسي متفرقة، وهذا الأساسي هو الخيار الديمقراطي، والاتفاق على الملكية البرلمانية، والخيار الاشتراكي، والوطنية المتقدمة، والوسائل النزيهة الرافضة للتزوير واستعمال المال والريع، والتحالفات غير الطبيعية.
ولفت الساسي إلى أنه عند تأسيس الحزب الجديد “نحن مقبلون على فصل طويل من المعارضة، وهو مكاننا الطبيعي في هذه الظرفية، ولا يمكن المشاركة في الحكومة إلا بتوفر أغلبية ديمقراطية، ودستور جديد يؤسس للملكية البرلمانية، ثم خط سياسي نحو الانتقال الديمقراطي”.
وشدد عضو الهيئة التقريرية للفيدرالية على أن الحزب المأمول هو حزب من نمط جديد، يأخذ إيجابيات تجارب الأحزاب اليسارية ويتجاوز السلبيات، ويسعى لديمقراطية كاملة، ويستحضر روح 20 فبراير.