قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، في حق دركيين ووكيل للملك، بعد تورطهم في تهريب المخدرات بالميناء العسكري بالقصر الصغير.
وتابعت النيابة العامة 18 دركيا، وبارونات مخدرات بينهم جزائري ووكيل للملك المتابعين بتهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود.
وقضت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث وزعت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200000 درهم، وأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50000 درهم في حق خمسة آخرين، بينما قضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800000 درهم وسنتين نافذة وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين.
فيما قررت المحكمة الحكم على المتهم الخامس عشر فقد حُكم بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ونال متهمان آخران ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 30000 درهم، بينما كان نصيب مدان آخر ست سنوات سجنا نافذة مع غرامة 200000 درهم، لتختتم المحكمة قرارها بالحكم على آخر المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 100000 درهم.
وقررت المحكمة ذاتها الحكم على نائب وكيل الملك المتورط في الملف بالسجن خمس سنوات وغرامة 100000 درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد اعتقلت 18 دركي وقاضي وبارون مخدرات جزائري بعد أن كشفت التحقيقات ارتباطهم بشبكة دولية المختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من سواحل القصر الصغير.
وتابعت النيابة العامة 18 دركيا، وبارونات مخدرات بينهم جزائري ووكيل للملك المتابعين بتهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود.
وقضت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث وزعت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200000 درهم، وأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50000 درهم في حق خمسة آخرين، بينما قضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800000 درهم وسنتين نافذة وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين.
فيما قررت المحكمة الحكم على المتهم الخامس عشر فقد حُكم بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ونال متهمان آخران ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 30000 درهم، بينما كان نصيب مدان آخر ست سنوات سجنا نافذة مع غرامة 200000 درهم، لتختتم المحكمة قرارها بالحكم على آخر المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 100000 درهم.
وقررت المحكمة ذاتها الحكم على نائب وكيل الملك المتورط في الملف بالسجن خمس سنوات وغرامة 100000 درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد اعتقلت 18 دركي وقاضي وبارون مخدرات جزائري بعد أن كشفت التحقيقات ارتباطهم بشبكة دولية المختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من سواحل القصر الصغير.