اختار السكان(نساء ورجال واطفال) بمدينة ابن جرير السير وسط الطريق قسرا كحل بديل وليس بإمكانهم السير فوق الرصيف لاحتلاله من طرف المقاهي وغيرهم من تجار وفراشة وأصحاب اكشاك مستغلين الفراغ القاتل في التسيير والتدبير الذي تعرفه الجماعة الحضرية وعدم لامبالاة السلطات الوصية، لدرجة أصبح الأمر عاديا للغاية وبإمكان أي كان أن يحتل الرصيف بدون منازع، وبذلك تصبح هذه المدينة من أبرز المدن المغربية التي تشهد تطورا خطيرا في ظاهرة احتلال الرصيف باعتباره ملكا للعموم، فالمجلس الحضري لابن جرير مسؤول بالدرجة الأولى بحكم القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والسلطة المحلية والإقليمية بدورها سلطة وصية ومسؤولة على الشؤون الداخلية، وفي سؤال حول من يتستر على فوضى انتشار الاكشاك على الرصيف وحتى بقلب حدائق عمومية وتحويلها إلى متاجر ومقاه واحتلال المقاهي للرصيف (بعض المستشارين بالمجلس الحضري)الملك العام؟ نتلقى جوابا بأن السلطة الوصية تبارك بصمتها الرهيب تجاه ما يجري ويدور، ونقول ان الفوضى عمت المدينة وأصبح الرصيف الخاص بالراجلين "الملك العمومي "محتلا بالتمام والكمال، وان بقاء سلطات الإدارة الترابية والمنتخبة في موقف المتفرج إزاء ظاهرة التجاوز الناتج الاحتلال والاستغلال الفاحش للملك العمومي يعتبر مشاركة منها في خرق القانون، خاصة أن هؤلاء هم من أسندت لهم مسؤولية السهر على تطبيق القانون، فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع وعلى هؤلاء المسؤولين حمايته من كل تجاوز وسطو، لأن طبيعة الملك العمومي لا تتوقف من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم.