وبينما صادرت حق الحيازة والتصرف دون سند قانوني،تغض السلطات الطرف عما اعتبر”خرقا قانونيا قامت به بلدية ابن جرير بترخيصها لأحد الأشخاص بإحداث محطة لتوزيع الوقود، على أرض منزوعة الملكية في قلب المدينة الخضراء،و التي يدشن بها الملك محمد السادس حاليا مشاريع تنموية ضخمة”.
وكانت السلطات، وفي غمرة إعدادها للزيارة الملكية الحالية، أحاطت ورش المحطة بأشجار، قبل أن تلف بناياتها بالأعلام الوطنية كما لو أن الأمر يتعلق بمشروع مرفق عمومي، علما بأن تصميم التهيئة الجديد للمدينة صنف 50% في المائة من مساحة البقعة الأرضية المخصصة للمحطة على أنها منطقة خضراء، بينما صنف أكثر من 40% منها كمنطقة للمرافق والتجهيزات العمومية، فيما ستأتي أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين البيضاء ومراكش على المساحة المتبقية.
وكان صاحب المحطة حصل على رخصة بناء من بلدية ابن جرير بتاريخ 5 مارس من سنة 2010، أي يوما واحدا قبل تنصيب عامل الإقليم،وهو ما أثار احتجاج بعض أعضاء البلدية الذين وجهوا شكاية إلى مدير الوكالة الحضرية يطلبون منه عدم الترخيص للمحطة لمخالفتها للقوانين.
وقد أوقفت التحفظات التي أبدتها العمالة و الوكالة الحضرية مؤقتا الأشغال، قبل أن تُستأنف من جديد وبوتيرة سريعة، بعد أن حصل صاحب المشروع، والمعروف بارتباطه بعلاقات صداقة مع منتخبين ببلدية ابن جرير ومسوؤلين وازنين بعمالة الرحامنة، على رخصة جديدة بتاريخ 18 يناير المنصرم من لدن لجنة إقليمية، دون أن يُكشف عن طبيعة التعديلات التي بددت كل التحفظات السابقة، ودون أن يتم عرض الأمر على لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي الجهة.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فلقد حصل صاحب المحطة على قرض من البنك الشعبي بمراكش قيمته 9 ملايين درهم وبفائدة معدلها 8.5% بضمانة ذات البقعة الفلاحية التي تقع داخل مشروع ملكي، والتي كان من المفترض أن تنتزع ملكيتها على غرار باقي الأراضي المجاورة لها،قبل أن ترخص بلدية ابن جرير بإقامة مشروع خاص فوقها.
ويشتكي العديد ممن انتزعت منهم ملكية أراضيهم في إطار مشروع المدينة الخضراء مما اعتبروه”كيلا بمكيالين تتعامل به بلدية ابن جرير والسلطات، فبينما شملهم قرار نزع الملكية،تم خرق القانون بالترخيص لشخص وحيد بإحداث بنايات ومحطة للوقود،وهو مشروع يتنافى والسياق العام للمدينة الخضراء”محمد السادس”،والتي من المتوقع أن تحصل على شارة تمييزية بيئية واعتراف دولي كمدينة تحترم المؤشرات والمعايير البيئية”.
وكانت السلطات، وفي غمرة إعدادها للزيارة الملكية الحالية، أحاطت ورش المحطة بأشجار، قبل أن تلف بناياتها بالأعلام الوطنية كما لو أن الأمر يتعلق بمشروع مرفق عمومي، علما بأن تصميم التهيئة الجديد للمدينة صنف 50% في المائة من مساحة البقعة الأرضية المخصصة للمحطة على أنها منطقة خضراء، بينما صنف أكثر من 40% منها كمنطقة للمرافق والتجهيزات العمومية، فيما ستأتي أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين البيضاء ومراكش على المساحة المتبقية.
وكان صاحب المحطة حصل على رخصة بناء من بلدية ابن جرير بتاريخ 5 مارس من سنة 2010، أي يوما واحدا قبل تنصيب عامل الإقليم،وهو ما أثار احتجاج بعض أعضاء البلدية الذين وجهوا شكاية إلى مدير الوكالة الحضرية يطلبون منه عدم الترخيص للمحطة لمخالفتها للقوانين.
وقد أوقفت التحفظات التي أبدتها العمالة و الوكالة الحضرية مؤقتا الأشغال، قبل أن تُستأنف من جديد وبوتيرة سريعة، بعد أن حصل صاحب المشروع، والمعروف بارتباطه بعلاقات صداقة مع منتخبين ببلدية ابن جرير ومسوؤلين وازنين بعمالة الرحامنة، على رخصة جديدة بتاريخ 18 يناير المنصرم من لدن لجنة إقليمية، دون أن يُكشف عن طبيعة التعديلات التي بددت كل التحفظات السابقة، ودون أن يتم عرض الأمر على لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي الجهة.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فلقد حصل صاحب المحطة على قرض من البنك الشعبي بمراكش قيمته 9 ملايين درهم وبفائدة معدلها 8.5% بضمانة ذات البقعة الفلاحية التي تقع داخل مشروع ملكي، والتي كان من المفترض أن تنتزع ملكيتها على غرار باقي الأراضي المجاورة لها،قبل أن ترخص بلدية ابن جرير بإقامة مشروع خاص فوقها.
ويشتكي العديد ممن انتزعت منهم ملكية أراضيهم في إطار مشروع المدينة الخضراء مما اعتبروه”كيلا بمكيالين تتعامل به بلدية ابن جرير والسلطات، فبينما شملهم قرار نزع الملكية،تم خرق القانون بالترخيص لشخص وحيد بإحداث بنايات ومحطة للوقود،وهو مشروع يتنافى والسياق العام للمدينة الخضراء”محمد السادس”،والتي من المتوقع أن تحصل على شارة تمييزية بيئية واعتراف دولي كمدينة تحترم المؤشرات والمعايير البيئية”.