استعرضت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، مساء اليوم الإثنين 13 مارس 2017 بنيويورك خلال الموائد الوزارية المنظمة في إطار الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مجهودات المملكة المغربية في مجال الحد من تفاوت الأجور بين الجنسين، وخلق بيئة عمل لائقة.
وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي، خلال المائدة الوزارية الأولى حول "تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص: كيفية بلوغ أجور متساوية من أجل عمل ذي قيمة ومتساو في مجال العمل المتغير"، أن إشكالية تفاوت الأجور غير مرتبطة بالقوانين فقط، بل بالعقليات أيضا، داعية إلى ضرورة الاشتغال على تغيير العقليات والصور النمطية، والسعي الجماعي إلى تمكين المرأة في مجال العمل، مستعرضة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، سواء في مجال سن التشريعات الحمائية المتعلقة بالشغل، أو في مجال سن السياسة العمومية المندمجة للمساواة، أو في مجال إحداث المراصد الوطنية، أو مجموع المؤسسات المحدثة المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة...
كما أكدت السيدة الوزيرة أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المرأة نفسها، التي يجب عليها مواصلة نضالها من أجل محاربة هذه التفاوتات واللامساواة وكل مظاهر التمييز الذي يطالها، وذلك من خلال الانخراط في العمل النقابي، حتى تستطيع هي نفسها الدفاع عن حقوقها.
وفي السياق ذاته، جددت السيدة بسيمة الحقاوي، خلال المائدة المستديرة الثانية التي تمحورت حول "عمل دائم منتج ولائق للجميع: كيفية تحقيق الهدف الثامن التنمية المستدامة للنساء في أفق 2030"، والمتعلق بـ"عمل لائق وتنمية اقتصادية"، على المسؤولية الجماعية في مأسسة مجال العمل غير المهيكل، بما يوفر للمرأة بيئة عمل لائقة بها، مشيرة إلى مجالات العمل الجديدة، كقطاع الخدمات مثلا، التي استطاعت المرأة أن تحقق فيها إنجازات مهمة، ونوهت بمختلف المبادرات لإطلاق برامج جديدة تمنح للمرأة فرص تحقيق التمكين، وفي مقدمتها البرنامج الوطني "المقاول الذاتي" الذي مكن، إلى غاية نهاية سنة 2016، من إحداث 31234 مقاولة ذاتية، أزيد من 40 بالمائة منها مقاولة نسائية.
هذا، وتتمحور أشغال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة، التي تنعقد ما بين 13 و24 مارس الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول موضوع "تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير".