توصلت الجريدة ببيان موجه الى الرأي العام الوطني ، والى المسؤولين عن حماية أموال المنخرطين في التعاضدية، من طرف السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام ، مذيل بتوقيع رئيس الكرتارية، ورئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية.كما يلى:
" في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، عقدت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام اجتماعات موسعة مع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وخبراء ومهتمين بالموضوع، تم الوقوف خلالها على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سواء من حيث التدبير الاداري أو التسيير المالي، في ظل غياب الشرعية القانونية للأجهزة المسيرة كما تؤكد ذلك الوزارة الوصية.
إن هذا التخبط الاداري والمالي على مستوى الصفقات على كافة المستويات التدبيرية للمكتب المسير والرئيس، باعتباره آمرا بالصرف، جعل التعاضدية تحيد عن هدفها الأساسي الذي هو تقديم الخدمات الصحية التكميلية الجيدة للمنخرطين وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعاضد.
إن الشبكة المغربية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تسجلان بكل أسف استمرار الممارسات والسلوكات التي كانت تطبع تسيير الرئيس السابق لهذه المؤسسة في تحد تام وصارخ لمختلف القوانين ذات الصلة ولمبدأ الحكامة والشفافية، ويعتبران التسيير الحالي امتدادا، بنفس التفاصيل والمقاربات، للتسيير السابق مع فرق بسيط هو اختلاف الأشخاص، كما يثيران الانتباه إلى استمرار الحكومة في التغاضي عن هذا الملف الضخم من خلال عدم تنفيذ العقوبة السجنية في حق الرئيس السابق المدان ابتدائيا واستئنافيا، وهو ما يكرس الافلات من العقاب، بالإضافة الى عدم مساءلة الرئيس الحالي، رغم العشرات من الخروقات المسجلة سواء عبر مراسلات مصحوبة بوثائق إثباتية، وعدم تطبيقها للفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
إن الاختلالات المنهجية الممارسة من طرف الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية ورئيسها، يعلن عنها بشكل مفصل في ندوة صحفية خاصةبعدما أكدها مؤخرا التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 والذي يتضمن أفعالا تستوجب المتابعة القضائية.
وبناءا عليه فقد تقرر ما يلي :
- الدعوة الى اجتماع موسع يوم 25 يوليوز لتشكيل جبهة إنقاذ موحدة ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يضم مختلف الاطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية والقوى الحية.
- عقد ندوة صحفية يوم 6 غشت 2013 لتقديم تقرير مفصل حول نماذج الخروقات المسجلة كما سيتم الاعلان خلالها عن تقديم شكاية الى السيد الوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي وتحريك مسطرة المساءلة.
كما أن الاطارين يطالبان الحكومة بضرورة الاسراع بفتح ملف التعاضد بالمغرب بمختلف أنواعه ووضع آليات جديدة للتسيير بما يضمن تطهيرها من معاقل الفساد الذي أصبح مؤسسيا، صونا للمال العام وحفاظا على مكتسبات المنخرطين، ويدعوان كافة القوى الحية الى المساهمة بشكل مكثف في الإطار التنسيقي المزمع تكوينه كجبهة حقيقية ضد الفساد
رئيس الشبكة رئيس الجمعية المغربية لمنخرطين
محمد المسكاوي التعاضدية العامة
عبد السلام بلفحيل
.
" في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، عقدت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام اجتماعات موسعة مع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وخبراء ومهتمين بالموضوع، تم الوقوف خلالها على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سواء من حيث التدبير الاداري أو التسيير المالي، في ظل غياب الشرعية القانونية للأجهزة المسيرة كما تؤكد ذلك الوزارة الوصية.
إن هذا التخبط الاداري والمالي على مستوى الصفقات على كافة المستويات التدبيرية للمكتب المسير والرئيس، باعتباره آمرا بالصرف، جعل التعاضدية تحيد عن هدفها الأساسي الذي هو تقديم الخدمات الصحية التكميلية الجيدة للمنخرطين وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعاضد.
إن الشبكة المغربية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تسجلان بكل أسف استمرار الممارسات والسلوكات التي كانت تطبع تسيير الرئيس السابق لهذه المؤسسة في تحد تام وصارخ لمختلف القوانين ذات الصلة ولمبدأ الحكامة والشفافية، ويعتبران التسيير الحالي امتدادا، بنفس التفاصيل والمقاربات، للتسيير السابق مع فرق بسيط هو اختلاف الأشخاص، كما يثيران الانتباه إلى استمرار الحكومة في التغاضي عن هذا الملف الضخم من خلال عدم تنفيذ العقوبة السجنية في حق الرئيس السابق المدان ابتدائيا واستئنافيا، وهو ما يكرس الافلات من العقاب، بالإضافة الى عدم مساءلة الرئيس الحالي، رغم العشرات من الخروقات المسجلة سواء عبر مراسلات مصحوبة بوثائق إثباتية، وعدم تطبيقها للفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
إن الاختلالات المنهجية الممارسة من طرف الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية ورئيسها، يعلن عنها بشكل مفصل في ندوة صحفية خاصةبعدما أكدها مؤخرا التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 والذي يتضمن أفعالا تستوجب المتابعة القضائية.
وبناءا عليه فقد تقرر ما يلي :
- الدعوة الى اجتماع موسع يوم 25 يوليوز لتشكيل جبهة إنقاذ موحدة ضد الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يضم مختلف الاطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية والقوى الحية.
- عقد ندوة صحفية يوم 6 غشت 2013 لتقديم تقرير مفصل حول نماذج الخروقات المسجلة كما سيتم الاعلان خلالها عن تقديم شكاية الى السيد الوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي وتحريك مسطرة المساءلة.
كما أن الاطارين يطالبان الحكومة بضرورة الاسراع بفتح ملف التعاضد بالمغرب بمختلف أنواعه ووضع آليات جديدة للتسيير بما يضمن تطهيرها من معاقل الفساد الذي أصبح مؤسسيا، صونا للمال العام وحفاظا على مكتسبات المنخرطين، ويدعوان كافة القوى الحية الى المساهمة بشكل مكثف في الإطار التنسيقي المزمع تكوينه كجبهة حقيقية ضد الفساد
رئيس الشبكة رئيس الجمعية المغربية لمنخرطين
محمد المسكاوي التعاضدية العامة
عبد السلام بلفحيل
.