يخلد الشعب المغربي، يوم الاربعاء 11 يناير 2017 ، بمظاهر الاعتزاز والإكبار، وفي أجواء التعبئة الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذكرى ال73 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944)، التي شكلت حدثا جيليا ونوعيا ومنعطفا مفصليا وحاسما في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية.
وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في مقال بالمناسبة، أن هذه الذكرى هي من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، التي تحتفظ بها الذاكرة الوطنية، وتستحضر الأجيال المتعاقبة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها المثلى التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل.
ويحتفي المغاربة بهذا الحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرتهم وفاء وبرورا برجالات الوطنية والمقاومة والتحرير، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وإيمان صادق وواثق بعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الانعتاق من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.
لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق، بعزم وإصرار وتحد، في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته، وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة الاستعمار الذي جثم بكل قواه على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ وزعتها الحماية الفرنسية بوسط المغرب والحماية الإسبانية بالشمال والجنوب، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي.
هذا الوضع المتسم بالتجزئة والانشطار والتقسيم للتراب الوطني، تضيف المندوبية السامية، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها أجل التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة الاستعمار في تعدد ألوانه وصوره.
فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة الظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي سنة 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944.
وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، على إذكاء إشعاعها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.
لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء فترة الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت باعتبار أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.
واستنادا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال. وكان لهذا الانتقال انعكاسات على مسار العلاقات بين سلطات الحماية والحركة الوطنية التي كان بطل التحرير رائدا لها وموجها ومجسدا لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.
في هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي وصفوة طلائع المناضلين والوطنيين الأشاوس، وبرزت في الأفق مبادرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء وتناغم من جلالة المغفور له محمد الخامس، رضوان الله عليه، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها. فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيله لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية ومكونات الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة فيما سلمت نسخ منها إلى المصالح القنصلية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى الاتحاد السوفياتي آنذاك.
وقد تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية منها ما يتعلق بالسياسة العامة (استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح)، ومنها ما يتعلق بالسياسة الداخلية (الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي).
لقد كانت وثيقة المطالبة بالاستقلال، في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم، وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وتحد في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.