العبث بالصفقات العمومية ...خروقات شابت صفقة التزود بالمحروقات بعمالة الرحامنة

كما يعلم جل المتتبعين اعلنت عمالة اقليم الرحامنة عن صفقة تتعلق بالتزود بالمحروقات صفقة رقم A001/2015 BP بتاريخ 16 فبراير 2015، الا ان المثير في هذه الصفقة هو عدم التقييد بالاثمنة القانونية للمحروقات كما هو مصرح به من طرف وزارة الطاقة والمعادن خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16/02/2015 "اثمنة رسمية تعلن عنها وزارة الطاقة والمعادن وفق جدولة معينة " وهذه التغييرات في سعر المحروقات تستدعى بالضرورة الجهات المعنية التقيد بها طبقا للمقتضيات القانونية الجارى بها العمل خاصة في مجال الصفقات العمومية .
فقبل اجراء الصفقة بتاريخ 16/02/2015 كان سعر البنزين الممتاز هو 02،9 درهم للتر والكزوال 99،7 درهم للتر وانطلاقا من صباح يوم 16 فبراير2015 اصبح سعر البنزين الممتاز 65،9 درهم والكازوال 56،8 درهم ،ومما زاد الطين بلة هو الاصرار المتعمد على تفويت الصفقة المدكورة للمتنافس الاقل عرضا رغم علم الجميع بالثمن المعلن عنه رسميا من طرف الوزارة صباح يوم اجراء الصفقة بالرغم من العرض المالى المقدم من طرف منافسه الذى حدد في عرضه المالى الاثمنة المعمول بها والمصرح بها اصلا ، وما يعاب على هذه الصفقة الغامضة هو خبايا واسرار كثيرة بالرغم ان المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية وضع مقتضيات لتحقيق المبادئ الضابطة لابرام الصفقاتمن بينها المساوات في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم والشفافية في الاختيار واعتماد المعيار الافضل من حيث الجودة والثمن عوض الاكتفاء بمعيار الثمن المنخفض الغالب استعماله حاليا واذا كان من المفروض الاخذ بعين الاعتبار العرض المتضمن للاثمنة الحاصلة انطلاقا من يوم 16 فبراير 2015 للمساهمة في تقوية الاطار القانوني للصفقات العمومية الذي وضع نصوصا تروم الحكامة وكل ما يتعلق بالتنافس الشريف او استغلال التسريبات المتعلقة بذلك وما شابها ذلك ،فان ما اعتبره بعض المهتمين خرقا سافرا ومحاولة لتفويت هذه الصفقة للشركة المستفيدة منها التى اصبحت تحتكر اغلب الصفقات الشئ الذى يستدعي البطلان ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين ، وعليه فان المتتبعين للشان المحلى يطالبنا عامل الاقليم بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع.