العشوائية في تدبير الملك العمومي بابن جرير

بقاء السلطات القضائية والادارية في موقف المتفرج وعدم تقيدها بالقانون وتنفيذه ازاء تجاوزات متعددة هو من الاعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الاصلاحات في المغرب وهذا يؤثر سلبا على نفسية المغاربة...مسالة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين، وتسائل ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القانون في مناسبات كثيرة، واذا كان موضوعنا "احتلال الملك العمومي بدون سند" فقد اتخذت العشوائية في تدبير الملك العمومي بمدينة ابن جرير ومظاهرها الخارجية عدة ابعاد تتجلى في احتلال اماكن مخصصة للعموم مثل الارصفة والممرات التي يمنع استغلالها من طرف العموم نفسه، فوضى تبقى لقوة النفوذ والرشوة ولنزوات الانتخابات، حيث ان الدولة من خلال ممثليها بالمدينة غائبة في تدبير ابسط متجليات الملك العام وهو الرصيف، هذا الاخير الذي فقد الاهمية والغاية المنجز لاجلها، كما هو المجلس الحضري عاجز في تطبيق اختصاصاته والتزاماته المحددة بالميثاق الجماعي، فالجماعات الترابية لها كامل الصلاحية في الغاء وسحب رخصة الاحتلال المؤقت في حال وجود منفعة عامة تقتضي ذلك، وايضا في حال مخالفة المستغل لمقتضيات كناش التحملات، فكثير من الشكايات المرفوعة الى الجهات المسؤولة تطالبهم بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عنهم جراء ما اصبحوا يعانون من فوضى عارمة من احتلال الملك العمومي، وقد شدد المشتكون المتضررون على ضرورة تدخل السلطات المسؤولة والوصية وعلى رأس السيد عامل الاقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس الحضري للمدينة بالتدخل للوقوف على حقيقة الامور ولرد الاعتبار للسكان والتجار المتضررين بمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي في اطار القوانين المتعلقة به.