نوهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، القاضي بعقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، إن الخطوة مهمة وإيجابية، ولا يمكن إلا الإشادة بها وتثمينها، معتبرا عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي، تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام.
وأضاف ” يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي، إذ أن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة، بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين، علما أنه لا وجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين”.
وأشار أنه يمكن الوقوف عند معالم التوجه الجديد، من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق أو النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي، أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم، بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين”.
وأكد الغلوسي أنه في غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع، يبقى الإشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم، والمجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم ” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، إن الخطوة مهمة وإيجابية، ولا يمكن إلا الإشادة بها وتثمينها، معتبرا عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي، تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام.
وأضاف ” يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي، إذ أن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة، بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين، علما أنه لا وجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين”.
وأشار أنه يمكن الوقوف عند معالم التوجه الجديد، من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق أو النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي، أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم، بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين”.
وأكد الغلوسي أنه في غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع، يبقى الإشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم، والمجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم ” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.