وصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إدانة القضاء وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الإنتخابات الغرف المهنية (صنف التجارة) ومرشحين إثنين آخرين بثلاث سنوات حبس نافذة لكل واحد منهم، بأنه “مهم وإيجابي ويتجاوب مع انتظارات ومطالب المنظمات الحقوقية المناهضة للفساد وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية بعد صدور القرار القضائي بأنه “يتعين ضرورة الحزم مع جرائم الفساد الإنتخابي، وكذا مواجهة كل السلوكات المنحرفة الماسة بصدقية ونزاهة وشفافية الإنتخابات وصونها من أي تلاعب كيفما كان مصدره”.
ويأمل الغلوسي أن “يتلو هذا الحكم خطوات وإجراءات أخرى أكثر حزما وصرامة لمواجهة سلوكات تجار وسماسرة الإنتخابات الذين يسعون بكل الوسائل إلى تحويل هاته المحطة إلى ساحة للتجارة والمساومات وإفراغ أصوات الناخبين من أي محتوى وإظهار المؤسسات التمثيلية كواجهة شكلية فاقدة لأية مصداقية، وهو ما يشكل لعبا بالنار”، وفق تعبيره.