وجاء في التقرير الحقوقي المذكور أن الدستور الجديد قطع مع الملكية التنفيذية، رغم انه لم يحقق بعد مقومات الملكية البرلمانية المنشودة، و"بذلك يكون قد أسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي الحقيقي".
كما ندد التقرير باستعمال القضاء لتصفية حسابات السلطات مع المنابر الصحفية المستقلة (المساء، أخبار اليوم، لوجورنال، نيشان) معبرا عن رفضه لكل المضايقات والمتابعات التي تستهدف حرية الصحافة وعمل الصحافيين والحق في الرأي والتعبير، و دعا إلى التراجع أيضا عن كل الأحكام "القاسية" التي كانت قد صدرت في حق مسؤولي وصحافيي مجموعة من المنابر الإعلامية وعلى رأسهم رشيد نيني.
وطالب المركز المغربي لحقوق الانسان في تقريره الذي صدر حديثا بضرورة إصلاح القضاء من خلال إعادة النظر في هيكلة ودور المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية وكذا في اتجاه تمثيلية واسعة لمكونات الجهاز القضائي وللمرأة القاضية داخله، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التكوين والكفاءة داخل الجهاز القضائي وتحسين وتحديث آليات وظروف الاشتغال بالمحاكم.
كما طالب إدارة السجون بضرورة إرجاع المعتقلين المحتجزين في زنازين انفرادية إلى مواقعهم وإعادة محاكمة من تبث تعرضهم لمحاكمة غير عادلة، وسجل المركز ما قال عنه الوضعية المزرية لأغلب السجون المغربية حيث تتراوح نسبة الاكتظاظ -حسب التقرير- بين %300 إلى %800 وإضافة إلى عدم تمتيع السجناء بحقوقهم طبقا للقانون المنظم للسجون.
في نفس السياق استنكر المركز استمرار تدهور الأوضاع في الجامعة المغربية من اعتقال العديد من الطلبة وتردي ظروفهم المعيشية، والتدخل العنيف والتعسفي من لدن القوات العمومية فضلا عن المضايقات التي تمارسها إدارات الجامعات وبعض الأساتذة في حق الطلبة، مطالبا بضرورة إجراء دراسة عميقة ومجدية تجسد مكامن الخلل في الجامعات المغربية لتتبوأ مكانتها أمام الجامعات الأجنبية، لتنافسها في التحصيل والابتكار والتألق العلمي.
وفيما يخص الحق في التجمع والتظاهر فقد أدان المركز التدخلات "العنيفة" لتظاهرات 20 فبراير في العديد من المدن و كذلك ما تعرضت له وقفات جمعيات المعطلين ووقفات رجال التعليم والأطباء والممرضين وجميع الوقفات التي شهدتها المدن المغربية. كما اعتبر المركز التصدي المشوب بالعنف والترهيب واللامبالاة من قبل المسؤولين في أحداث مخيم اكديم ازيك، انتهاكا لحقوق المواطنين في الديمقراطية وحرية التعبير.
وحظي "التهميش الخطير" الذي تتعرض له بعض المناطق بالمغرب باهتمام كبير في التقرير حيث أشار إلى تردي مستوى البنى التحتية، وانتشار الفقر وغلاء المعيشة والسكن غير اللائق خصوصا بإقليم طاطا، وبالضبط قبائل فم زكيد، وإقليم بوجدور وتازمامرت وبوعرفة، فجيج، كرسيف، تاوريرت وقبائل إقليم أزيلال وميدلت...
وفي موضوع المال العام طالب التقرير باتخاذ مجموعة من التدابير منها إلغاء نظام الامتيازات وتفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص وسنّ قوانين للتصريح بالممتلكات بالنسبة للوزراء وكبار الموظفين السامين مثل الولاة والعمال والضباط بالقوات المسلحة الملكية وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.
وبخصوص حقوق الأسرة أشار التقرير إلى الوضع الذي وصفه بالكارثي الذي تعيش فيه المرأة، حيث سجلت دراسة ميدانية تعرض أكثر من 70 بالمائة من النساء، خاصة في المناطق القروية إلى التعنيف و"الاضطهاد" لا تصل في معظمها إلى ردهات المحاكم بسبب الخوف والجهل، كما طالب المركز القضاء المغربي بضرورة فتح تحقيق بشأن أنباء عن تورط وزير فرنسي، بمعية آخر مغربي في اغتصاب أطفال مغاربة واستدعاء كافة الأطراف المعنية وإحالة المتورطين على المحاكمة العادلة، مع تنوير الرأي العام المغربي والدولي.
المصدر: www.hespress.com
كما ندد التقرير باستعمال القضاء لتصفية حسابات السلطات مع المنابر الصحفية المستقلة (المساء، أخبار اليوم، لوجورنال، نيشان) معبرا عن رفضه لكل المضايقات والمتابعات التي تستهدف حرية الصحافة وعمل الصحافيين والحق في الرأي والتعبير، و دعا إلى التراجع أيضا عن كل الأحكام "القاسية" التي كانت قد صدرت في حق مسؤولي وصحافيي مجموعة من المنابر الإعلامية وعلى رأسهم رشيد نيني.
وطالب المركز المغربي لحقوق الانسان في تقريره الذي صدر حديثا بضرورة إصلاح القضاء من خلال إعادة النظر في هيكلة ودور المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية وكذا في اتجاه تمثيلية واسعة لمكونات الجهاز القضائي وللمرأة القاضية داخله، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التكوين والكفاءة داخل الجهاز القضائي وتحسين وتحديث آليات وظروف الاشتغال بالمحاكم.
كما طالب إدارة السجون بضرورة إرجاع المعتقلين المحتجزين في زنازين انفرادية إلى مواقعهم وإعادة محاكمة من تبث تعرضهم لمحاكمة غير عادلة، وسجل المركز ما قال عنه الوضعية المزرية لأغلب السجون المغربية حيث تتراوح نسبة الاكتظاظ -حسب التقرير- بين %300 إلى %800 وإضافة إلى عدم تمتيع السجناء بحقوقهم طبقا للقانون المنظم للسجون.
في نفس السياق استنكر المركز استمرار تدهور الأوضاع في الجامعة المغربية من اعتقال العديد من الطلبة وتردي ظروفهم المعيشية، والتدخل العنيف والتعسفي من لدن القوات العمومية فضلا عن المضايقات التي تمارسها إدارات الجامعات وبعض الأساتذة في حق الطلبة، مطالبا بضرورة إجراء دراسة عميقة ومجدية تجسد مكامن الخلل في الجامعات المغربية لتتبوأ مكانتها أمام الجامعات الأجنبية، لتنافسها في التحصيل والابتكار والتألق العلمي.
وفيما يخص الحق في التجمع والتظاهر فقد أدان المركز التدخلات "العنيفة" لتظاهرات 20 فبراير في العديد من المدن و كذلك ما تعرضت له وقفات جمعيات المعطلين ووقفات رجال التعليم والأطباء والممرضين وجميع الوقفات التي شهدتها المدن المغربية. كما اعتبر المركز التصدي المشوب بالعنف والترهيب واللامبالاة من قبل المسؤولين في أحداث مخيم اكديم ازيك، انتهاكا لحقوق المواطنين في الديمقراطية وحرية التعبير.
وحظي "التهميش الخطير" الذي تتعرض له بعض المناطق بالمغرب باهتمام كبير في التقرير حيث أشار إلى تردي مستوى البنى التحتية، وانتشار الفقر وغلاء المعيشة والسكن غير اللائق خصوصا بإقليم طاطا، وبالضبط قبائل فم زكيد، وإقليم بوجدور وتازمامرت وبوعرفة، فجيج، كرسيف، تاوريرت وقبائل إقليم أزيلال وميدلت...
وفي موضوع المال العام طالب التقرير باتخاذ مجموعة من التدابير منها إلغاء نظام الامتيازات وتفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص وسنّ قوانين للتصريح بالممتلكات بالنسبة للوزراء وكبار الموظفين السامين مثل الولاة والعمال والضباط بالقوات المسلحة الملكية وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.
وبخصوص حقوق الأسرة أشار التقرير إلى الوضع الذي وصفه بالكارثي الذي تعيش فيه المرأة، حيث سجلت دراسة ميدانية تعرض أكثر من 70 بالمائة من النساء، خاصة في المناطق القروية إلى التعنيف و"الاضطهاد" لا تصل في معظمها إلى ردهات المحاكم بسبب الخوف والجهل، كما طالب المركز القضاء المغربي بضرورة فتح تحقيق بشأن أنباء عن تورط وزير فرنسي، بمعية آخر مغربي في اغتصاب أطفال مغاربة واستدعاء كافة الأطراف المعنية وإحالة المتورطين على المحاكمة العادلة، مع تنوير الرأي العام المغربي والدولي.
المصدر: www.hespress.com