و خلق هذا حالة من استنفار قصوى بالمدينة ، و فيما كانت أصوات المحتجين الغاضبين ترتفع تقاطرت بمكان الاعتصام حشود المواطنين لتتبع ما يجري ، في حين تحركت السلطات الإقليمية و المحلية نحو المعتصم يتقدمهم باشا المدينة لفتح حوار معهم و فك الاعتصام ، لكن أمام إصرار المحتجين بمطلب فتح حوار مباشر مع المدير العام لإدارة الفوسفاط باءت كل محاولات إقناع المعتصمين بالفشل ، حيث تدخلت القوات الأمنية بشكل عنيف بالهراوات و خراطيم المياه فتحولت الأمور إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين و قوات الأمن استمرت زهاء 13 ساعة تقريبا بالمعتصم و بالأحياء المجاورة استعملت فيها الزجاجات الحارقة و الأحجار و قنينات الغاز.
و قد تم تقديم المعتقلين على خلفية أحداث اخريبكة البالغ عددهم 15 شخصا أمام النيابة العامة التي بعد الاستماع إليهم أداعتهم السجن المدني باخريبكة بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية و العصيان المدني ، و التجمهر المسلح ، عرقلة سير القطارات ، الضرب و الجرح و الرشق بالحجارة في حق القوة العمومية و حددت جلسة يوم 25 ماي 2011 لمحاكمتهم أمام محكمة الاستئناف بنفس المدينة ، و تزامنا مع تقديم و إحالة المعتقلين على النيابة العامة نظم العشرات من عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية طالبت من خلالها إطلاق سراح أبنائهم مرددين شعارات تندد باعتقالهم ، و عرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا حاشدا لعائلات المعتقلين و لأعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع اخريبكة و النواحي و حضور عمال شركات المناولة .
هذا و قد عرفت مدينة اخريبكة أحداث دامية مماثلة يوم 15 مارس الماضي طالب فيها المحتجون بالإدماج و الترسيم في المكتب الشريف للفوسفاط ، كما شهدت المدينة خلال هذه المدة عدة اعتصامات و وقفات احتجاجية متزامنة كذلك مع عدة اجتماعات ترأسها عامل إقليم اخريبكة مع ممثلين عن إدارة الفوسفاط حول ملف التشغيل بالمنطقة ، و يذكر كذلك أن إدارة الفوسفاط باخريبكة كانت قد شهدت منذ 21 فبراير الماضي سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات التي خاضها عشرات الأشخاص مطالبين بتشغيلهم كما سبق أن أعطت إدارة الفوسفاط وعدا بتخصيص 5800 منصب شغل بمختلف المراكز الفوسفاطية و أشارت المصادر أن الإدارة المذكورة بدأت بالفعل في تلقي ملفات المرشحين للتشغيل برسم 2011 – 2012 خاصة باخريبكة و اليوسفية.
أما إدارة الفوسفاط بابن جرير فلازالت تنهج سياسة الأذان الصماء متجاهلة مطلب العاطلين من أبناء المنطقة و أبناء العمال المتقاعدين في الشغل بهذا القطاع الحيوي الهام ، و همها الوحيد هو دعم المهرجانات و الحفلات مقابل تأتيت المدينة بجميع ألوان التلوث في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات كثيرة من العلماء تنذر البشرية بالخطر المحدق بها و بالبيئة المحيطة بالإنسان ، بينما أبناء المنطقة الحاملين للشواهد يعانون من البطالة .
هذا فبعد تفويت المجمع الشريف للفوسفاط قسط كبير من خدماته للمقاولات المناولة أغلق أبواب الشغل و أصبح يتعامل مع هذه المقاولات فقط وفق كناش للتحملات ، و أن هذه المقاولات لها قوانين خاصة بها تسري في ظل غياب أي مراقبة أو محاسبة أو متابعة ، هذه المقاولات التي حولت مصالحها إلى ضيعات خاصة ، هذه المقاولات التي تمس بكرامة الإنسان ، مقاولات تقوم بخرق كل القوانين و الأعراف ، و يقول متتبعون أن ما يقع ألان بمدينة اخريبكة أصبح يهدد أمن و استقرار عموم المواطنين و يضرب في العمق الاقتصاد الوطني.
فالمكتب الشريف للفوسفاط هو مجال خصب لجميع أنواع النهب و الاختلاس (اختلاس 34 مليار من الصندوق الداخلي للتقاعد) مقابل الإجهاز على حقوق العمال و إقصاء شرائح عظمى من الشعب المغربي من حقهم في الاستفادة من الثروات الوطنية إضافة لاستنزاف المياه الجوفية و تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية و تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة التلوث البيئي الكارثي ، ضف لذلك منطق الزبونية و المحسوبية التي يحكم نظام التشغيل بالمكتب الشريف للفوسفاط ، فهذه المؤسسة عرفت عملية افتحاص خلال سنة 2006 على اثر انكشاف فضائح مالية عرت عليها شركات أجنبية قامت بتدقيق حسابات هذه المؤسسة نتيجة سوء تدبير الموارد المالية و إدارة صفقات و ممارسات تسييرية خارج إطار القانون . كما أشارت عمليات الافتحاص حسب عدة مصادر آنذاك إلى وجود مسؤولين متورطين في تلاعبات و تجاوزات مالية و ممارسات لا تمت بالقواعد السليمة و القانونية لتسيير مؤسسة تستغل ثروة وطنية ثمينة استهدفت العديد من المسؤولين الكبار بهذه المؤسسة.
هذا فبعد تفويت المجمع الشريف للفوسفاط قسط كبير من خدماته للمقاولات المناولة أغلق أبواب الشغل و أصبح يتعامل مع هذه المقاولات فقط وفق كناش للتحملات ، و أن هذه المقاولات لها قوانين خاصة بها تسري في ظل غياب أي مراقبة أو محاسبة أو متابعة ، هذه المقاولات التي حولت مصالحها إلى ضيعات خاصة ، هذه المقاولات التي تمس بكرامة الإنسان ، مقاولات تقوم بخرق كل القوانين و الأعراف ، و يقول متتبعون أن ما يقع ألان بمدينة اخريبكة أصبح يهدد أمن و استقرار عموم المواطنين و يضرب في العمق الاقتصاد الوطني.
فالمكتب الشريف للفوسفاط هو مجال خصب لجميع أنواع النهب و الاختلاس (اختلاس 34 مليار من الصندوق الداخلي للتقاعد) مقابل الإجهاز على حقوق العمال و إقصاء شرائح عظمى من الشعب المغربي من حقهم في الاستفادة من الثروات الوطنية إضافة لاستنزاف المياه الجوفية و تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية و تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة التلوث البيئي الكارثي ، ضف لذلك منطق الزبونية و المحسوبية التي يحكم نظام التشغيل بالمكتب الشريف للفوسفاط ، فهذه المؤسسة عرفت عملية افتحاص خلال سنة 2006 على اثر انكشاف فضائح مالية عرت عليها شركات أجنبية قامت بتدقيق حسابات هذه المؤسسة نتيجة سوء تدبير الموارد المالية و إدارة صفقات و ممارسات تسييرية خارج إطار القانون . كما أشارت عمليات الافتحاص حسب عدة مصادر آنذاك إلى وجود مسؤولين متورطين في تلاعبات و تجاوزات مالية و ممارسات لا تمت بالقواعد السليمة و القانونية لتسيير مؤسسة تستغل ثروة وطنية ثمينة استهدفت العديد من المسؤولين الكبار بهذه المؤسسة.